23 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: اعتبرت وزارة الخارجية السورية أن العمليات العسكرية الأردنية داخل الأراضي السورية “لا مبرر لها”.

في بيان هو الأول بشأن الضربات الأردنية داخل الأراضي السورية، قالت وزارة الخارجية السورية، الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، إن دمشق “تحاول احتواءها (العمليات) حرصاً منها على عدم التوتر أو التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين”.

وشنت طائرات أردنية مرات عدة غارات داخل الأراضي السورية، بالقرب من الحدود، استهدفت بشكل أساسي عمليات تهريب وتجارة المخدرات.

وقتل 9 أشخاص على الأقل، بينهم طفلتان وأربع نساء، في 18 كانون الثاني، في غارات جوية يُرجّح أنها أردنية في محافظة السويداء الجنوبية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حينه، فيما لم يصدر أي تعليق من الأردن.

واعربت الخارجية السورية  عن الأسف الشديد “جراء الضربات الجوية التي وجهها سلاح الجو الأردني إلى قرى ومناطق عدة داخل الأراضي السورية” وآخرها غارات السويداء التي “ذهب ضحيتها عدد من المدنيين من الأطفال والنساء”.

نادراً ما يعلن الأردن تنفيذ غارات جوية في سوريا لكنه يؤكد سعيه إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من سوريا، لا سيما بعدما تحوّل الى طريق لتهريب المخدرات، تحديداً الكبتاغون.

وكان البلدان اتفقا على التعاون في سبيل مكافحة تهريب المخدرات وعلى تشكيل لجنة مشتركة لمواجهة هذا التهديد.

واعتبرت الخارجية السورية أن التصعيد الأخير “لا ينسجم إطلاقاً مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين”، مؤكدة أن سوريا أبدت استعدادها “للتعاون مع المؤسسات المدنية والأمنية الأردنية إلا أن تلك الرسائل تم تجاهلها ولم نتلق رداً عليها ولم تلق أي استجابة من الجانب الأردني”.

وتعد مكافحة تهريب المخدرات من القضايا الرئيسية التي اتفقت الدول العربية عليها في ما يتعلق بسوريا بعد إعادتها إلى جامعة الدول العربية العام الماضي بعد أكثر من عقد من عزلة دبلوماسية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: داخل الأراضی السوریة الخارجیة السوریة

إقرأ أيضاً:

تهريب النفط العراقي: معركة غير معلنة بين بغداد وكردستان

26 يناير، 2025

بغداد/المسلة: تواصل الحكومة العراقية المركزية معركتها الطويلة مع إقليم كردستان حول قضية النفط والموارد المالية، حيث يبرز تهريب النفط أحد أكبر التحديات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وعلى التزام الحكومة الاتحادية بالقرارات الدولية.

واستغلت السلطات في إقليم كردستان الفجوات القانونية والإدارية في ملف النفط لاستمرار عمليات تهريبه إلى تركيا، على الرغم من وجود قرار قضائي دولي يقضي بوقف تصدير النفط من الإقليم.

و على الرغم من الجهود الدولية والمحلية لضبط هذا الملف، يبقى النفط العراقي الذي يتم تهريبه محسوبًا ضمن الصادرات النفطية الرسمية للعراق من قبل منظمة الأوبك.

ويؤكد غالب محمد، العضو السابق في لجنة النفط والطاقة النيابية، أن الحكومة الاتحادية تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية بسبب عدم اتخاذ خطوات فعالة لوقف تهريب النفط.

ويشير إلى غياب التنسيق بين الجهات المختصة، مثل وزارة النفط وشركة سومو، في السيطرة على الملف النفطي في الإقليم، وهو ما سمح للأحزاب الحاكمة في كردستان ببيع النفط إلى المصافي المحلية، بما في ذلك المصافي غير الرسمية، مما يرفع أسعار الوقود في السوق المحلي.

في جانب آخر، يشير الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي إلى أن العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان تشهد عدم التزام بالقوانين المالية العامة. فالحكومة المركزية تمول العديد من القطاعات في المحافظات الأخرى بشكل يفوق ما يُخصص لإقليم كردستان، ومع ذلك، لا يقوم الإقليم بتسديد المستحقات المالية النفطية وغير النفطية التي يترتب عليها. وتؤكد قصي أن هذه الفجوة المالية تعمق المشاكل الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة إقرار قانون النفط والغاز كحل أساسي لمعالجة هذا التباين المالي.

و يبرز موقف أعضاء آخرين في البرلمان الذين يحمّلون تحالف إدارة الدولة والحكومة مسؤولية عدم إغلاق منافذ التهريب في إقليم كردستان، حيث تقدر تقارير رسمية أن هناك أكثر من 20 منفذ تهريب بين الإقليم وبقية المناطق العراقية، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة للموازنة العامة بسبب غياب الرقابة الجمركية والصحية على السلع المستوردة.

كما يلفت بيان نواب الوسط والجنوب إلى أن هذه العمليات تساهم في هدر المال العام، حيث تتسرب سلع بقيمة 20 مليار دولار سنويًا خارج سيطرة الدولة الضريبية، مما يزيد من فجوة الأسعار بين السوق الرسمي وغير الرسمي.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تعلن مدة وجود قواتها داخل الأراضي السورية
  • إدارة العمليات العسكرية السورية تطلق سراح أفراد من النظام السابق
  • اعتقال نجم إنتر بتهمة تهريب المخدرات في بلجيكا
  • إحباط تهريب 64 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان
  • المنطقة الحرة الأردنية-السورية تستأنف عملها
  • المنطقة الحرة السورية الأردنية تستأنف عملها الاثنين لزيادة حركة التجارة والاستثمار
  • تهريب النفط العراقي: معركة غير معلنة بين بغداد وكردستان
  • إحباط تهريب 3 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر بمكة المكرمة
  • استئناف العمل في المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة الأثنين
  • ماذا قالت إسرائيل حول السيطرة على الأراضي السورية؟