أسوشيتد برس: حماس ترفض المقترح الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أفادت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مسؤول مصري رفيع المستوى، بأن حركة حماس رفضت الاقتراح الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن.
وقال مصدر للأسوشيتد برس، أن الخطة تتمثل في إطلاق حماس سراح الرهائن الإسرائيليين وإطلاق إسرائيل سراح الفلسطينيين الذين تحتجزهم، بالإضافة إلى أنه لو تم قبول الاقتراح لقادة حماس، لكانوا قد أتيحت لهم الفرصة للمغادرة إلى دول أخرى.
ووفقا للمصدر المصري، رفضت حماس العرض الإسرائيلي وقالت إنها لن تطلق سراح الرهائن حتى توقف إسرائيل هجومها على غزة وتسحب قواتها.
وأكد المسؤول المصري أن القاهرة والدوحة تعملان على "اقتراح متعدد المراحل" ويحاولان تضييق هوة الخلافات بين الجانبين.
وأفاد موقع اكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن إسرائيل قدمت لحماس اقتراحا من خلال مصر وقطر يتضمن وقفا للقتال لمدة تصل إلى شهرين كجزء من اتفاق متعدد المراحل يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة.
وأضاف أكسيوس، أنه على الرغم من أن الاقتراح لا يتضمن اتفاقًا لإنهاء الحرب، إلا أنه يمثل أطول فترة لوقف إطلاق النار عرضتها إسرائيل على حماس منذ بداية الحرب.
وفي وقت سابق، قال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة تجري مشاورات في قطر حول إمكانية التوصل إلى ترتيبات جديدة للإفراج عن رهائن حماس. وقال كيربي إن حماس تحتجز "ما يصل إلى 140 رهينة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس قطاع غزة الرهائن وقف إطلاق النار غزة إسرائيل تحرير الرهائن مصر قطر
إقرأ أيضاً:
بعد اعتراض وزراء ومسؤولين.. توضيح من نتانياهو بشأن الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء
أثار قرار إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، الطبيب محمد أبو سلمية، الذي كان معتقلا في سجن إسرائيلي، جدلاً وردود فعل واسعة في إسرائيل، مما اضطر رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إلى إصدار بيان لتوضيح موقفه من هذه المسألة.
وأبدى عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية اعتراضهم على إطلاق سراح أبو سلمية، وكذلك معارضون مثل زعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس. كما تعالت مطالبات بإ قالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار.
وطالب وزراء من بينهم وزير الشتات، عميحاي شيكلي، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، بإقالة رئيس جهاز "الشاباك".
وكتب بن غفير في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء في غزة وعشرات الإرهابيين الآخرين هو إهمال أمني. لقد حان الوقت لرئيس الوزراء أن يمنع وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) من ممارسة سياسة مستقلة تتعارض مع موقف الحكومة".
وعقّب ديوان نتانياهو على الخطوة، بالقول إن القرار "جاء بعد نقاشات جرت في المحكمة العليا، إزاء التماسات ضد ظروف اعتقال الفلسطينيين بمعتقل (سديه تيمان) في النقب".
وأضاف الديوان أن قرار الاحتجاز "يتم عبر أجهزة الأمن الإسرائيليية بناء على معطيات مهنية".
أما مكتب وزير الدفاع، يوآف غالانت، فأكد أن قرارات كهذه "ليست بيده"، وإنما بيد جهاز الأمن العام "الشاباك"، وإدارة السجون.
وأوضح مكتب غالانت، وفق مراسل "الحرة"، أنه "لم يكن لديه علم" بشأن إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، مضيفا أن "إجراءات احتجاز وتحرير سجناء خاضعة لجهاز الأمن العام وسلطة السجون، ولا تشمل موافقة الوزير".
وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية في نوفمبر الماضي، بعد اتهام إسرائيل لحركة حماس باستخدام مجمع الشفاء الطبي كستار لمنشآت عسكرية ومراكز قيادية، وهو ما تنفيه حماس والعاملون بالمستشفى.
وقدرت الأمم المتحدة، عدد الموجودين في المجمع الواقع بغرب مدينة غزة في شمال القطاع، عند وقوع الاقتحام، بنحو 2300 شخص بين مرضى وطواقم طبية ونازحين.