قال محافظ "بنك إسرائيل" أمير يارون، "أن نفقات الحرب على غزة ستصل إلى 255 مليار شيكل (67.6 مليار دولار)".

وأضاف يارون خلال إفادة أمام اللجنة المالية البرلمانية، أمس الاثنين، "أن نفقات الحرب المباشرة للسنوات 2023 - 2025 بما في ذلك التعويضات والنفقات المدنية الأخرى المرتبطة بالحرب، ستصل إلى 215 مليار شيكل".



وأوضح، "إسرائيل تخسر مدخولات من الضرائب بقيمة 40 مليار شيكل، حيث تشير التوقعات للسنوات 2023-2024 إلى نسبة نمو 2 بالمئة بكل عام".

وتابع، "في 2025 يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 5 بالمئة، هذا ما جاء من خلال سيناريو التوقعات الذي يشير إلى تراجع العمليات القتالية في غزة خلال الربع الأول من 2024".



وأردف يارون، "نتوقع بأن يستمر اعتدال التضخم، ولكن يوجد حول ذلك الكثير من الريبة، مثل الأحداث على الحدود الشمالية، ولهذا نحن نخطو بخطوات مدروسة ومحسوبة".

وذكر "بنك إسرائيل"، "أن نمو الاقتصاد كان بنسبة 1.5 بالمئة فقط في 2023، ومع إضافة الزيادة الطبيعية للسكان، فإن الاقتصاد عمليا سيشهد نموا صفريا"، وفقا لوكالة الأناضول.

وبين، "مخاطر التضخم مرتبطة بسوق السكن، وفي حال لم يتم زيادة معروض الشقق، من خلال العمال الأجانب أو إعادة قسم من العمال الفلسطينيين، فمن المحتمل أن يكون هناك ازدياد في الأسعار".

وأكد، "أن التجارة العالمية حاليا أقل من المتوسط وهي تؤثر علينا في إسرائيل، ونحن نرى أن هناك ثمة ارتفاع في تكاليف النقل بسبب ما يجري في البحر الأحمر".

وذكرت الأناضول، "أنه بينما كانت تشير بيانات بنك إسرائيل إلى نمو الاقتصاد في 2024 عند مستوى 3.4 بالمئة، وهي ذات توقعات صندوق النقد، فإن توقعات ما بعد الحرب تشير إلى نمو عند 0.4 بالمئة خلال العام الجاري.

ومنتصف الشهر الماضي قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو؛ إن الحرب في غزة ستستغرق عدة أشهر.

وأضاف، خلال جلسة مجلس الوزراء للموافقة على ميزانية الدولة لعام 2024: "علينا أن نخوض هذه الحرب، وسوف يستغرق الأمر عدة أشهر أخرى، ولهذا السبب قمنا بإعداد ميزانية الحرب، فهي تلزمنا بنفقات دفاعية أكبر بكثير مما خططنا له".

وتابع نتنياهو؛ "إننا نبذل قصارى جهدنا لإعادة الجميع إلى منازلهم، وهذه الجهود مستمرة طوال الوقت".



من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية؛ إنه "لا يمكن للأمل أن ينمو في فراش الفساد والقومية المتطرفة للحكومة الحالية، وعلى بنيامين نتنياهو أن يستقيل الآن".

جاء ذلك في مقالة للكاتب الإسرائيلي يائير غولان، الذي قال؛ إن "رئيس الوزراء ليس لديه أدنى فكرة عن كيفية الخروج من الهاوية التي هو مسؤول عنها".

واستدرك غولان بأنه "باستثناء التصريحات التي تفتقر إلى المضمون الفعلي في ما يتعلق بالقضاء على حماس، فليس لدى الحكومة سياسة ولا استراتيجية عسكرية لمواصلة المعركة".



وكان مدراء مستشفيات حكومية في دولة الاحتلال الإسرائيلي نددوا بخطة "القطع الأفقي"، التي قدمتها حكومة الاحتلال بهدف تمويل حربها الوحشية على قطاع غزة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وحذر مدراء المستشفيات من أن تنفيذ الخطة في حال تم إقرارها، سيتسبب في أضرار جسيمة وانخفاض كبير في جودة العلاجات وتوافرها بالمؤسسات الصحية، كما أنها ستؤدي إلى طرد آلاف الأطباء، ما من شأنه أن يتسبب في إلغاء العمليات الجراحية.

وشددوا على أن "أي ضرر يلحق بالمؤسسات الصحية، سيضر بشكل خطير بعمل المستشفيات، ولن يسمح بعمل النظام الصحي في الأوقات العادية، بل وأكثر من ذلك في أوقات الحرب".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي غزة الاقتصاد الاحتلال اقتصاد غزة الاحتلال الشيكل تكلفة الحرب المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة من هنا وهناك اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بنک إسرائیل

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: 2.25 مليار دولار استثمارات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط

وأشارت المشاط، إلى أهداف الوزارة، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.

وأضافت «المشاط»، أن الوزارة ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.

كشفت أن الوزارة ستعمل على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.

تشجيع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية

وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت الوزيرة، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.

كما تعمل الوزارة، على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.

التمويل الإنمائي للقطاع الخاص

واستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.

تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة

وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.

وحول منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر 2023 المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريك تنموى.

مقالات مشابهة

  • نصر أكتوبر.. ذكاء السادات كلف إسرائيل قبل الحرب 1.6 مليار دولار في السنة
  • حجمها يتجاوز 356 مليارًا خلال 7 أيام.. رقم قياسي جديد للديون الأميركية
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع
  • عام على حرب غزة.. زلزال خسائر يضرب اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي وسط مستقبل غامض
  • وزيرة التخطيط: 2.25 مليار دولار استثمارات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة
  • عام على الإبادة الجماعية.. اقتصاد غزة ينهار إلى الصفر
  • 56 مليار دولار قيمة تسهيلات مؤسسة التمويل الدولية خلال 2024
  • عاجل | "الشيكل يصل القاع".. سيناريوهات تأثير استمرار الحرب على اقتصاد إسرائيل
  • «فيتش سليوشنز» تكشف أثر الحرب على اقتصاد لبنان
  • اقتصاد لبنان المنهار في قبضة الحرب