مجلس الوزراء برئاسة المهندس عرنوس يوافق على مقترحات اللجنة الاقتصادية بشأن تحسين الخدمات في المناطق الصناعية بحلب
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
دمشق-سانا
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على المقترحات المقدمة من اللجنة الاقتصادية بهدف تحسين واقع الخدمات والبنية التحتية في المدينة الصناعية والمناطق الصناعية بمحافظة حلب، ودعم الإنتاج وتعزيز بيئة الاستثمار والتصدير، وبما يضمن عودة المحافظة مركزاً صناعياً يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وشملت أهم المقترحات التي أقرها المجلس زيادة الطاقة الكهربائية المخصصة للمناطق الصناعية بحدود 60 ميغا واط، وتوحيد المعاملة حول ساعات التغذية الكهربائية بما يتماثل مع باقي المناطق الصناعية في ريف دمشق وحمص، وتحديد ساعات التغذية وإعلام الصناعيين بشكل مسبق، والقيام بأعمال التأهيل اللازمة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، واختصار مدة تمويل خطوط الإنتاج وقطع الغيار للآلات لضمان عدم توقف العملية الإنتاجية في أي منشأة.
ووافق المجلس على تشميل المنشآت السياحية المتضررة في محافظة حلب ببرنامج دعم أسعار الفائدة بعد أن يتم تزويد اللجنة الاقتصادية بقائمة تتضمن المشاريع السياحية المتضررة والتكاليف التقديرية لإعادة تأهيلها، وإطلاق برنامج دعم التصدير الصناعي بنسبة 10% من كلفة الشحن البري والجوي وأن يتم الصرف بالليرة السورية على سعر صرف الدولار الجمركي على أن تكون مدة البرنامج ثلاثة أشهر.
كما تمت الموافقة -وفق أحد الخيارين- على إقامة صالة كبيرة للمعارض في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بالشراكة ما بين المدينة الصناعية وغرفتي التجارة والصناعة في حلب، أو تكليف الغرفتين المذكورتين بالتنسيق مع وزارة الصناعة دراسة إمكانية إقامة صالة للمعارض في أي من الساحات المتوافرة لدى الجهات العامة التابعة لوزارة الصناعة وذلك بالتشاركية معها.
وكلّف المجلس الوزارات والجهات المعنية إعادة دراسة تكاليف إنتاج الغزول القطنية مع التأكيد على تعزيز تنافسية المنتجات المصنوعة منها، ودراسة السماح باستيراد النفايات الورقية لمعامل الورق والكرتون، واستكمال الدراسات اللازمة لتعديل الرسم الجمركي لعدد من المواد، ودراسة إعفاء بعض الصناعات الكيميائية والغذائية من رسم الإنفاق الاستهلاكي، ودراسة تشميل الحرفيين بقروض المصرف الصناعي، بالإضافة إلى استكمال دراسة التعديلات اللازمة للمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021، وتزويد المجلس الأعلى للاستثمار بتسمية لجنة المنطقة التنموية لتقوم بالمهام المطلوبة منها.
وأكد المهندس عرنوس أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ بما يساهم في تعزيز العمل الصناعي في محافظة حلب والارتقاء به وتدوير عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
في سياق آخر اعتمد المجلس مذكرة وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية حول الاستجابة لمتطلبات التعامل مع الأضرار جراء الأمطار الغزيرة في سهل عكار بمحافظة طرطوس، وأكد أهمية الانتهاء من حصر الأضرار ليتم التعويض على المتضررين من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، وإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات والطرق الزراعية وتعزيل المصارف.
وأشار المهندس عرنوس إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لحماية قطيع الثروة الحيوانية والحد من عمليات تهريب القطيع وتأمين المزيد من المساحات في البادية لتكون مناطق آمنة للرعي، مشدداً في سياق آخر على دعم الوحدات الإدارية من خلال تزويدها بالمستلزمات والمعدات الضرورية التي تساهم في تأدية دورها المجتمعي وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها وزارة التربية لتطوير القطاع التربوي والارتقاء بالعملية التعليمية والامتحانية، ولفت إلى ضرورة التدقيق المستمر والمتابعة للنهوض بقطاع التربية.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالتصديق على ملحق لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع في طهران بتاريخ الـ 9 من كانون الأول 2023 بهدف تنمية التبادل التجاري وتحقيق المنفعة المشتركة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المدینة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء برئاسة سلطان بن أحمد القاسمي يعتمد بدء تطبيق توجيهات حاكم الشارقة بعدم حبس المدين المتعثر
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت الحكمة.
وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لحفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، والتي تقضي بعدم حبس المدين المتعثر، اعتمد المجلس بدء تطبيق التوجيه وذلك بعدم إصدار قرار من قاضي التنفيذ بحبس المنفذ ضده المدين المتعثر إلا بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها أو التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وجه مجلس القضاء النيابة العامة في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة المعنية بالشؤون الأسرية والاجتماعية في الإمارة للتعامل مع النزاعات واتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع بشكل ودي قبل قيد دعاوى المنازعات ذات الطابع الأسري أو قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.
كان سموه قد رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء، مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة التي تصب في صالح السلك القضائي من خلال المحافظة على المكتسبات وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والمعنية بمتابعة سير عمل اللجنة المشتركة مع وزارة العدل للانتقال إلى الكادر المحلي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي.
أخبار ذات صلةواستعرض المجلس مستجدات عملية الانتقال وتقييم تنفيذ الخطة الموضوعة والمعتمدة، وأبرز التحديات الموجودة مع التركيز على ضمان استمرارية العمل القضائي بسلاسة وكفاءة خلال هذه المرحلة.
واطلع المجلس على سير تنفيذ توصيات الاجتماع السابق واستعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما يدعم عملية الانتقال للكادر المحلي من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، وانعكاسها على تحقيق الأهداف المنشودة، بالإضافة إلى طرح الحلول التي تساهم في استمرارية الأعمال بدقة وكفاءة عالية.
وأكد المجلس أهمية التنسيق المستمر بين مختلف جهات السلطة القضائية لضمان تحقيق التكامل في المرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الإداري والفني المتكامل للوصول إلى المستهدفات المرجوة، مع مواصلة متابعة تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية وفق أعلى المعايير.
حضر الاجتماع إلى جانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء.
المصدر: وام