الإعمار: عام 2024 سيشهد إنجاز تسعين بالمئة من مشاريع الحزمة الأولى
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت وزارة الإعمار والإسكان، الثلاثاء، أن عام 2024 سيشهد إنجاز 90 بالمئة من مشاريع حزمة فك الاختناقات المرورية الأولى، وفيما بينت أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أطلق مشروع إنشاء جسرٍ موازٍ للصرافية وتنظيم تقاطع براثا، أشارت إلى أن نسبة إنجاز مدخلي بغداد - بسماية وبغداد - ديالى وصلت إلى 90 بالمئة.
وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور بالوزارة حسين جاسم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عام 2024 سيكون بالفعل عام الإنجازات كما أطلقت عليه الحكومة، حيث بدأ بإنجاز مجسر (فائق حسن) في تقاطع الفنون الجميلة وسنتبعه بمشاريع أخرى من الحزمة الأولى التي أطلقت في بداية عام 2023 والتي وضعت سقوف زمنية لها لتدخل الخدمة في العام 2024".
وأضاف، أن "مجسر الفنون الجميلة أنجز بنصف المدة المطلوبة وبسقف 104 أيام ليكون أولى الثمرات في مشاريع فك الاختناقات المرورية التي تبنتها الحكومة وأطلق من رئيس مجلس الوزراء في آذار عام 2023".
وأضاف، أنه "من ضمن خططنا الموضوعة في هذا العام، إنجاز أغلب المشاريع ابتداء من الربع الأول من هذا العام وتباعا سينجز المتبقي منها حسب المدة التعاقدية المطلوبة"، مشيرا، إلى أن "هناك 14 مشروعا تستمر فيه الأعمال على الأرض بعد إنجاز مجسر الفنون الجميلة والذي دخل الخدمة".
وذكر، "أننا بانتظار إطلاق المشروع الـ 15 من مشاريع فك الاختناقات في بداية شباط المقبل"، لافتا، إلى أن "نسب إنجاز هذه المشاريع متفاوتة، حيث إن بعضها وصل إلى 80 بالمئة وسيتم افتتاحها بحلول نيسان المقبل".
وأكد، أن "هناك مشاريع أخرى ستتبعها لنصل إلى منتصف العام الحالي بإنجاز 4 إلى 5 مشاريع"، لافتا، إلى أن "عام 2024 سيشهد إنجاز 90 بالمئة من مشاريع الحزمة الأولى".
وذكر، أن "الحكومة لم تتوقف عند إطلاق هذه الحزمة"، موضحا، أن "رئيس الوزراء عندما افتتح مجسر الفنون الجميلة أطلق مشروعا آخر في نفس المحور وهو تطوير التقاطع اللاحق وتقاطع الصرافية وإنشاء جسر آخر مواز لجسر الصرافية الحالي وتنظيم تقاطع براثا وتوسيع الطريق الممتد إلى تقاطع الشالجية".
وذكر، أن "محور صفي الدين الحلي الممتد من تقاطع المستنصرية عند طريق محمد القاسم إلى تقاطع الشالجية عند مطار المثنى سيكون سالكا دون أي تقاطع في المستويات الأرضية".
وحول ملف المداخل أوضح، أن "تطوير مداخل بغداد أمر مهم للغاية؛ لأن هنالك أعدادً كبيرة تتوافد إلى العاصمة عبر المنافذ، ولذلك وضعنا خطة لفك الاختناقات في مداخل بغداد الخمسة، وتم توزيعها بين محافظة بغداد ووزارة الإعمار والإسكان دائرة الطرق والجسور، حيث إن دائرتنا مسؤولة عن مدخلين وهما بسماية ومدخل بغداد – ديالى والتي وصلت نسبة الإنجاز فيهما إلى أكثر من 90 بالمئة وسيتم افتتاحهما خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد إكمال أعمال التأسيس والإنارة والمجسرات لكون هذه الطرق سريعة ولا تشهد توقفا أو استدارات عشوائية".
وأكد، أن "تنظيم هذه المداخل مكملة لمشاريع فك الاختناقات التي تعالج مشكلة الزحامات في داخل العاصمة مع إنشاء جسور جديدة على هذه المداخل كما هو الحال في جسر الرستمية بمدخل بغداد الجنوبي الذي وصلت نسبة إنجازه 95 بالمئة وسيتم افتتاحه خلال الشهر المقبل".
وأكد، "اهتمام الحكومة في إطلاق مشروع الطريق الحلقي الرابع حول بغداد الذي يمثل الحل الجذري للاختناقات".
وبشأن تمويل المشاريع، أكد جاسم أن "الحكومة وضعت قانون الموازنة لثلاث سنوات والذي سهل كثيرا موضوع التمويل، حيث إن الجداول التي من المفترض أن ترسل إلى البرلمان نتوقع أن تكون عملية إقرارها أسهل"، لافتا إلى "أننا في بداية عام 2024 نسقنا مع وزارات التخطيط والمالية من أجل وضع التخصيص السنوي الكافي لهذا العام لإكمال المشاريع التي بعهدة الوزارة".
وتابع، أن "هناك تنسيقا مع اللجنة المالية في مجلس النواب من أجل إقرار هذه المبالغ وإدخالها في جداول عام 2024 ليتسنى لكوادرنا المضي بوتيرة أعلى بهذه المشاريع ويلمس المواطن الخدمة مباشرة وإنجازها في توقيتاتها المحددة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الفنون الجمیلة فک الاختناقات من مشاریع عام 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
من التضخم إلى البتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024
أثرت العديد القوى والعوامل على الاقتصاد والأعمال في عام 2024، مثل خفض أسعار الفائدة، وارتفاعات سوق الأسهم، وتهديدات التعريفات الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير ترجمته "عربي 21"، إنه من المتوقع أن ينهي الاقتصاد سنة 2024 في وضع مستقر، مع انخفاض التضخم ونمو اقتصادي قوي، خاصة في الولايات المتحدة، وذلك رغم الحملة الانتخابية الأمريكية المضطربة والصراعات العالمية المتصاعدة.
وأضافت أنه رغم ذلك لا تزال التوقعات لسنة 2025 غامضة بسبب تأثير تغييرات سياسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
أرقام قياسية
في نهاية سنة 2023، كان مؤشر "إس آند بي 500" يتجه نحو تسجيل رقم قياسي جديد، وفي كانون الثاني/ يناير، وصل أخيرًا إلى هذا الارتفاع، مدفوعًا جزئيًا بأسهم شركات التكنولوجيا "السبعة الرائعة" وهي: "ألفابت، وأمازون، وآبل، وميتا، ومايكروسوفت، وإنفيديا، وتسلا"، ومع استمرار السوق الصاعدة، أصبحت الارتفاعات في سوق الأسهم أمرًا شائعا.
حقق مؤشر "إس آند بي" 500 إلى مستوى قياسي مرتفع 57 مرة في سنة 2024، مع بعض الارتفاعات الكبيرة خصوصًا بعد الانتخابات، رغم أن الارتفاع قد تباطأ في الأسابيع الأخيرة.
عام من تخفيضات أسعار الفائدة
وأشارت الصحيفة إلى أن التباطؤ العالمي ساعد في التضخم، ومعه التوقعات بتخفيف السياسة النقدية، في تعزيز سوق الأسهم الرائجة.
وذكرت أن سياسة التشديد النقدي كانت هي السائدة في معظم الاقتصادات الكبرى على مدار السنتين الماضيتين، حيث رفع محافظو البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح التضخم المتصاعد. وفي صيف وخريف هذه السنة، بدأت العديد من الاقتصادات المتقدمة في خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الجائحة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، اتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي نفس النهج بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، وهي خطوة كبيرة غير معتادة وإشارة واضحة إلى أنهم يحوّلون اهتمامهم من مكافحة التضخم إلى حماية سوق العمل.
ومع تحسن الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة، انخفضت أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي أيضًا.
وأفادت الصحيفة بأن التحركات الأخيرة للاحتياطي الفيدرالي أوضحت أن مخاطر التضخم عادت، وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر، أعلن عن خفض ثالث للفائدة هذه السنة بمقدار ربع نقطة، لكنه قلل من التوقعات بتخفيضات إضافية، مشيرًا إلى أنه قد يتم خفض الفائدة مرتين فقط حتى نهاية 2025.
ويعتقد مسؤول واحد فقط من الاحتياطي الفدرالي أن أسعار الفائدة ستبقى على حالها السنة المقبلة، بينما يتوقع آخرون إجراء تخفيضات.
وأدى هذا الإعلان، مع نطاق عدم اليقين في توقعات الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقع أحد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عدم إجراء أي تخفيضات على الإطلاق السنة المقبلة، بينما يتوقع مسؤول آخر خمسة تخفيضات، إلى تراجع الأسواق.
السندات تروي قصة أقل تفاؤلاً
وعلى خلفية أخبار الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ أيار/ مايو.
وبينت الصحيفة أن عوائد سندات الخزانة ارتفعت في أيلول/ سبتمبر وأوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، حتى بعد بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة وارتفاع الأسهم بعد فوز ترامب. كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 سنة، مما يبدو متناقضًا مع تخفيضات الفائدة.
ويشير ارتفاع العوائد طويلة الأجل إلى أن وول ستريت لا تزال غير متأكدة من استمرار حالة عدم اليقين في ظل تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
ويفكر المستثمرون في الأصول مثل سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فيما سيحدث للنمو والتضخم على مدى شهور أو سنوات، وقد يشير ارتفاع العوائد إلى أن المستثمرين يتوقعون ارتفاع التضخم في المستقبل بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل.
وذكرت الصحيفة أن بعض العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسهم بعد فوز ترامب، مثل خفض الضرائب، وإلغاء اللوائح التنظيمية، والإنفاق الحكومي، قد تشكل مصدر قلق لمستثمري السندات، الذين يخشون أن تؤدي خطط ترامب الاقتصادية إلى زيادة العجز الفيدرالي والتضخم.
تهديدات ترامب بالتعريفات الجمركية
وخلال موسم الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية، عبّر كلا المرشحين عن دعمهما للتعريفات الجمركية كأداة أساسية لحماية الشركات الأمريكية من المنافسين الصينيين والعالميين الآخرين.
وأضافت الصحيفة أن ترامب أعلن، بعد أسابيع قليلة من فوزه بالانتخابات، أنه سيفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة من كندا والمكسيك والصين في أول يوم له في المنصب، وخلال ولايته الأولى، فرض ترامب تعريفات جمركية على بعض الواردات، خصوصًا تلك القادمة من الصين، مما أدى إلى انخفاض حصتها من الواردات.
وقد تؤدي التعريفات الجمركية الشاملة إلى اندلاع حرب تجارية إذا ردت الدول بفرض تعريفات جمركية مماثلة، وأظهرت الدراسات أن تكلفة التعريفات الجمركية غالبًا ما يتم تمريرها إلى المستهلكين الأمريكيين، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
آفاق اقتصادية منقسمة
ويرى الديمقراطيون والجمهوريون آثار سياسات ترامب المحتملة بشكل مختلف، فقد ارتفعت مشاعر المستهلكين بين الجمهوريين بعد يوم الانتخابات، وفقًا لاستطلاع رأي المستهلكين الذي أجرته جامعة ميشيغان. بينما انخفضت لدى الديمقراطيين.
ونقلت الصحيفة عن جوان و. شو، مديرة استطلاع جامعة ميشيغان، قولها: "أعرب الديمقراطيون عن قلقهم من أن التغييرات السياسية المتوقعة، خاصة زيادة التعريفات الجمركية، ستؤدي إلى عودة التضخم، بينما توقع الجمهوريون أن الرئيس المقبل سيؤدي إلى تباطؤ كبير في التضخم".
عودة البتكوين
وقالت الصحيفة إن ازدهار العملات المشفرة كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بفوز ترامب، فخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم"، وفي اليوم الذي تلاه فوزه، ارتفعت قيمة بيتكوين إلى مستوى قياسي.
ويأتي هذا بينما قفزت أسعار بيتكوين بشكل هائل في الأشهر الأخيرة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ارتفع سعر بيتكوين الواحد إلى 100 ألف دولار لأول مرة، وهو تحول مذهل بعد أن انخفض سعره إلى أقل من 17 ألف دولار في 2022 بعد انهيار بورصة "إف تي إكس" للعملات المشفرة.
لكن، مثل سوق الأسهم، تتسم البتكوين بالتقلب، مما يجعلها أكثر من مجرد أداة مضاربة أكثر من كونها عملة، وبعد أن سجلت أعلى مستوى لها فوق 108 ألف دولار هذا الأسبوع، انخفضت إلى أقل من 100 ألف دولار.
وقال جاي باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي: "إنها ليست منافسًا للدولار، بل للذهب".
النمو الفلكي لشركة إنفيديا
وأشارت الصحيفة إلى أن شركة إنفيديا، التي أصبحت هذه السنة الأكثر قيمة في العالم لفترة قصيرة، ستستفيد أيضًا من ازدهار العملات المشفرة، حيث تُستخدم شرائحها في ألعاب الفيديو وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وكذلك في تعدين العملات المشفرة.
وكانت إنفيديا من أفضل الشركات أداءً في السوق.
وقالت الصحيفة أن إنفيديا سجلت أكبر نمو، حيث ارتفعت أسهمها بنحو 800 بالمئة منذ بداية سنة 2023، وفي مؤشر آخر على ازدهار الذكاء الاصطناعي، بلغت شركة "برودكوم"، وهي شركة تصنيع شرائح أخرى، قيمتها السوقية تريليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر.
ورغم ذلك، انخفضت أسهم إنفيديا في الأسابيع الأخيرة بعد فتح السلطات الصينية تحقيقًا لمكافحة الاحتكار ضدها.
مستقبل عقد الصفقات
في سنة 2023، انخفضت صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ 10 سنوات، مما يعكس القلق بشأن الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن عدم اليقين قبيل الانتخابات في العديد من البلدان.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن صانعي الصفقات في الولايات المتحدة يأملون أن تكون إدارة ترامب الثانية مفيدة لعمليات الاندماج، خاصة مع توقع تساهل رئيس لجنة التجارة الفيدرالية الجديد، أندرو فيرغسون، مع عمليات الاندماج مقارنةً برئيسة اللجنة الحالية، لينا خان.
وتعهد فيرغسون أيضًا بمكافحة هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، وقد تبقى أسعار الفائدة مرتفعة مع استمرار الغموض حول مقترحات ترامب الاقتصادية، فهل انتهت حقبة الاندماجات الكبرى أم ستعود بقوة؟