موظفو المالية يحتجون أمام الوزارة بسبب النظام الاساسي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يدفع التأخر في إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي المالية باتجاه إشعال فتيل التصعيد والتوتر بالقطاع، على غرار ما حدث مع النظام الخاص بموظفي قطاع التعليم، والذي بسببه شلت الدراسة في المؤسسات التعليمية أزيد من 3 أشهر.
وفي هذا السياق، قررت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، الانتفاض ضد وزارة الاقتصاد والمالية، بتسطير برنامج نضالي تصاعدي، دشنته اليوم بخوض وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط، احتجاجا على ما أسمته “عدم وفاء الوزارة والحكومة باحترام التزاماتهما، وكذا تلكؤهما في إصدار المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة، مع الاستمرار في تجاهل مطالب موظفي قطاع الاقتصاد والمالية”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
السعودية تؤكد أهمية المنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أهمية شراء المنتجات المحلية، مشيرةً إلى دورها المحوري في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة؛ وفق مستهدفات «رؤية 2030».
ووفقاً “الشرق الأوسط” جاء ذلك خلال حملة «بيئتنا أمانة»، التي أطلقتها الوزارة عبر حساب مُبادرة التوعية البيئية على منصة «إكس»؛ لتعزيز السلوكيات الصحية في دعم الاقتصاد المحلي، والإسهام في رفع الوعي البيئي، من خلال شراء المُنتجات الوطنية وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضحت الوزارة أن المنتجات المحلية تتميز بجودتها العالية، وملاءمتها للبيئة والمستهلك، حيث تخضع لرقابة صارمة لضمان الامتثال للمعايير الصحية والبيئية، مما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء والمحافظة على الموارد الطبيعية، وأشارت إلى أن شراء المنتجات الوطنية، يُسهم في تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات الاستيراد والنقل، وتدعم المزارعين والمنتجين المحليين، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.
أخبار قد تهمك “البحر الأحمر الدولية” توفر وقود الطيران المستدام لأول مرة في السعودية 27 فبراير 2025 - 3:22 صباحًا أمين الرياض يفتتح “واحة التحلية” ضمن مشاريع واحات الرياض 26 فبراير 2025 - 1:16 صباحًاكما دعت الوزارة المستهلكين إلى تبني الممارسات الصحية عند التسوق، عبر اختيار المنتجات الزراعية واللحوم والألبان المحلية، لما توفره من قيمة غذائية مرتفعة، بالإضافة إلى شراء الأطعمة المحلية، مما يُشجع على استهلاك المنتجات الموسمية والمحلية، وتساعد على التقليل من هدر الطعام، الناتج عن الإفراط في الشراء، وقلَّة جودة المنتجات المستوردة، مؤكدةً أن هذا التوجه يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج.
يُذكر أن الوزارة حريصة على تنفيذ حملات توعوية لتعزيز ثقافة استهلاك المنتجات المحلية، وتوضيح دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على التوازن البيئي، داعيةً الجميع إلى الإسهام في بناء منظومة غذائية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتُعزز الأمن الغذائي، وفق «رؤية 2030».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا