التصنيف الوطني الموحد للجرائم.. رفع جودة مؤسسات نظام العدالة الجنائية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
التصنيف الوطني الموحد للجرائم الذي يعد إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية السعودية 2030،
هو تصنيف يوحد أسماء الأفعال المجرمة كافة في المملكة العربية السعودية بين مؤسسات نظام العدالة الجنائية والجهات الإحصائية وبشكل يتواءم مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS).
أخبار متعلقة حرس الحدود يحبط تهريب 220 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازانالتقدم الإحصائي بالسعودية.. أرقام وبيانات تدعم اتخاذ القرارويهدف التصنيف إلى رفع مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية، وتعزيز قدراتها على تحليل الجرائم ودراسة مسبباتها وتبني الحلول المناسبة لها.
تتمثل القيمة المضافة للتصنيف الوطني الموحد للجرائم في الآتي:يرفع مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية ويخلق تكاملاً إحصائياً بينها.يعزز قدرة الجهات المختصة على تحليل أنماط واتجاهات الجريمة ودراسة مسبباتها وتبني الحلول المناسبة لها.يمكن من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول عملية تخدم منظومة العدالة الجنائية.يدعم جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.يؤكد ريادة المملكة اقليمياً ويعزز مكانتها عالمياً كونها من أوائل الدول على مستوى العالم التي استحدثت تصنيف وطني للجرائم متوائم مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS)، المقر من قبل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة خلال دورتها السادسة والأربعون، التي عقدت في نيويورك في مارس 2015م، باعتباره معياراً إحصائياً دولياً لجمع بيانات الجريمة، وأداة تحليلية لاستخلاص معلومات قيمة عن العوامل المسببة للجريمة ودوافعها. ويهدف إلى تعزيز الاتساق والقابلية للمقارنة على الصعيد الدولي في إحصائيات الجرائم، وتحسين القدرات التحليلية على الصعيدين الوطني والدولي.
تم إعداد التصنيف الوطني الموحد للجرائم بناءً على موافقة المقام السامي الكريم على المبادرة المقدمة من وزارة الداخلية، وتم العمل عليه بالتنسيق مع وزارة العدل، والهيئة العامة للإحصاء، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
التصنيف الوطني الموحد للجرائم هو أحد مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج جودة الحياة لرؤية السعودية 2030.
تم الاستعانة في إعداد التصنيف الوطني الموحد للجرائم بخبرات وطنية ودولية في مجال العدالة الجنائية والإحصاء؛ وروعي في إعداده استيفاء جميع متطلبات واحتياجات الجهات ذات العلاقة، وشموله لكافة الأفعال المجرمة في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من التجارب والممارسات العالمية الرائدة وتوافقه مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS).التصنيف الوطني الموحد للجرائم .#برنامج_جودة_الحياة#رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/j9qUQXEwg4— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 23, 2024
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام وزارة الداخلية برنامج جودة الحياة رؤية السعودية 2030 التصنيف الوطني الموحد للجرائم وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
تجاوب من مؤسسات الدولة.. رئيس هيئة الإسعاف: ملف تحسين الأجور قائم ولم يُغلق
شهد مقر رئاسة هيئة الإسعاف المصرية بمدينة السادس من أكتوبر، مراسم اعتماد الدفعتين الأولى والثانية من خريجي البرنامج التحويلي لقائدي المركبات الإسعافية، والذي يؤهلهم للعمل كمقدمي خدمات إسعافية، ضمن برنامج دراسي معتمد من جامعة كوكيشان اليابانية وهيئة الإسعاف المصرية.
استهلَّ الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، كلمته بتوجيه الشكر إلى أعضاء المركز القومي للتدريب التابع لهيئة الإسعاف المصرية، والمجلس العلمي لهيئة الإسعاف المصرية، على جهودهم في إخراج هذا البرنامج الدراسي الاستثنائي إلى النور، والذي جاء نتيجة شهور من التعاون المشترك بين هيئة الإسعاف المصرية وجامعة كوكيشان اليابانية، لوضع برنامج دراسي يواكب متطلبات المنظومة الإسعافية المصرية، التي تسعى إلى تحقيق توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعظيم الاستفادة من كوادرها البشرية، بما يضمن تحقيق معدلات استجابة عالية مقرونة بخدمة إسعافية فعالة تُسهم في خفض معدلات الوفاة والحد من تفاقم الإصابات لمصابي الحوادث والحالات الطبية الطارئة.
وفي سياق حديثه، أعرب الدكتور عمرو رشيد عن اعتزازه بالمستوى الفني والمعرفي الذي وصل إليه خريجو البرنامج التحويلي، وتمكنهم من اجتياز المقررات الدراسية بشقيها النظري والعملي بنجاح، فضلًا عن إنهائهم فترة التدريب التي خضعوا لها في أقسام الطوارئ بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
كما استعرض الدكتور عمرو رشيد، خلال اللقاء، نتائج الاختبارات والتقييمات التي خاضها خريجو البرنامج التحويلي، حيث وجَّه سيادته بإدراج أوائل الدفعتين الأولى والثانية، وعددهم ستة أفراد، ضمن برنامج الزمالة المصرية، مع إيفاد الأول من كل دفعة ضمن البعثة التدريبية المقرر إيفادها إلى دولة ألمانيا.
وفي ختام حديثه، أكَّد الدكتور عمرو رشيد أن ملف تحسين بيئة العمل للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية كان وما زال يشكِّل أولوية قصوى له، لقناعته بأن تحقيق هذا الهدف سيكون له أثر بالغ في تقديم خدمة إسعافية لائقة ترتقي إلى المستوى العالمي، وتليق بأبناء مصر. كما أشار إلى وجود خطوات جدية في هذا الصدد، بدأت بإعادة تجهيز وفرش مئات من نقاط الإسعاف، لتوفير إقامة لائقة للأطقم الإسعافية، لا سيما في المناطق النائية والريفية.
ملف تحسين الأجوركما أعلن الدكتور عمرو رشيد أن ملف تحسين الأجور، الذي شهد زيادة استثنائية خلال العام الماضي، ما زال مفتوحًا ولم يُغلق بعد، مشيرًا إلى وجود تفهُّم واسع من كافة أجهزة الدولة المعنية لطبيعة عمل المنظومة الإسعافية. كما أكد أن الداعم الرئيسي لهذا الملف هو الحراك الإنساني الذي يقوده رجال الإسعاف المصري في كافة أنحاء الجمهورية، لإغاثة المصابين والمرضى.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة