حزب المستقلين الجدد: مشروع الضبعة النووي نقلة اقتصادية كبيرة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن مشاركة الرئيس بوتين والرئيس السيسي في وضع الصبة الخرسانية الأولي كأساس للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة، خطوة هامة تؤكد إصرار الدولة علي البحث عن مصادر طاقة رخيصة وادراكها بأنه لا تقدم صناعي بدون طاقة رخيصة نظيفة.
وقال “عناني”، في تصريحات له اليوم، إن هذه الخطوة هي إحدي خطوات الدولة المصرية في طريق المشروع النووي المصري السلمي، والذي من خلاله تسعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن مشاركة الرئيس بوتين تدل علي التقدير الروسي للقيادة المصرية والتفهم لأهمية مصر ودورها الإقليمي الواضح.
وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد، ان الانفتاح علي العالم كله ومنه روسيا له أكبر الأثر في دعم الدولة المصرية، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد صحة رؤية الرئيس بشأن تنوع مصادر الطاقة والأسلحة وهو الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تنامي قوة الجيش والدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن ذلك المشروع القومى سيكون له نتائج اقتصادية كبيرة علي البلاد، حيث يوفر الطاقة النظيفة اللازمة للاستثمارات، مما يساعد علي التوسع في مجالات التنمية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية أبوظبي» وجامعة الإمارات تتعاونان لإطلاق مؤشر الشركات العائلية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقَّعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، اتفاقية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق «مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية» الذي يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة.
ويتيح تعزيز الشراكة بين المؤسستين الارتقاء بقدرات الإمارة في الذكاء الاقتصادي والأبحاث، ما يوفر أفكاراً عن التنويع الاقتصادي والنمو، ويسهم في تمكينها من تحقيق استراتيجياتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويقيس «مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية» أداء الشركات العائلية وتأثيرها في الإمارة، إضافة إلى قياس مؤشرات أخرى متعلقة بأنشطتها، مع إمكانية توسيع نطاق المؤشِّر ليشمل الشركات العائلية في الإقليم والعالم.
ويعمل المؤشر على توفير معلومات دقيقة ومؤشِّرات أداء مثل الإيرادات والقطاعات التي تعمل فيها هذه الشركات، والفرص الوظيفية التي توفرها، وهياكل الإدارة وتمثيل الجنسين في المواقع القيادية، والتخطيط لاستمرارية الشركة مع الجيل التالي، وتداول المناصب القيادية، وإسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتدرس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وجامعة الإمارات إضافة معايير أخرى إلى المؤشِّر، من بينها انتقال الأعمال من جيل إلى آخر، والابتكار والفوائد المترتبة على ريادة الأعمال وممارسات الاستدامة والمنظومة الشاملة للشركات العائلية، وأثرها الاجتماعي.
ويوفِّر المؤشِّر للمستثمرين وصنّاع السياسات والأكاديميين والمعنيين، رؤية شاملة بشأن دور وتأثير الشركات العائلية، ما يتيح لها قدرة أفضل على اتخاذ قرارات وبناء استراتيجيات تستند إلى معلومات دقيقة وحديثة.
وتُعدّ هذه الخطوة إضافة نوعية لجهود أبوظبي لتعزيز إسهام الشركات العائلية في التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو، حيث أصدرت في عام 2022 قانون حوكمة الشركات العائلية من أجل تطوير البنية التشريعية المُنظمة لعمل الشركات العائلية وتعزيزها، وضمان اعتمادها على نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية. وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يُعدّ هذا التعاون الاستراتيجي مع جامعة الإمارات العربية المتحدة خطوة مهمة لدفع جهود الأبحاث والتطوير في أبوظبي، وسيلعب مؤشر أبوظبي للشركات العائلية في أبوظبي دوراً محورياً في إثراء قطاع الأعمال من خلال توفير رؤى قيّمة بشأن هذه الشريحة المهمة من النسيج الاجتماعي والاقتصادي».
وأضاف: «تواصل الشركات العائلية، التي تتمتع بخبرات واسعة على مدى عقود، الإسهام في التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتحوّل إلى اقتصاد الابتكار، وسيوفِّر مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية الآلية المناسبة لتسريع النمو الاقتصادي في الإمارة».
وتابع: «تؤدي الاستفادة من القدرات الأكاديمية والبحثية لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وخبرات دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، إلى تحقيق مكاسب متنوعة لأبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رائداً للابتكار والنمو الاقتصادي. ويُعدّ تعاوننا مع الجامعة الوطنية الرائدة عاملاً مهماً في رسم مستقبل أفضل من خلال الاعتماد على الأبحاث وتبادل المعرفة والخبرات».
وتشمل الاتفاقية بين دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وجامعة الإمارات العربية المتحدة، التعاون في الأبحاث الاقتصادية والمالية وتبادل الخبراء والخبرات والمعارف والنشاطات البحثية المشتركة والتدريب وورش العمل المتخصصة والمطبوعات والمنشورات البحثية. وتتماشى الاتفاقية مع التزام الطرفين بتعزيز القدرات البحثية في أبوظبي وتقوية التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في الإمارة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»