قسم المباحث الجنائية استمع إلى الإعلامي رياض طوق
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
استمع قسم المباحث الجنائية المركزية إلى إفادة الإعلامي رياض طوق، في الدعوى المقامة ضدّه من المحامي العام التمييزي القاضي صبّوح سليمان بجرم القدح والذم، على خلفية الادلاء بتصريح يفيد فيه بأن القاضي سليمان حوّل مبلغا ماليا إلى أحد المصارف في سويسرا، مدعياً أن "قبض سلفاَ ثمن قرار تعليق مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس".
وفي نهاية الجلسة قرر المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري ختم المحضر على أن يحيل هذا المحضر على النيابة العامة في بيروت لاتخاذ الاجراء المناسب.
وعلى أثر انتهاء التحقيق اشارت وكيلة القاضي سليمان المحامية منال أحمد عيتاني إلى أنه "وبعد إجراء التحقيق اليوم في الادعاء المقدم من وكيلها بوجه السيّد رياض طوق وموقع "بيروت تايم" على خلفية قيام الأخير بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلويحه بإبراز مستند يؤكد مزاعمه،تبيّن أن المستند يؤكد وجود نزاع قانوني بين المصرف المعني وبين صاحب الحساب المصرفي، ابن القاضي سليمان وهو المستشار القانوني الدولي الدكتور أحمد صبّوح الحاج سليمان لدى الأمم المتحدة في جنيف، والذي كان ينازع المصرف المعني دولياً، عبر إرسال إنذارات بواسطة مكتب محاماة سويسري، وبالنتيجة رضخ المصرف المعني لمطالب الدكتور أحمد صبوح الحاج سليمان تجنباً لأي منازعة قضائية دولية".
وأكدت أن "كل هذه الوقائع حصلت مع بداية العام 2020، وليس بعد حصول انفجار مرفأ بيروت، وحينها لم يكن القاضي سليمان يتولّى مهام النائب العام العدلي في ملفّ مرفأ بيروت".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القاضی سلیمان
إقرأ أيضاً:
قاضي التحقيق في مرفأ بيروت يستأنف عمله بعد توقف عامين
استأنف طارق البيطار، قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، اليوم الخميس إجراءاته القضائية، بعد توقف لعامين، بالادّعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، على أن يبدأ استجوابهم الشهر المقبل.
وبحسب"سكاي نيوز عربية"، منذ عامين، غرق التحقيق القضائي بشأن الانفجار الهائل الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح، في متاهات السياسة، إذ قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحّي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكفّ يده، تقدّم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.
وجاء استئناف البيطار لعمله الخميس بعيد انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية ثم تكليف نواف سلام تشكيل حكومة، على وقع تغيّر موازين القوى السياسية في لبنان، بعدما تراجع نفوذ حزب الله في الداخل إثر حربه المفتوحة مع اسرائيل.
وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة في أولى خطاباتهما بالعمل على تكريس "استقلالية القضاء" ومنع التدخّل في عمله.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن البيطار "استأنف إجراءاته في الملفّ، وادّعى على ثلاثة موظفين في المرفأ وسبعة ضباط برتب عالية من الجيش وجهازي الأمن العام والجمارك".
وأوضح أن القاضي "سيبدأ اعتبارا من السابع من فبراير المقبل استجواب المدّعى عليهم"، على أن يعقد جلسات تحقيق خلال شهري مارس وأبريل مع المدّعى عليهم السابقين وبينهم وزراء سابقون ونواب وقادة أمنيون وعسكريون وقضاة وموظفون في المرفأ وإداريون
ويعتزم البيطار إثر ذلك، وفق المصدر ذاته، اختتام التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس، تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي.
ومنذ اليوم الأول للانفجار، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، عزته السلطات إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
وإثر الانفجار، عيّنت السلطات القاضي فادي صوان محقّقا عدليا، لكن سرعان ما تمّت تنحيته في فبراير 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص .
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط