مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون للاستثمار في شاليهات القناطر الخيرية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، ومحافظة القليوبية، بشأن الاستثمار المشترك لمنطقة الشاليهات بقرية "مرجانة" بمدينة القناطر الخيرية.
ووقع بروتوكول التعاون كل من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.
ويهدف البروتوكول إلى الاستثمار المشترك واستغلال وإدارة وتشغيل قطعة الأرض المملوكة للجهات الثلاث الموقعة على البروتوكول بمنطقة الشاليهات "قرية مرجانة" بمدينة القناطر الخيرية بنطاق محافظة القليوبية.
وتضمن البروتوكول أن يتم طرح المنطقة للاستثمار لتحقيق أفضل عائد اقتصادي مُمكن، كما نص البروتوكول على مراجعة واعتماد الرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها، وكذلك الإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان كفاءة التنفيذ، بالإضافة إلى قيام الأطراف الثلاثة بإصدار التراخيص كلٌ فيما يخصُه وفقاً للاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن.
وعلى هامش التوقيع، أشار السيد القصير، وزير الزراعة، إلى أن البروتوكول يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين مختلف أجهزة الدولة، وبما يتماشى مع سياسات الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
كما أكد الدكتور هاني سويلم أهمية البروتوكول، وأنه يأتي تتويجاً للجهود التنسيقية بين الأطراف الثلاثة، وذلك بهدف تطوير ورفع كفاءة موارد الدولة، وتحقيق أفضل عائد ممكن. ومن جانبه، أوضح اللواء عبد الحميد الهجان، أن منطقة القناطر الخيرية تُعد من أهم المقاصد السياحية بالمحافظة، حيث تعمل المحافظة على تطوير مختلف المشروعات التنموية بتلك المنطقة، بما يُسهم في الارتقاء بالمنطقة بشكل عام، وبما يُمكن المحافظة من تنمية مواردها ويعود بالنفع على المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة الزراعة الاستثمار القليوبية القناطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيات تعاون بشأن طرح شركات بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ووقع اتفاقيات التعاون كل من اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ونهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وعن المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية: فيما يتعلق بالمستشارين الماليين، وقع محمد حافظ جبر، ممثلا لشركة إي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب (EFG Hermes)، وعمرو هلال، ممثلا لشركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب (CI Capital)، وفيما يتعلق بالمستشارين القانونيين، وقع راجي سليمان الفحام، ممثلا لمكتب ادسيرو – راجي سليمان ومشاركوه لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية (Adsero)، وعمر صلاح الدين بسيوني، الشريك المؤسس لمكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية، وعن المستشارين المحاسبين والضريبيين، وقع كامل مجدي صالح، ممثلا لمكتب جرانت ثورنتون صالح وبرسوم وعبد العزيز (Grant Thornton)، وماجد عز الدين، ممثلا لمكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم (PricewaterhouseCoopers “PwC”)، وأخيراً فيما يتعلق بالمستشار التجاري والإستراتيجي، وقع فرانشيسكو بالميري لوبيا، ممثلا لمكتب Boston Consulting Group (BCG).
وعقب التوقيع تمت الإشارة، إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من جانب أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها، تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة.
كما تأتي هذه الاتفاقيات الخاصة بطرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لتشمل: الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق، وذلك من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية؛ في إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة.
ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.