أدت الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران على سفن في البحر الأحمر منذ أسابيع إلى تعطل حركة الشحن في قناة السويس، أسرع طريق بحري بين آسيا وأوروبا، الذي يمر عبره نحو 15 بالمئة من حجم التجارة البحرية العالمية.

وبالنسبة لاقتصاد أوروبا الذي يقف على حافة ركود بسيط ويحاول كبح التضخم المرتفع، فإن تعطل التجارة لفترة طويلة قد يعرقل خطط البنوك المركزية لبدء خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وفيما يلي بعض العوامل التي يأخذها صناع السياسات في الاعتبار عند تقييمهم لآثار الاضطرابات.

ما التأثير على الاقتصاد الأوروبي حتى الآن؟

على مستوى الاقتصاد الكلي، التأثير طفيف وبعضه لا يذكر. وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية الأسبوع الماضي إن التأثير الوحيد الملحوظ على الإنتاج حتى الآن تمثل في حالات قليلة من تأخر التسليم.

وتتفق تعليقات لرئيس بنك إنكلترا (المركزي) أندرو بيلي مع ما ذكرته ألمانيا. وقال في جلسة استماع في البرلمان إن الأمر "لم يكن له في الواقع التأثير الذي خشيت حدوثه بقدر ما"، لكن الغموض لا يزال يكتنف الموقف.

ولم يظهر حتى الآن أي تأثير للهجمات على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في أوروبا التي تضمنت أرقام التضخم لشهر ديسمبر. وارتفع التضخم بقدر طفيف.

وقد يتغير الوضع مع صدور البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات غدا الأربعاء لمعرفة نشاط الاقتصادات الأوروبية في يناير ونشر التقدير الأول للتضخم في منطقة اليورو للشهر نفسه والذي سيصدر في أول فبراي.

وقد تطرح رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد هذا الموضوع في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لتحديد سعر الفائدة يوم الخميس.

لماذا لم يصل التأثير للاقتصاد حتى الآن؟

ما زال أداء الاقتصاد العالمي أقل من المطلوب مما يشير إلى كثير من البطء في المنظومة الاقتصادية.

وبالنظر لأسعار النفط على سبيل المثال، فهي السبيل الأوضح القادر على نقل مشكلات الشرق الأوسط إلى الاقتصادات في أوروبا وخارجها.

لكن التأثير لم ينتقل عبرها بعد، لأنه كما قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية لرويترز الأسبوع الماضي، فإن الإمدادات قوية ونمو الطلب يتباطأ.

وأضاف "لا أتوقع تغيرا كبيرا في أسعار النفط لأن لدينا كمية كبيرة من النفط في السوق".

وقالت شركة دويتشه بوست (دي.إتش.إل) الألمانية للخدمات اللوجستية إنها لا تزال لديها خيار الشحن الجوي، وهو ليس ميسرا للجميع لأن الاقتصاد العالمي "لم ينتعش بالفعل بعد".

وهذه الصورة الاقتصادية الضعيفة تجعل من الصعب على الشركات تحميل المستهلكين أي كلفة أعلى، التي قد تأتي على سبيل المثال من الاضطرار إلى تحويل مسار الشحن والالتفاف حول أفريقيا. فقد راكمت شركات كثيرة هوامش أرباح في العام الماضي، وتتقبل احتمال الاضطرار ببساطة إلى السحب من هذه الهوامش.

حتى أن شركة أيكيا لبيع الأثاث بالتجزئة قالت إنها ستلتزم بما قررته من خفض للأسعار وإن لديها مخزونا يستوعب أي صدمات في سلسلة التوريد.

وما دام أن هذا هو حال عدد كاف من الشركات، فلن يؤدي تعطل حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر إلى زيادة تضخم أسعار المستهلكين.

هل بإمكان صناع السياسات في أوروبا التحايل على التأثيرات الناجمة عن اضطرابات البحر الأحمر؟

الإجابة لا. وكلما طالت هذه الأزمة زاد تأثيرها على الشركات وعلى الاقتصاد.

وتخطط شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية لتعليق جزء كبير من الإنتاج في مصنعها بألمانيا في الفترة من 29 يناير إلى 11 فبراير بسبب نقص المكونات. كما أوقفت فولفو السويدية الإنتاج في مصنعها ببلجيكا لمدة ثلاثة أيام الشهر الماضي.

ومن المرجح أن تترك أزمة البحر الأحمر تأثيرا أكبر على أنشطة الاستيراد مقارنة بتأثيرها على التصدير، إذ أن ما يقرب من ربع البضائع الواردة إلى أوروبا تسافر عبر طريق البحر من آسيا، بينما يمر عبر الممر البحري نحو عشرة بالمئة فقط من صادرات القارة.

وقدرت أكسفورد إيكونوميكس، في مذكرة بتاريخ الرابع من يناير، استندت على تقديرات صندوق النقد الدولي لكلفة التأثير على حركة الشحن، أن ارتفاع تكلفة الشحن بالحاويات سترفع التضخم بمعدل 0.6 بالمئة في غضون عام.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينخفض التضخم في منطقة اليورو من 5.4 بالمئة في 2023 إلى 2.7 بالمئة هذا العام.

وقالت أكسفورد إيكونوميكس "رغم أن الاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر لن توقف تباطؤ التضخم، إلا أنها ستؤثر على وتيرة عودته إلى المعدلات الطبيعية".

ولا تتوقع المذكرة أن تؤثر الاضطرابات على التوجه نحو خفض أسعار الفائدة.

وعلى المدى الطويل، قد تشجع الاضطرابات الحالية الشركات على تطوير الخطط التي وُضعت لإيجاد طرق إمداد بديلة وأكثر قابلية للتوقع بعدما تسببت جائحة كوفيد-19 في تعطيل حركة التجارة.

وتشمل المقترحات الاعتماد على طُرق تجارية أطول ولكن أكثر أمانا، إضافة إلى نقل العمليات إلى مناطق أقرب من الأسواق الرئيسية للمنتجات أو إعادتها بالكامل إلى الأسواق الرئيسية. وأيا كانت الخيارات التي سيجري بحثها، فمن المرجح أن تشترك جميعها في شيء واحد وهو: التكاليف الأعلى.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: البحر الأحمر حتى الآن

إقرأ أيضاً:

خبير عسكري أردني: ضربات إسرائيل على ايمن بعلم وتنسيق الدول المحيطة بالبحر الأحمر

قال الخبير العسكري الأردني اللواء طيار سابقا مأمون أبو نوار، إن الهجوم على ميناء الحديدة ومحطات الكهرباء يبرز الطابع الاستراتيجي لهذه العمليات العسكرية.

 

ونقل موقع "الحرة" عن أبو نوار قوله إن "إسرائيل تحاول تقليص قدرات الحوثيين الصاروخية والاقتصادية". مشيرا إلى أن "هذه الضربات تمت بالتأكيد بعلم وتنسيق مع الدول المحيطة بالبحر الأحمر.

 

وأضاف "يبدو أنه شارك فيها ما بين 30 إلى 50 طائرة، بما في ذلك طائرات أميركية الصنع لتزويد الوقود نظرا لبعد المسافة".

 

ويرى أبو نوار أن "الهجمات استهدفت أيضا محطات الكهرباء لأن الطاقة تُستخدم من قبل الحوثيين في تصنيع الذخيرة. كما أن ضرب الميناء يهدف إلى منع الإمدادات العسكرية الإيرانية وممارسة ضغط اقتصادي أكبر على الحوثيين".

 

وأوضح أن "الميناء يمثل شريانا حيويا لتدفق السلع، وضربه يعزز الضغط على الحوثيين من قبل الشارع المحلي، حيث يعتمد الكثير من اليمنيين على الإمدادات القادمة عبره".

 

على الرغم من أن إسرائيل تستهدف تقليص نفوذ الحوثيين، إلا أن السيطرة الكاملة عليهم تبدو أمرا صعبا للغاية، بحسب أبو نوار، مشيرا إلى أن الضربات الأميركية والبريطانية لم تنجح في كبح جماحهم.

 

يشير أبو نوار إلى أن قدرات إيران في التهريب وإيصال الأسلحة إلى الحوثيين كبيرة وتاريخية، مضيفا أن ضرب ميناءين لن يمنع وصول الإمدادات العسكرية.

 

ويضيف أن تأثير الضربات إذا توسعت قد يكون لها تأثيرا سلبيا على ممر التجارة العالمي وحرية الملاحة وهو بالتالي سيتأثر بسبب الكثير من دول العالم، "ولا أعتقد أبدا أن دول المنطقة ستسمح بذلك".

 

وقال إن "الحوثيين يمتلكون قدرات كبيرة لإغلاق البحر الأحمر باستخدام قوارب مفخخة وأسلحة دقيقة يتم توجيهها عبر الأقمار الصناعية".

 

ويضيف أن الحوثيين يمتلكون أيضا صواريخ أرض بحر، استُخدمت لاستهداف سفن سعودية وإماراتية وأميركية في السابق، مما يعقد الجهود الدولية لضبط حركتهم في المنطقة.

 

ولفت أبو نوار إلى أن "الحوثيين يتمتعون بإمكانات عسكرية متطورة، بما في ذلك تحويل الصواريخ الباليستية، مثل سام 2، إلى صواريخ موجهة لضرب السفن".

 

ويعتبر أن "هذه القدرات المتقدمة والأراضي الجبلية اليمنية تجعل السيطرة على الحوثيين شبيهة بما حدث في أفغانستان، حيث كان من الصعب التحكم في جماعات مقاتلة تستخدم تكتيكات الأنفاق والجبال، فضلا عن أنها تتمتع بدعم إيراني قوي".

 

وعلى الرغم من هذه الجهود المشتركة، فإن أبو نوار يشير إلى أن "القضية الكبرى في البحر الأحمر لا تزال دون حل".

 

ويؤكد أن العمليات الأميركية والبريطانية السابقة لم تستطع إيقاف الحوثيين عن ضرب السفن أو إغلاق الممرات البحرية، مشددا على أن "الحديدة وباب المندب لا تزالان تحت سيطرة الحوثيين، مما يشكل تهديدا مباشرا للتجارة الدولية".

 

ويضيف أبو نوار: "أي شيء له صلة بإسرائيل يتعرض للخطر في هذه المنطقة، بما في ذلك السفن التجارية"، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على إسرائيل ويعزز المخاوف من تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية.

 

يعتقد أبو نوار أن الضربات الإسرائيلية، رغم أهميتها العسكرية، "لن تكون نقطة تحول" في الصراع مع الحوثيين.

 

وأوضح أنه "حتى لو تأثر الحوثيون، فإن تأثير هذه الضربات سيكون محدودا"، لأن الحوثيين مدعومون من إيران، كما أن الوضع الإنساني المتدهور في اليمن يزيد من صعوبة فرض مزيد من الضغوط على الحوثيين.

 

كما أشار إلى أن الحوثيين يملكون القدرة على تعطيل الأنشطة البحرية بشكل كامل في البحر الأحمر، بما في ذلك قطع خطوط الفايبر أوبتكس (كابلات الإنترنت) التي تمر عبره، مما يشكل تهديدا أكبر على التجارة العالمية.


مقالات مشابهة

  • الاعلان عن إصابة سفينتين في هجومين قبالة سواحل اليمن
  • تدريب سيدات الغردقة على صناعة الحلويات ضمن مبادرة «لقمة حلوة»
  • أمبري: إصابة سفينة بضربة مسيّرة قبالة اليمن
  • حادثان بحريان بالقرب من الحديدة اليمنية
  • خبير عسكري أردني: ضربات إسرائيل على ايمن بعلم وتنسيق الدول المحيطة بالبحر الأحمر
  • حظر الحوثيين يضرب السياحة الإسرائيلية: خسائر بالمليارات وتأخر الشحن يؤثر على الأسواق
  • خطوة عاجلة قامت بها ألمانيا في لبنان... ماذا فعلت؟
  • هل تشن ‘‘إسرائيل’’ حملة عسكرية ضد الحوثيين كما فعلت مع حزب الله اللبناني؟؟ خبير عسكري يحسم الجدل
  • “تحذيرات من مجموعة الأمن الصناعي بشأن تهديدات الحوثيين للسفن في البحر الأحمر وخليج عدن”
  • وكالة: ارتفاع مستوى التهديد للموانئ الإسرائيلية بسبب هجمات الحوثيين