بماذا ينص القانون حول عقوبة سرقة حقوق الملكية الفكرية؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تُعد جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية للآخرين، من أوسع الجرائم وأكثرها انتشارًا من حولنا، ولكن في المقابل، وضع المُشرع المصري، من النصوص القانونية، ما يقف بالمرصاد أمام مُرتكبي هذه الجرائم، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.
تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة نجل عمه في سوهاج حبس عصابة سرقة بطاريات وجنوط السيارات في عين شمس
عقوبة سرقة حقوق الملكية الفكرية
قانون حماية الملكية الفكرية، تضمن خلال المادة 181، أن كل من يتعدى على حقوق الملكية الفكرية، يُعاقب بالحبس لمدة تبدأ من شهر، بجانب تغريمه 5 آلاف جنيه كحد أدنى، أو بـ 10 آلاف جنيه كحد أقصى.
كما أورد قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، عقوبات حال تقليد تصميم دون وجه حق، أو صنع أو بيع أو حيازة بقصد الإتجار أو التداول، منتجات تتخذ تصميماً أو نموذجاً صناعياً مقلداً مع العلم بذلك، حيث تكون العقوبة هنا بالغرامة التي لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه.
وفي حالة معاودة ارتكاب تلك الجريمة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 30 يومًا (شهر) بجانب الغرامة التي لا تقل عن 8 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه.
كما تقضي المحكمة بمصادرة التصميم أو النموذج الصناعي المضبوط والمنتجات محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في ارتكابها وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
ولرئيس المحكمة، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وهو ما يتمثل في التالي:
- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
- إجراء حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المخالفة والأدوات التي استخدمت أو تستخدم في ارتكاب الجريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية الملكية الفكرية قانون حماية الملكية الفكرية الحبس محكمة حقوق الملکیة الفکریة آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
حماية الطفل في القانون المصري .. حقوق وضمانات شاملة
أولى قانون الطفل اهتماما خاصا بحقوق الطفل، حيث يضع مجموعة من الالتزامات على الدولة لضمان رعاية الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال الأذى.
وينص قانون الطفل على توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل، وحمايته من النزاعات المسلحة، وضمان تمتعه بحقوقه الأساسية في الحياة والتعليم والصحة.
وحسب المادة 7 مكرر (ب) تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه فى الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه فى حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب فى حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية.
حقوق الطفل فى القانونوحسب المادة 3 يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:
(أ) حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
(ب) الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق.
(ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقًا للإجراءات التي يحددها القانون.
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيًا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها.
مزايا للطفل فى القانون الجديدووفقا للمادة 7 مكرر لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.
وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة فى الإفادة من هذه المعلومات.