معلومات تكشف حقيقة الموقف التركي المتناقض من الاحتلال الاسرائيلي وارتفاع التبادل التجاري بينهما (تفاصيل)
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الجديد برس/
خلافاً للخطاب السياسي لـ تركيا، ارتفعت الصادرات التركية إلى إسرائيل بنسبة 34.8% في ديسمبر الماضي، مما وضع الأتراك في خانة التناقض والتورط في استخدام التجار الموانئ الحكومية لضخ البضائع إلى الإسرائيليين.
ومع خضوع العلاقات التجارية بين الطرفين للتدقيق، سجلت الصادرات 255.81 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 0.
وارتفعت صادرات تركيا إلى إسرائيل إلى 430.6 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 34.8% من 319.5 مليون دولار في نوفمبر السابق، متجاوزةً حتى مستوى ما قبل عملية طوفان الأقصى البالغ 408.3 مليون دولار.
والزيادة تُعتبر ملفتة للنظر بشكل خاص في ضوء الموقف الانتقادي الذي اتخذته الحكومة التركية تجاه إسرائيل خلال الحرب على غزة، وإدانة أردوغان لإسرائيل بـ”الإرهاب”.
ذلك دفع الصحفي الاستقصائي التركي متين جيهان، إلى وصف الحكومة التركية بأنها “متناقضة”،حيث سلط الضوء على استمرار العلاقات التجارية بين بعض الشركات التركية وإسرائيل، ومواصلة الشركات المرتبطة بأردوغان وحلفائه التجارة مع إسرائيل حتى عندما دافع الرئيس علناً عن القضية الفلسطينية.
وثمة شركات متورطة مثل Limak Holding وMNG Holding وKolin Holding في الأنشطة التجارية مع إسرائيل، وهي شركات معروفة بعلاقاتها الحكومية، وقد استخدمت موانئها للشحنات إلى إسرائيل وقدمت خدمات لناقلات الحكومة الإسرائيلية.
ويتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن تركيا تقوم بإرسال شحنات يومية من الخضار والفواكه والنفط إلى إسرائيل بينما تتواصل الحرب الشرسة على القطاع الذي بات سكانه على شفير المجاعة الكاملة.
في الوقت نفسه نشرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية تقريراً حديثاً اطلع عليه بقش جاء فيه أن تركيا قررت اتخاذ إجراءات اقتصادية مباشرة ضد تل أبيب تتضمن إزالة إسرائيل من قائمة وجهات التصدير التركية.
يشير هذا القرار إلى أن تركيا ستتوقف عن دعم الشركات المشاركة في عمليات تجارية مع إسرائيل، وهو ما وصفه اقتصاديون بأنه سيسد الطريق على أصحاب الأعمال الأتراك، وعدم نيلهم المساعدة الحكومية بعد ضلوع الحكومة في مواصلة التجارة مع تل أبيب.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الحكومة التركية تندد بدعوات المعارضة إلى مقاطعة تجارية جماعية
نددت الحكومة التركية بدعوات المعارضة إلى مقاطعة تجارية جماعية في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو والذي أثار احتجاجات على مستوى البلاد، ووصفت هذه الدعوات اليوم الأربعاء بأنها "محاولة لتخريب" الاقتصاد.
وبعد أسبوعين من اعتقال رئيس البلدية، دعا المعارض الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) إلى مقاطعة السلع والخدمات من الشركات التي يُعتقد أنها مرتبطة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
واتسع نطاق الدعوة اليوم الأربعاء لتشمل وقف كل عمليات التسوق ليوم واحد، مما دفع بعض متاجر إلى الإغلاق تضامنا مع أولئك الذين ينتقدون الاعتقال.
"محاولة تخريب الاقتصاد"وقال وزير التجارة عمر بولات إن دعوات المقاطعة تشكل تهديدا للاستقرار الاقتصادي، واتهم أولئك الذين يدعون إليها بالسعي إلى تقويض الحكومة.
وأضاف أن هذه "محاولة لتخريب الاقتصاد وتتضمن ظلما تجاريا وتنافسيا. ونرى أنها محاولة عقيمة من جهات تعتبر نفسها أسياد هذا البلد".
ومن جانبه قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي إن هذه الدعوات تهدد التناغم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وإنها "محكوم عليها بالفشل".
واستخدم عدد من الوزراء والمشاهير المؤيدين للحكومة وسما يعني "ليست مقاطعة، بل هي ضرر وطني" للتأكيد على موقفهم.
إعلانوقاد دعوات المقاطعة تلك رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل الذي شجع الاحتجاجات.
ونشر أوزيل رسما مصوّرا على حسابه على منصة إكس أمس، كُتب فيه "أوقفوا كلّ أعمال التسوّق! السوبر ماركت، والتسوق عبر الإنترنت والمطاعم، والوقود والمقاهي والفواتير، لا تشتروا أي شيء".
أما الرئيس أردوغان فقد وصف هذه الاحتجاجات بأنها "شريرة" وقال إنها لن تدوم.