الإحصاء: 14% ارتفاعا في التبادل التجارى بين مصر وروسيا خلال 11 شهرًا
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تشير الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئــة العامــة والإحصاء اليــوم الثلاثاء، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 5.1 مليار دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023 مقابل 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.
حيث سجلت قيمة الصــادرات المصريــة إلى روسيا 469 مليون دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023 مقــابل 543 مليـون دولار خـــلال نفس الفترة من عـــام 2022 بنسبة انخفاض قــدرها 13.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023
1. خضر وفواكه بقيمة 380.3 مليون دولار.
2. لدائن بقيمة 20.3 مليون دولار.
3. حبوب واثمار زيتية بقيمة 10.3 مليون دولار.
4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 8.4 مليون دولار.
5. البان بقيمة 7.4 مليون دولار .
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من روسيا خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023
1. حبوب بقيمة 2.5 مليار دولار.
2. شحوم وزيوت نباتية بقيمة 475.2 مليون دولار.
3. حديد وصلب بقيمة 555 مليون دولار.
4. وقود وزيوت معدنية بقيمة 350.2 مليون دولار.
5. خشب ومصنوعاته بقيمة 276.7 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 141.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 64.9 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 117.6%.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا 16.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقــابل 12.4 مليــون دولار خـــلال العــام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات الروس العاملين في مصر23.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 29.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 19.6%
وسجـــل عدد سكــان مصـــر 105.9 مليـــون نسمـــة عام 2023، بينمـــا سجــــل عــدد سكان روسيا 144.7 مليون نسمة عام 2023.
وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة روسيا طبقــاً لتقـديـرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية عام 2022 .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء ارتفاعا التبادل التجاري ملیون دولار خلال العام المالی بنسبة ارتفاع قدرها
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأميركية تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 2023
شريف عادل (واشنطن)
أخبار ذات صلةشهدت أسواق الأسهم الأميركية انتعاشاً قوياً يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، لتعوض جزء من الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال الأسبوع، بعدما غابت الأخبار السلبية المتعلقة بالتعريفات الجمركية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتعديل الأداء الأسبوعي، الذي كان الأسوأ منذ عام 2023.
وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 674.62 نقطة، أي بنسبة 1.65%، ليغلق عند 41.488.19 نقطة.
كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.13% ليصل إلى 5.638 نقطة، بينما تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.61% ليغلق عند 17.754 نقطة.
ومع ذلك، كانت الخسائر الأسبوعية كبيرة، إذ تراجع مؤشر داو جونز بنحو 3.1%، مسجلاً أسوأ أسبوع له منذ مارس 2023، في حين انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بأكثر من 2%، ليحققا رابع أسبوع خاسر على التوالي.
وكان يوم الجمعة الأفضل في عام 2025 لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، حيث تعافت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي شهدت اضطرابات في وقت سابق من الأسبوع، لتقفز أسهم إنفيديا بأكثر من 5%، وترتفع أسهم تسلاً بنحو 4%، كما ارتفعت أسهم ميتا بلاتفورمز بنسبة تقارب 3%. ولم تغب شركتا آبل وأمازون عن تحقيق المكاسب.
ونشطت القوى الشرائية في وول ستريت في آخر أيام أسبوعٍ شهد تصعيداً في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الأساسيين، كندا والصين والاتحاد الأوروبي، فيما كان الجمعة من الأيام النادرة مؤخراً التي لا يعلن فيها الرئيس الأميركي فرض، أو التهديد بفرض، تعريفات جمركية جديدة. ومحا هدوءُ اليوم تأثيرَ التصريحات السلبية التي صدرت يوم الخميس، حين قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن البيت الأبيض لا يكترث بـ«التقلبات البسيطة» في سوق الأسهم، بينما أكد ترامب عدم التراجع عن تطبيق التعريفات الجديدة.
وكان انخفاض يوم الخميس، الذي تجاوز 1%، قد دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى منطقة التصحيح، بعد انخفاضه بنسبة تتجاوز 10% عن الإغلاق القياسي الذي تم تحقيقه قبل 16 يوماً فقط. كما أدى هذا الانخفاض إلى دفع مؤشر ناسداك بشكل أعمق نحو التصحيح، بينما اقترب مؤشر راسل 2000، الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة، من الدخول في سوق هابطة، بعد انخفاض بنسبة 20% من أعلى مستوياته. وأكملت تراجعات الأسهم الأميركية ثلاثة أسابيع، بسبب حالة عدم اليقين التي أثارتها التعريفات الجمركية.
وساهم في تحسن الأجواء يوم الجمعة إعلان زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) أنه لن يعرقل مشروع قانون تمويل الحكومة الذي يقدمه الجمهوريون.
ومع ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن ثقة المستهلك قد تأثرت سلباً بسبب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الجمركية، مما زاد من الضغوط على السوق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وتراجع مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس إلى 57.9، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى 63.2، وفقاً لاستطلاع أجرته داو جونز.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية