أرخص 3 أماكن بالشرقية لبيع اللحوم الحمراء 2024.. تبدأ من 160 جنيها
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يبحث المواطنون بمحافظة الشرقية عن أرخص أماكن بيع اللحوم للحصول عليها بأسعار مخفضة بينها اللحوم البقري، الجاموسي والكبدة واللحوم الضأن وتوفرها الدولة في منافذ مخفضة الأسعار للمواطنين.
تستعرض بوابة الوطن 3 أماكن لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في الشرقية 2024 كالتالي:
- تباع اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وتوجد في كافة أنحاء محافظة الشرقية وعددها 30 منفذًا، ومنهم فرع العامة 2000 بالزقازيق.
- منافذ بيع اللحوم الحمراء التابعة لمبادرة كلنا واحد بمحافظة الشرقية تحت رعاية المحافظ الدكتور ممدوح غراب وتوجد بمدينة الزقازيق خلف قصر الثقافة، وتوجد في مدينة القنايات وتحمل المحلات المشاركة في تخفيض أسعار اللحوم شعار مبادرة كلنا واحد.
- منافذ خاصة بوزارة الداخلية وتوجد خلف مديرية الأمن
وقال سعيد صقر مدير إدارة مجمعات الزقازيق بالشركة العامة لتجارة الجملة إن منافذ البيع التابعة للمجعات الاستهلاكية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية تتيح بيع اللحوم بأسعار مخفضة سواء لحوم مجمدة أو طازجة بلدي، لافتا إلى أسعار اللحوم البلدي بسعر 220 جنيها، فيما تتراوح أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي ما بين 160 وحتى 195 جنيها.
وأوضحت محافظة الشرقية في بيان صحفي عن اتاحة بيع اللحوم في منافذ مبادرة كلنا واحد ولعلها ضمن أبرز 3 أرخص أماكن بيع اللحوم الحمراء بمحافظة الشرقية وكما أوضح سيد عوض البائع في أحد منافذ بيع اللحوم التابعة لمبادرة كلنا واحد التابعة للمحافظة الأسعار كالتالي:
سعر كيلو اللحوم بقري وجاموسي 250 جنيها.
سعر كيلو سجق وكبدة 250 جنيها.
سعر كيلو لحم مفروم 250 جنيها.
سعر كيلو لحوم ضأن 280 جنيها.
سعر كيلو دهن لية ضاني 200 جنيه.
سعر كيلو برجر 220 لحوم بلدي.
أرخص 3 أماكن لبيع اللحوم الحمراء بالشرقيةوتعمل المنافذ منذ السابعة صباحا وحتى السادسة مساء ومتاخة لكل المواطنين للحصول على اللحون بأسعار مخفضة في ارخص 3 أماكن بالشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الشرقية تخفيضات على اللحوم بأسعار مخفضة کلنا واحد سعر کیلو
إقرأ أيضاً:
خطوات ترخيص محل لبيع السلاح وفقًا للقانون
قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، في مادته رقم 26 حدد بقرار من الوزير عدد المحلات التجارية للأسـلحة الـذخائر، وإصلاحها وأنواعها في كل محافظة كما يحدد القرار الاشتراطات الواجب توافرها في المحل المعد للأغراض المـذكورة ونـوع وكميـة الأسـلحة المرخص له بها.
واشترطت المادة (27) على طالبي التراخيص لفتح محل للإتجار بالأسلحة وإصـلاحها أن يتقيدوا بالشروط التي تحددها سلطة الترخيص كما أن عليهم في حالـة إلغاء تراخيصهم أو اعتبارها منتهية أو رفض تجديدها لمخالفة أحكام هذا القانون أو دواعي الأمن أن يبادروا إلى بيع ما لديهم إلـى تـاجر آخـر مرخص له بالاتجار وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشـهر اعتبـارا مـن تاريخ الإلغاء أو الانتهاء أو رفض التجديد.
ومادة(28) ألزمت التاجر المرخص له بفتح محل للاتجار أن يحتفظ لديه بسجلات وفق ما تقرره الأنظمة والتعليمات الصادرة من سلطة لترخيص يدون فيها كافة التفصيلات المتعلقة ببيان -:
*ما يحتويه محله التجاري من موجودات.
* ما باعه أو اشتراه من أسلحة.
*الجهة التي منها تم شراء الأسلحة والمتفجرات وقطع الغيار وغير ذلك من المواد.
وأجازت مادة(29) للتاجر المرخص له بالاتجار أن يبيع أو يسلم إلى تاجر آخر أية مادة من المواد والأسلحة التي يتجر بها ما لم يكن لدى الآخر ترخيصا بذلك صادرا من سلطة الترخيص مبينا فيه النوع والكمية المصـرح بهـا، وعلى كل تاجر موافاة سلطة الترخيص بالكشوفات كل ثلاثة اشهر فيمـا باع أو اشترى.
وأوجبت مادة(30) على التاجر أن يسجل لديه اسم المشتري ورقم البطاقة الشخصية وتاريخها وكمية ونوع المواد المباعة وأن يحرر شهادة موقعة منه يعطيها للمشتري تثبت أنه باعه سلاح أو مواد متفرقعة أو ذخيرة، وأجازت مادة 31 للتاجر بيع السلاح أو أي مواد مفرقعة بمختلف أنواعهـا إلا لمن يملك موافقة شراء صادرة من سلطة الترخيص، ومنحت المادة 32 لسلطة الترخيص حق دخول المحال المعدة للاتجار في الأسلحة والذخائر وإصلاحها والاطلاع على دفاترها ومعاينة الأسـلحة وأجزائهـا وذخائرها الموجودة فيها للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى التاجر إبراز السجلات التي يحتفظ بها إلى ذوى سلطة الترخيص مره كل أربعة اشهر وفي اليوم الذي تحدده هذه السلطة لانتقال ندوبها إلى محل التاجر وعلى مندوب يؤشر على السجلات ما يثبت واقعة إبرازها والاطلاع عليها وله إجراء معاينة جرد الكمية الموجودة لدى التاجر للتأكد من مطابقتها لما هو وارد بالسجلات والتحقق من توافر احتياطات الأمن الواجب مراعاتها الحفظ وخزن هذه المواد وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بذلك كما نه يجوز لسلطات الترخيص قيام بتفتيش المحال التجارية في الوقت الذي تختاره هي بدون أشعار أصحاب المحل.
واشترطت المادة (33) لمنح التراخيص بالاتجار أن يودع طلب الترخيص في أحـد البنوك أو المصارف المعترف بها أو فروعها مبلغا على سـبيل التـأمين وتقوم سلطة الترخيص بتحديد هذا المبلغ وفقا للكميـة ونوعيـة المـواد المرخص بها، وحددت مادة(34) للوزير على ضوء مقتضيات الأمن والسلامة العامـة أن يكلـف أي تاجر بنقل جميع أو بعض ما هو موجود في محل تجارته إلى أي مكـان آخر يرى أنه أكثر توفيرا للأمن والسلامة ولا يحد من هذه الصـلاحية كون المكلف يحمل ترخيصا بمقتضى أحكام هذا القانون يجيز له حيـازة تلك المواد في ذلك المحل المراد نقلها منه.
وحددت مادة(35) حالات اعتبار لترخيص بالاتجار منتهيا كالآتي: نقل ملكية محل الاتجار لأخر، أن يسرب بعض المواد المصرح الاتجار بها للغير بوجه غير مشروع بما يخالف أحكام هذا القانون، عدم التقيد بالنظم الواجب إتباعها في حفظ السجلات واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة العامة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة