الإعمار: عام 2024 سيشهد إنجاز تسعين بالمئة من مشاريع الحزمة الأولى
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت وزارة الإعمار والإسكان، الثلاثاء، أن عام 2024 سيشهد إنجاز 90 بالمئة من مشاريع حزمة فك الاختناقات المرورية الأولى، وفيما بينت أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أطلق مشروع إنشاء جسرٍ موازٍ للصرافية وتنظيم تقاطع براثا، أشارت إلى أن نسبة إنجاز مدخلي بغداد - بسماية وبغداد - ديالى وصلت إلى 90 بالمئة.
وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور بالوزارة حسين جاسم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عام 2024 سيكون بالفعل عام الإنجازات كما أطلقت عليه الحكومة، حيث بدأ بإنجاز مجسر (فائق حسن) في تقاطع الفنون الجميلة وسنتبعه بمشاريع أخرى من الحزمة الأولى التي أطلقت في بداية عام 2023 والتي وضعت سقوف زمنية لها لتدخل الخدمة في العام 2024".
وأضاف، أن "مجسر الفنون الجميلة أنجز بنصف المدة المطلوبة وبسقف 104 أيام ليكون أولى الثمرات في مشاريع فك الاختناقات المرورية التي تبنتها الحكومة وأطلق من رئيس مجلس الوزراء في آذار عام 2023".
وأضاف، أنه "من ضمن خططنا الموضوعة في هذا العام، إنجاز أغلب المشاريع ابتداء من الربع الأول من هذا العام وتباعا سينجز المتبقي منها حسب المدة التعاقدية المطلوبة"، مشيرا، إلى أن "هناك 14 مشروعا تستمر فيه الأعمال على الأرض بعد إنجاز مجسر الفنون الجميلة والذي دخل الخدمة".
وذكر، "أننا بانتظار إطلاق المشروع الـ 15 من مشاريع فك الاختناقات في بداية شباط المقبل"، لافتا، إلى أن "نسب إنجاز هذه المشاريع متفاوتة، حيث إن بعضها وصل إلى 80 بالمئة وسيتم افتتاحها بحلول نيسان المقبل".
وأكد، أن "هناك مشاريع أخرى ستتبعها لنصل إلى منتصف العام الحالي بإنجاز 4 إلى 5 مشاريع"، لافتا، إلى أن "عام 2024 سيشهد إنجاز 90 بالمئة من مشاريع الحزمة الأولى".
وذكر، أن "الحكومة لم تتوقف عند إطلاق هذه الحزمة"، موضحا، أن "رئيس الوزراء عندما افتتح مجسر الفنون الجميلة أطلق مشروعا آخر في نفس المحور وهو تطوير التقاطع اللاحق وتقاطع الصرافية وإنشاء جسر آخر مواز لجسر الصرافية الحالي وتنظيم تقاطع براثا وتوسيع الطريق الممتد إلى تقاطع الشالجية".
وذكر، أن "محور صفي الدين الحلي الممتد من تقاطع المستنصرية عند طريق محمد القاسم إلى تقاطع الشالجية عند مطار المثنى سيكون سالكا دون أي تقاطع في المستويات الأرضية".
وحول ملف المداخل أوضح، أن "تطوير مداخل بغداد أمر مهم للغاية؛ لأن هنالك أعدادً كبيرة تتوافد إلى العاصمة عبر المنافذ، ولذلك وضعنا خطة لفك الاختناقات في مداخل بغداد الخمسة، وتم توزيعها بين محافظة بغداد ووزارة الإعمار والإسكان دائرة الطرق والجسور، حيث إن دائرتنا مسؤولة عن مدخلين وهما بسماية ومدخل بغداد – ديالى والتي وصلت نسبة الإنجاز فيهما إلى أكثر من 90 بالمئة وسيتم افتتاحهما خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد إكمال أعمال التأسيس والإنارة والمجسرات لكون هذه الطرق سريعة ولا تشهد توقفا أو استدارات عشوائية".
وأكد، أن "تنظيم هذه المداخل مكملة لمشاريع فك الاختناقات التي تعالج مشكلة الزحامات في داخل العاصمة مع إنشاء جسور جديدة على هذه المداخل كما هو الحال في جسر الرستمية بمدخل بغداد الجنوبي الذي وصلت نسبة إنجازه 95 بالمئة وسيتم افتتاحه خلال الشهر المقبل".
وأكد، "اهتمام الحكومة في إطلاق مشروع الطريق الحلقي الرابع حول بغداد الذي يمثل الحل الجذري للاختناقات".
وبشأن تمويل المشاريع، أكد جاسم أن "الحكومة وضعت قانون الموازنة لثلاث سنوات والذي سهل كثيرا موضوع التمويل، حيث إن الجداول التي من المفترض أن ترسل إلى البرلمان نتوقع أن تكون عملية إقرارها أسهل"، لافتا إلى "أننا في بداية عام 2024 نسقنا مع وزارات التخطيط والمالية من أجل وضع التخصيص السنوي الكافي لهذا العام لإكمال المشاريع التي بعهدة الوزارة".
وتابع، أن "هناك تنسيقا مع اللجنة المالية في مجلس النواب من أجل إقرار هذه المبالغ وإدخالها في جداول عام 2024 ليتسنى لكوادرنا المضي بوتيرة أعلى بهذه المشاريع ويلمس المواطن الخدمة مباشرة وإنجازها في توقيتاتها المحددة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الفنون الجمیلة فک الاختناقات من مشاریع عام 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشهداني والقانون يؤكدان ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي
بغداد اليوم- بغداد
أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني وكتلة دولة القانون النيابية، اليوم الأحد، (3 تشرين الثاني 2024)، ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وذكر بيان لكتلة القانون، تلقته "بغداد اليوم"، ان رئيس ونواب كتلة دولة القانون النيابية، ياسر المالكي، استقبلوا رئيس مجلس النواب، وبحثوا "الملفات الحيوية على الصعيد الوطني والسياسي وتركزت المحادثات حول ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتخدم مصالح الشعب العراقي، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين مختلف الكتل السياسية لتحقيق التوافق حول القضايا التشريعية المهمة داخل مجلس النواب".
كما أكد نواب كتلة دولة القانون، بحسب البيان "على التزام الكتلة بمواقفها الوطنية الثابتة في دعم مسيرة بناء دولة المؤسسات وتفعيل دور البرلمان في مواجهة التحديات الراهنة وبما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي".
من جانبه أعرب المالكي "عن شكره وتقديره للمشهداني على جهوده في تقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية ودعم العمل التشريعي" مؤكداً على "أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لدفع العملية السياسية نحو مزيد من الاستقرار والتطور".