بماذا ينص القانون حول عقوبة سرقة حقوق الملكية الفكرية؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تُعد جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية للآخرين، من أوسع الجرائم وأكثرها انتشارًا من حولنا، ولكن في المقابل، وضع المُشرع المصري، من النصوص القانونية، ما يقف بالمرصاد أمام مُرتكبي هذه الجرائم، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.
تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة نجل عمه في سوهاج حبس عصابة سرقة بطاريات وجنوط السيارات في عين شمس
عقوبة سرقة حقوق الملكية الفكرية
قانون حماية الملكية الفكرية، تضمن خلال المادة 181، أن كل من يتعدى على حقوق الملكية الفكرية، يُعاقب بالحبس لمدة تبدأ من شهر، بجانب تغريمه 5 آلاف جنيه كحد أدنى، أو بـ 10 آلاف جنيه كحد أقصى.
كما أورد قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، عقوبات حال تقليد تصميم دون وجه حق، أو صنع أو بيع أو حيازة بقصد الإتجار أو التداول، منتجات تتخذ تصميماً أو نموذجاً صناعياً مقلداً مع العلم بذلك، حيث تكون العقوبة هنا بالغرامة التي لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه.
وفي حالة معاودة ارتكاب تلك الجريمة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 30 يومًا (شهر) بجانب الغرامة التي لا تقل عن 8 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه.
كما تقضي المحكمة بمصادرة التصميم أو النموذج الصناعي المضبوط والمنتجات محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في ارتكابها وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
ولرئيس المحكمة، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وهو ما يتمثل في التالي:
- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
- إجراء حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المخالفة والأدوات التي استخدمت أو تستخدم في ارتكاب الجريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية الملكية الفكرية قانون حماية الملكية الفكرية الحبس محكمة حقوق الملکیة الفکریة آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على الإبقاء على عقوبة الحبس والغرامة الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .
مشروع قانون المسؤولية الطبيةيأتى ذلك بعدما رفضت الحكومة مطلب بعض النواب بإلغاء عقوبة الحبس الواردة فى مواد العقوبات بمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
كانت البداية حينما طالب محمود سامي بحذف الحبس من المادتين 26 و27 من مواد مشروع القانون، قائلا: «أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أنّ عقوبة الطبيب بإيقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر».
وعلق المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: «النص على الحبس فى القانون لا يعني حبس الطبيب، فهناك غرامة كبيرة وتعطي القاضي مساحة أكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة».
وأضاف: «خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب، وسألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنّهم لم يتم حبسهم من قبل».
الأخطاء الطبية في قانون العقوباتوعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: «الأطباء كانوا راضين بالوضع السابق الوارد نصوصه في قانون العقوبات بشأن الأخطاء الطبية، والآن متحفظين على القانون الجديد».