مدبولي يوقع 5 اتفاقيات للشراكة بين اقتصادية قناة السويس وشركات قطاع خاص
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع 5 اتفاقيات إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعددٍ من شركات القطاع الخاص التي تعمل في مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الهيئة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، في إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقام بالتوقيع على الاتفاقيات الخمس الإطارية أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلو الشركات المستهدفة، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار وليد جمال الدين إلى أن هذه الخطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتقديم حوافز مُشجعة وداعمة للمستثمرين، من خلال اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية والشركات المُستهدفة، تشمل إمكانية مُساهمة الهيئة في إعداد دراسات الجدوى، وكذا عرض المُشاركة بحصةٍ في تلك المشروعات، مُقابل قيمة حق الانتفاع بالأرض، لافتاً إلى أن تلك الاتفاقيات الخمس تعدُ بداية لـ 50 اتفاقية تم التفاوض بشأنها.
وشمل التوقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويوسف أكرم يوسف علام، رئيس مجلس إدارة شركة دايرة لإعادة التدوير، إحدى شركات مجموعة يوسف علام، بشأن إقامة مشروع لصالح الشركة، يستهدف إعادة تدوير البلاستيك من نوعية الـ (PET) وتصنيعه، وتصنيع أنواع بلاستيك أخرى مُعاد تدويرها يصلح استخدامها في مجال الغذاء وصناعات أخرى، من خلال تخصيص أرضٍ لها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بنظام حق الانتفاع، على مساحة قدرها 10 آلاف متر مربع، بمنطقة السُخنة الصناعية، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 15 مليون دولار.
كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و/ مُراد سويلو، ممثلاً عن شركة أوراجلو ايجيبت لتصنيع الملابس الجاهزة، بشأن إقامة مشروع مصنع ملابس جاهزة، من خلال تخصيص أرضٍ لها داخل المنطقة الاقتصادية، بنظام حق الانتفاع، على مساحة قدرها 75 ألف متر مربع، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 150 مليون دولار.
وتم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسليم سانكايا، عضو مجلس إدارة شركة جيد تسكتايل، تستهدف إقامة مشروع في مجال الغزل والنسيج، من خلال تخصيص أرضٍ للشركة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بنظام حق الانتفاع، على مساحة قدرها 100 ألف متر مربع تقريبًا، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 65 مليون دولار، على مشروعين، الأول بـ 30 مليون دولار للملابس الجاهزة، تم توقيعه اليوم، والثاني بـ 35 مليون دولار للصباغة.
كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور/ أسامة محمد فؤاد عباس، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، التي تعمل في مجال صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، بهدف إقامة مشروع مصنع أدوية، من خلال تخصيص أرض للشركة داخل المنطقة الاقتصادية، بنظام حق الانتفاع، على مساحة قدرها 10 آلاف متر مربع، بتكلفة استثمارية تتجاوز مليار جنيه مصري.
وتم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد سيد مصطفي سيد، ممثلاً عن شركة الحمد للمصنوعات الخشبية المتطورة، تستهدف إقامة مشروع صناعي، من خلال تخصيص أرض لصالح الشركة داخل المنطقة الاقتصادية على مساحة قدرها 12.7 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 129 مليون جنيه مصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: داخل المنطقة الاقتصادیة بنظام حق الانتفاع ملیون دولار إقامة مشروع متر مربع
إقرأ أيضاً:
الفريق ربيع: صدور الخرائط الملاحية الجديدة لقناة السويس بعد إضافة التحديثات الخاصة بمشروع تطوير القطاع الجنوبي
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، صدور الخرائط الملاحية الجديدة للقناة بعد إضافة التحديثات الخاصة بمشروع تطوير القطاع الجنوبي، واعتمادها من قبل شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية، والأدميرالية البريطانية والمنوط بها إصدار الخرائط الإلكترونية والبيانات الملاحية للموانئ المصرية وقناة السويس.
وأشار رئيس الهيئة إلى انتهاء الإجراءات اللازمة للتأكد من اقتناء السفن العابرة للخرائط الجديدة، حيث تم إخطار الغرف الملاحية وتعديل خريطة القناة بنظام الخرائط الإلكترونية ECDIS، علاوة على إصدار التحديثات الملاحية للخرائط الورقية لحين إصدار الطباعة الجديدة للخرائط الورقية للسفن.
وأوضح رئيس الهيئة أن الخرائط الملاحية الجديدة للقناة تشتمل على توسعة قدرها ٤٠ مترًا جهة الشرق في نطاق مشروع توسعة القناة من الكم 132 إلى الكم 162 ترقيم القناة، وإضافة الجزء المزدوج الجديد بطول 10 كيلو متر من الكيلو متر 122 ترقيم قناة إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة بمنطقة بالبحيرات المرة الصغرى موقع عليها المساعدات الملاحية التى تضمن سلامة الملاحة بالقناة.
وأكد رئيس الهيئة على الصلاحية الفنية لمشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه، وجاهزية مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى للتشغيل الفعلي بعد اكتمال كافة الإجراءات الفنية والملاحية من إرساء المساعدات الملاحية، وانتهاء أعمال التدريب لمرشدي الهيئة على العبور الآمن في نطاق القطاع الجنوبي بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة لقناة السويس.
وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي يعد نقلة نوعية ستساهم في تعزيز تنافسية القناة، وجذب فئات جديدة من السفن والوحدات البحرية لم تكن تعبر القناة من قبل، علاوة على تحقيق العبور الآمن وزيادة معدلات الأمان الملاحي لعمليات العبور غير التقليدية.
وشدد الفريق ربيع على الأهمية الملاحية والاقتصادية لمشروع تطوير القطاع الجنوبي ودوره في تعزيز ريادة القناة ورفع تصنيفها العالمي بما يتيحه من مزايا ملاحية متعددة أبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي وتقليل تأثير ضغط ضفتي القناة على السفن ذات الغاطس الكبير بعد توسعة القناة 40 مترا جهة الشرق وزيادة العمق من 66 قدم إلى 72 قدم في نطاق مشروع توسعة القناة، فضلا عن ما يتيحه مشروع ازدواج القناة من زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من 6 _ 8 سفن يوميا وإضافة 10 كيلومترات، تضاف إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كيلو متراً بدلاً من 72 كيلو متراً.