قرارات تنظيمية لقطاع توصيل الطلبات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
أصدرت الهيئة العامة للنقل عددًا من القرارات التنظيمية في قطاع توصيل الطلبات، حيث تهدف إلى ضبط وحوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، إضافة إلى زيادة مستوى الموثوقية والأمان.
وأوضحت الهيئة أن هذه القرارات تشمل إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجيًا خلال 14 شهرًا، إضافة إلى تطبيقها عدداً من الممكنات تشمل السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة لتحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في نشاط توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وإلزام الشركات العاملة في النشاط بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل، كما تضمنت القرارات اعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في نشاط توصيل الطلبات.
وكشفت الهيئة عن مراحل تدريجية لتنفيذ قراراتها في تنظيم قطاع توصيل الطلبات، حيث ستبدأ في تفعيل توصيل الطلبات للسائقين غير السعوديين عن طريق شركات النقل الخفيف، مع استمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين ومنع غير السعوديين تدريجيًا من العمل الحر حسب المناطق، إضافة لتطبيق ممكنات القرار التي تشمل وضع ضوابط لاستخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات، وتطبيق الزي الموحد للعاملين في النشاط، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف.
وأفادت الهيئة أن هذه القرارات تستهدف في مجملها، تنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات بشكل فعّال، إضافة إلى تحفيز السعوديين للعمل في هذا النشاط، ليسهم ذلك في زيادة الفرص الوظيفية، وتطوير الخدمات المقدمة في المجال لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة وتلبي توقعات المستفيدين، وذلك تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتسعى الهيئة إلى تحقيق تحول نوعي في قطاع توصيل الطلبات يحافظ على نموه بكفاءة وفاعلية، مما يعود بالنفع على المستفيدين من هذه الخدمة ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل توصيل الطلبات النقل الخفیف
إقرأ أيضاً:
«الغرف السياحية»: قرارات اللجنة الوزارية تعكس قناعة الحكومة أن السياحة قاطرة التنمية
أكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن دعم قطاع السياحة في مصر أولوية أساسية ليس فقط داخل نطاق العاملين بقطاع السياحة المصرية المتمثلين في الشركات العاملة في قطاع السياحة، ولكن ما أسفر عنه اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة من قرارات تخص حركة الاستثمار السياحي بشكل عام وإزالة كل المعوقات والصعاب أمام قطاع الاستثمار السياحي حتى يتوسع بشكل ميسر وسلس، أثبت أن أصحاب القرار في الدولة يولون اهتماما وأولوية تنعكس على مدى قناعة الحكومة بأن السياحة هي قاطرة التنمية.
وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء ساد فيه حالة من الإيجابية تجاه كل المقترحات التي اقترحها الممثلين عن اتحاد قطاع الشركات والفنادق للارتقاء بالقطاع وتحقيق أعلى معدلات دخل قومي من أكبر قناة تضخ عملة صعبة للبلاد وهي السياحة المصرية، والتي ستاتي من مزيد من إزالة المعرقلات والمشكلات التي يتعرض لها القطاع.
ولفت الشاعر إلى نتائج الاجتماع تمهد لطفرة وانطلاقة سياحية وتلخصت في أهم المشاكل التي تواجه القطاع، وتعهدت الحكومة بحلها وكانت كالآتي:
-توحيد جهات الرسوم والتفتيش.
-استفادة السياحة بحوافز قانون الاستثمار.
-منح الرخصة الذهبية للمشروعات الفندقية.
اقرأ أيضاً«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025
أبرزها منع فرض رسوم على المشروعات.. أهم قرارات اللجنة الوزارية اللسياحة
تقرير.. 19.9 مليار دولار إيرادات السياحة في مصر 2024
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية