برلماني: محطة الضبعة النووية قفزة مهمة في طريق تنويع مصادر الطاقة

اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، من خلال خاصية الفيديو كونفرانس في فعاليات صب الخرسانة الخاصة بوضع قواعد المفاعل النووى الرابع والأخير بالمحطة النووية فى الضبع، تعد قفزة مهمة في مسار تنويع مصادر الطاقة، مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة ومستدامة، كما أنها ستسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في منطقة مطروح وخاصة في منطقة الضبعة، ويوطن الصناعة النووية بنسبة 35%.

وأضاف "عمار" أن محطة الضبعة النووية مشروع تنموي رائد يضع مصر على خارطة طريق الطاقة النووية، والتي ظلت حبيسة الإدراج منذ ما يقرب من 68 عام ولم يخرج إلى النور إلا بعد فى عام 2015 مع توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا لتنفيذ أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، نتيجة قوة الإرادة السياسية التي رغبت في إطلاق المشروع لإنتاج طاقة كهربائية نظيفة وصديقة للبيئة، وعمل تنمية اجتماعية واقتصادية تخدم صالح المواطن المصري، لاسيما وأنه يوفر ما يقرب من 54 ألف فرصة عمل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية امتداد لشراكة مصرية روسية تمتد 80 عام، إذ أن مفاعل مصر البحثي فى أنشاص هو أول تعاون حقيقى فى هذا المجال منذ عام  1956،واليوم تتوج محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، مسار ذلك التعاون بنقلة حيوية جادة على طريق الطاقة، كما أنها تسهم في تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي، لاسيما وأن روسيا تعتبر الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكوناتها من أي دولة أخرى.

وثمن النائب حسن عمار، صب الخرسانة الرابعة للمشروع تمهيدا لبدء تشغيله، ودعم خطة مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد إقرار مجلس النواب لتشريع بتعديل بعض  أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والذي استهدف تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة وذلك بالتزامن مع الموافقة على اتفاقية الأمان النووى، التي تحكم قواعد الأمان في محطات الطاقة النووية.

المصدر: صدى البلد