وزير الصحة يعتمد 3 قرارات وزارية لتحديث الإطار التشريعي للوقاية من الإشعاع
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
اعتمد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي 3 قرارات وزارية في شأن استخدام الأشعة المؤينة، والوقاية من مخاطرها، وذلك بناء على توصيات لجنة الوقاية من الإشعاع، وعلى مقترحات إدارة الوقاية من الإشعاع التابعة لقطاع الصحة العامة.
وقد وتضمن القرار الأول اعتماد لائحة أمن المصادر المشعة والنووية، وهذا القرار يوضح المعالم الأساسية لكيفية المحافظة على الاستخدام الآمن والسلمي لجميع مصادر الأشعة في البلاد، وكيفية المحافظة عليها من أن يصل إليها أي أفراد غير مخولين بالتعامل مع مصادر الأشعة والمواد المشعة.
وقد شمل القرار ولأول مرة أمورا تنظيمية مستحدثة، إذ تضمن أمن المواد النووية من خلال آلية الكشف – التأخير – التصدي والإدارة الأمنية لمنع احتمال السحب غير المسموح للمواد النووية والمواد المشعة.
كما وفي نفس السياق، فقد حدد القرار الوزاري الثاني الإجراءات والمستندات المطلوبة لطلب ترخيص الجهات التي تتعامل مع مصادر الأشعة المؤينة أو غير المؤينة، حيث استهدف القرار تبسيط الإجراءات، وتقليل الدورة المستندية للحصول على ترخيص مكان واستخدام لمصادر الأشعة المؤينة أو غير المؤينة، وذلك تمهيداً لأن تقوم إدارة الوقاية من الإشعاع برقمنة جميع خدمات التراخيص للمؤسسات والأفراد، خلال الشهور القادمة من العام الجاري.
وإلى ذلك، شمل القرار الوزاري الثالث حدود التعرض ومعايير السلامة الإشعاعية للتعامل مع مصادر الأشعة غير مؤينة، إذ يمهد هذا القرار لدولة الكويت للدخول في مجال شبكات الاتصال ومجال إنترنت الأشياء، بما يضمن سلامة العاملين وعموم الجمهور والبيئة من مخاطر التعرض إلى المجالات الكهرومغناطيسية الناشئة من الأشعة غير المؤينة بمختلف الأطياف.
المصدر وزارة الصحة الوسومالأشعة وزارة الصحةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأشعة وزارة الصحة من الإشعاع
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: بإرادة سياسية مجلس النواب انتهى عمره التشريعي والرقابي
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية