المالية: استمرار التدابير الاستثنائية وعدم فرض أي قيود جمركية على شحنات الإغاثة إلى غزة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود مصلحة الجمارك في الإفراج الفورى عن شحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو يساعد فى تيسير تدفقها إلى قطاع غزة، مُوجهًا باستمرار التدابير الاستثنائية، وتقديم كل التسهيلات الجمركية اللازمة، وعدم فرض أي قيود جمركية على شاحنات الإغاثة، بما يتسق مع الحرص المصري المتزايد على الاستجابة العاجلة للطوارئ الإنسانية التي بلغت ذروتها فى غزة.
أكد الوزير، أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع كل الجهات المعنية لتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في أسرع وقت ممكن من خلال المنافذ الجمركية، حيث تعمل الموانئ المصرية على مدار الساعة لإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الإغاثة وتوجيهها إلى معبر رفح البري، موضحًا ضرورة تضافر كل الجهود الوطنية والدولية وتعزيز التنسيق مع المؤسسات المعنية من أجل التخليص الجمركى المسبق على شحنات الإغاثة قبل وصولها للبلاد، من أجل تسريع الإفراج الجمركي، وضمان استدامة عبور آلاف الأطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من المساعدات؛ من أجل الإسهام فى تلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي غزة.
قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إننا نتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية المصرح لها بإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ونبذل كل ما فى وسعنا لتيسير الإجراءات الجمركية بأكبر صورة ممكنة، على نحو يساعد فى الإفراج الفوري عن شحنات الإغاثة؛ إدراكًا لحالة الحرب التى يشهدها قطاع غزة.
أشار إلى أننا ملتزمون بإعفاء شحنات الإغاثة من الضرائب والرسوم الجمركية، ونقلها بنظام «الترانزيت العابر» للوصول إلى معبر رفح، لافتًا إلى أنه يتم الاكتفاء بالفحص الظاهري لهذه الشاحنات أو العرض على أجهزة الأشعة فقط بالموانئ، وقد تم التنسيق مع كل الجهات المعنية من أجل تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن المساعدات الإنسانية ونفاذها لأهالي غزة.
أوضح أن رجال الجمارك يواصلون العمل على مدار اليوم لضمان سرعة الإفراج عن المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:س”نتظر”استمرار ارتفاع اسعار صرف الدولار في الأسواق وخلافه استضافة (العلاق)!
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، الخميس، إن “اللجنة المالية النيابية تتابع عن كثب مع البنك المركزي سعر صرف الدولار في السوق الموازي، وأن ارتفاع وانخفاض سعر الصرف مؤقت وغير ثابت”.وأضاف أن “الارتفاع إذا استمر خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك رأي آخر لمجلس النواب”، مستطرداً أن “اللجنة المالية، وفي حال استمرار الارتفاع، ستتجه لاستضافة محافظ البنك المركزي في مجلس النواب”.وشهدت السوق العراقية، ارتفاعاً ملحوظاً بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث تجاوز الـ150 ألف دينار لكل مائة دولار، رغم الإجراءات الحكومية المتبعة للسيطرة على سعره في السوق الموازي.يشار إلى أنه منذ مطلع العام 2023، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعره في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل 100 دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، قبل أن يعاود انخفاضه وعودة البنك المركزي لبيع الدولار في المزاد.جدير بالذكر، أن تهريب العملة مستمر، على الرغم من الضوابط على المصارف، ويتم عبر حقائب تنقل براً إلى إيران ، بعد سحب الدولار من السوق المحلية وليس عبر نافذة بيع الدولار الرسمية، وأطلق عليها متخصصون بـ”الحوالات السود”، وأصبحت ظاهرة لم تخضع للسيطرة على اللحظة.وإلى جانب “الحوالات السود”، فإن عمليات أخرى شهدها العراق لسحب الدولار بسعره الرسمي وبيعه بسعر السوق الموازي، عبر استغلال الدولار الممنوح للمسافرين، والعودة للعراق وبيعه لتحقيق أرباح كبيرة، وأطلقت تسمية “البحارة” على من يقومون بهذا العمل، وخاصة بعض شركات السفر والسياحة.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات