الديلمي وصلاح يطلعان على سير العمل في نيابة استئناف محافظة إب
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، ومحافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم سير العمل في نيابة استئناف المحافظة.
واستمع الديلمي وصلاح ومعهما رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي محمد الشهاب إلى إيضاح من رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالرحمن النزيلي، عن الزيارات التي تنفذها النيابة للسجنين المركزي والاحتياطي لتفقد أوضاع السجناء والاستماع إلى شكاويهم والإفراج عن السجناء المستحقين.
ووجه النائب العام بالإفراج عن المساجين في القضايا غير الجسيمة ممن قضوا فترة أحكامهم بضمان محل إقامتهم والنظر في قضايا الاعتداء على ملك الغير والتصرف فيها.
وحث على سرعة البت في القضايا المنظورة أمام القضاء ومعالجة القضايا المجتمعية.
وأوضح القاضي الديلمي، أن الزيارة للمحافظة تأتي في إطار الزيارات الميدانية للإفراج عن من يستحق الإفراج.. مؤكداً حرص النيابة على تطبيق وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين.
وأشاد بالجهود المبذولة في التصرف بالقضايا التي على ذمتها سجناء في الجرائم التي لا ضرر فيها على المجتمع وتشديد العقوبة على من يستحق خصوصا ممن هم من أصحاب السوابق في الجرائم الماسة بأمن المجتمع ونظامه الديني والأخلاقي والمجتمعي المتعارف عليها.
وأهاب القاضي الديلمي بهيئة الزكاة مساندة السجناء المحكومين والمعسرين الذين عليهم حقوق للغير ليتم الافراج عنهم.. داعيا التجار ورجال الأعمال وفاعلي الخير للمساهمة في مساعدة المعسرين.
فيما نوه محافظ إب بجهود قيادتي محكمة نيابة استئناف المحافظة، وكافة كوادر السلطة القضائية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد جراء العدوان والحصار والاستهداف الممنهج للشعب اليمني ومقدراته.
وحث الجميع على مضاعفة الجهود، والإسراع في حل كافة قضايا النزاعات والسجناء وفقاً للقانون.
وأكد صلاح مساندة السلطة المحلية لأجهزة القضاء والنيابة والاجهزة الأمنية للقيام بواجباتهم بالشكل المطلوب وبما يخدم العدالة وتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة وحفظ الحقوق وحماية الحريات.
بدوره ثمن رئيس محكمة استئناف المحافظة الشهاب التعاون والتنسيق القائم بين السلطة القضائية والسلطة المحلية وأجهزة الأمن لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة.
وأكد أن محكمة الاستئناف لن تألو جهدا في متابعة المحاكم للعمل على سرعة إنجاز القضايا والإفراج عن من يستحق الإفراج من المساجين.
من جهته أوضح رئيس نيابة إستئناف المحافظة النزيلي، أن النيابة أفرجت اليوم عن 80 سجيناً من السجن الاحتياطي مستحقين للإفراج بقرارات من المحكمة والنيابة وممن قضوا ثلاثة أرباع المدة في القضايا الجسيمة ونصف المدة في القضايا غير الجسيمة ومن انتهت فترة حبسهم.
وبين أن عملية الإفراج تمت وفقاً للإجراءات القانونية وحسب المعايير المقرة في هذا الجانب.
ولفت القاضي النزيلي إلى اهتمام وتوجيهات النائب العام، ودعمه للنيابات لإنجاز مهامها في نظر ومتابعة قضايا السجناء وسرعة التصرف فيها كونها من القضايا المستعجلة.
رافقهما خلال الزيارة مديرا أمن المحافظة العميد هادي الكحلاني والإصلاحية المركزي بالمحافظة العقيد رضوان سنان.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة إب استئناف المحافظة نیابة استئناف فی القضایا
إقرأ أيضاً:
يخت جنوب سيناء.. بيان هام من المحافظة بشأن حالة السياح وطاقم القارب
قالت محافظة جنوب سيناء إن جميع ركاب القارب السياحي الذي اصطدم بالشعاب المرجانية حالتهم مستقرة بعد إنقاذهم جميعا.
وأشارت المحافظة في بيان إلى أن القارب أبحر من الغردقة وليس من شرم الشيخ.
وأضاف البيان، أن حادث يخت “فاير بيرد” أثناء رحلته من الغردقة إلى دهب، والذي وقع في منطقة نبق بمدينة شرم الشيخ.
وتؤكد الجهات المختصة أنه في تمام الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، تم الإبلاغ عن وقوع حادث لليخت المذكور خلال إبحاره من الغردقة باتجاه دهب، وذلك قبالة سواحل منطقة نبق.
وطمأن بيان المحافظة الجميع بأن فرق الإنقاذ تمكنت، فور تلقي بلاغ الاستغاثة من المختصين بمدينة الغردقة، من إنقاذ جميع من كانوا على متن اليخت، والبالغ عددهم أربعة عشر شخصاً، موزعين على النحو التالي:
سبعة ممارسين للغوص (أربعة سائحين ألمان، سائحة سويسرية، و ممارسان مصريان سبعة أفراد من طاقم اليخت
وجميع الركاب وأفراد الطاقم في حالة صحية جيدة جداً ومستقرة، وقد تم توفير إقامة مناسبة لهم في منشآت فندقية بمدينة شرم الشيخ، لحين الانتهاء من الإجراءات الرسمية المتعلقة بالحادث.
وذكر البيان أن الجهات المختصة باشرت على الفور التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها، وفقاً للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وطالبت محافظة جنوب سيناء، الجهات المعنية بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ضرورة التحلي بالمسؤولية المهنية والدقة في نقل المعلومات، والاعتماد حصراً على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، تجنباً لنشر معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.