آليات الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة في ورشة عمل لغرفة صناعة دمشق وريفها
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
دمشق-سانا
تناولت ورشة العمل التي أقامتها غرفة صناعة دمشق وريفها آليات الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية، وماهية الربط والغاية منه، وكيفية تسلسل صدور قراراته، والمعلومات الخاصة بكل فاتورة والصناعيين المشمولين بالربط الإلكتروني.
وخلال الورشة التي دعت إليها لجنة منتجي الكونسروة، قدم مستشار الغرفة للشؤون المالية والضرائب عامر مكي عرضاً مفصلاً عن القوانين والمراسيم من المرسوم 85 لعام 1947 حتى القانون 24 و25 لعام 2003 وتعديلاته، وخصوصاً المرسوم 30 لعام 2023 ، مبيناً المعلومات التي يتطلبها الربط الإلكتروني من حيث اسم المنشأة ورقم الفاتورة وتاريخها ورقم العمل النهائي للفاتورة وآلية معالجة المعلومات بعد الربط، وما سيتم تعديله عليها مستقبلاً من حيث ربط المصاريف والمشتريات للمواد الأولية.
وأوضح مكي كيفية حساب الأرباح في نهاية السنة المالية بعد ربط الإيرادات والمصاريف، وآلية التكليف بضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية وضريبة الدخل على زمرة المقطوع والفرق فيما بينها، إضافة إلى ميزات الربط بالنسبة للصناعيين الملتزمين من حيث قبول قيودهم وبياناتهم وأرقام أعمالهم المصرح عنها من خلال الربط، إضافة إلى التبعات القانونية والمالية من غرامات وعقوبات للمتخلفين عن الربط الإلكتروني.
ودعا نائب رئيس الغرفة طلال قلعه جي خلال الورشة الصناعيين إلى الالتزام بعملية الربط وفق الأسس السليمة والصحيحة، مؤكداً حرص الغرفة على تثقيف الصناعيين من خلال هذه الورشات، ومعرفة تبادل البيانات بانسيابية عالية بين أنظمة الجهات الحكومية وفق أعلى المعايير بما يخدم توجهات الحكومة، وهي تعزز وعي أصحاب المنشآت الصناعية لأهمية مواكبة مختلف الخطط والتطلعات.
شارك في الورشة سامر شولح رئيس لجنة منتجي الكونسروة والقمر الدين والزيوت، وعدد من منتجي الكونسروة وممثلي الشركات الغذائية.
أحمد سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الربط الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
رئيسة نقل الكهرباء: استمرار تطوير الشبكة الموحدة لمشروعات الربط مع دول الجوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكدت المهندسة منى رزق رئيسه شركه نقل الكهرباء علي حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول ودعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة مع (الأردن وليبيا والسودان) .
وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، ومشروعات الربط الجارى دراستها بين (مصر /قبرص ، ومصر / الأردن / هيئة الربط الخليجي، مصر / اليونان، مصر / إيطاليا).
مؤكدة التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية بمتابعة يومية من الوزارة ومن خلال قطاع التشغيل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والقطاعات المختلفة بالشركة القابضة والتنسيق مع قطاع البترول لإعداد أنماط تشغيل إقتصادية تحقق معايير الأمان بالشبكة الموحدة وخفض استهلاك الوقود، مشيرة إلى نجاح قطاعات التشغيل بالتحكم القومى في التعامل بمرونة شديدة مع الوقود المتاح لتشغيل المحطات للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز وبلغ إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالى 2023/2024 (229,1 ) جيجاوات ساعة بنسبة تطور مقدارها (6) %.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والتي انعقدت صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى 2023/2024، والمصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية.
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار من أهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، وأن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقى والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يجرى تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل إستهلاك الوقود،
قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد مع ترشيد المكون الدولاري، مع الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الإستصلاح الزراعى، مشيراً إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح المشتركين والعاملين ويحقق النفع العام.