إطلاق «البرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير» لتمكين المواهب الوطنية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
دبي: يمامة بدوان
أطلق مجلس الإمارات للبحث والتطوير، الثلاثاء، «البرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير»، خلال فعالية عقدت في متحف الاتحاد بدبي، بهدف المساهمة في تعزيز جهود دولة الإمارات، لبناء اقتصاد متنوع ومرن قائم على الابتكار والمعرفة، بمشاركة 22 مواطناً تم اختيارهم بعناية بناءً على أدوارهم في إدارة البحث والتطوير، ضمن 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي.
ويأتي إطلاق البرنامج، الذي يقام بإشراف فريق الأمانة العامة لمجلس البحث والتطوير، تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالتعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، في إطار الجهود المستمرة للمجلس في تعزيز منظومة البحث والتطوير في دولة الإمارات، وتأكيداً على التزام دولة الإمارات، بتنفيذ الرؤية الاستراتيجية للقيادة وتنمية القدرات، تماشياً مع مستهدفات الأجندة الوطنية للبحث والتطوير.
ويهدف البرنامج الفريد من نوعه في المنطقة، إلى تأهيل جيل من القياديين في مجال البحث والتطوير، من خلال التركيز على الممارسات المثلى في إدارة البحث والتطوير، حيث سيمكّن القادة من تنمية المهارات القيادية، من خلال التركيز على أفضل الممارسات لإدارة البحث والتطوير، بما يتماشى مع أولويات البحث والتطوير الوطنية، وبما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار.
وفي كلمتها، قالت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: «تعمل دولة الإمارات على بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة، ومدعوم بمنظومة متقدمة للابتكار والبحث والتطوير، ويعد الاستثمار في القدرات الوطنية لتطوير ونشر برامج البحث والتطوير أمراً حيوياً، لتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز مكانة دولة الإمارات، كمركز عالمي للتقدم التكنولوجي»، حيث يساعد البرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير«في تمكين المواهب المحلية المتميزة، وتزويدها بالخبرة العملية، لتطوير مشاريع البحث والتطوير، ودعم الابتكار في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز مساهمتها».
بينما ذكر فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، «أن سد الفجوة العالمية في المواهب التقنية أمر واجب وضروري، لا سيما في عصرنا الحالي، الذي يشهد تحولاً تكنولوجياً مضطرداً».
ومن جانبه، قال الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، وعضو في مجلس الإمارات للبحث والتطوير: «نسعى في دبي الصحية للارتقاء بصحة الإنسان، من خلال تعزيز روح الابتكار والتعاون، ويشرفنا أن نساهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات، لتمكين اقتصاد المعرفة القائم على منظومة متقدمة للابتكار والبحث والتطوير، وكأول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، فإننا نؤمن أنه من خلال تكامل محاورنا الأربعة: الرعاية والتعلم والاكتشاف والعطاء، يمكننا دعم تنمية القدرات والمواهب المحلية وتحقيق التميز الذي يرتكز على المريض أولاً».
وأوضح طارق الهاشمي، الوكيل المساعد بالإنابة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لـ«الخليج»، أن الحقبة المقبلة للتطوير الاقتصادي بالدولة، ستعتمد على منظومة علمية وتكنولوجية، ومع إطلاق البرنامج التعليمي، الذي يستمر لمدة 7 شهور، نهدف إلى إعداد جيل من القادة في مجال البحث والتطوير، وسيتضمن مجموعة متنوعة من منهجيات التعلم، لضمان قدرة المشاركين على تطبيق المعرفة والمهارات المكتسبة، كما سيتضمن البرنامج المشاركة بنشاطات في مهام جماعية وزيارات ميدانية، وتبادل الخبرات مع كبار المسؤولين التنفيذيين في إدارة البحث والتطوير، مع التعمق في دراسات لحالة واقعية، وحضور جلسات إرشادية، والمشاركة في أنشطة تفاعلية مختلفة.
وتم تصميم الوحدات التعليمية للبرنامج، وفق خطة متكاملة، تغطي كافة مراحل البحث والتطوير، وبما ينسجم مع احتياجات المنظومة في دولة الإمارات، حيث يتيح البرنامج للمشاركين تعلم أسس تخطيط وإدارة التحويل التجاري، مشاريع البحث والتطوير، والمشاركة في تجارب عملية لتعزيز آليات التعاون البحثي، وتعزيز كفاءة، وحوكمة مشاريع البحث والتطوير، بهدف مواءمة أفضل الممارسات المتبعة بين كافة الأطراف المعنية بمجال البحث والتطوير.
مهارات وخبراتويتضمن البرنامج وحدات تعليمية حول مبادئ إدارة البحث والابتكار، وإدارة مراكز البحث والتطوير، ووضع استراتيجيات البحث والتطوير، وتشغيل برامج التمويل البحثية، كذلك وحدات لتدريب المشاركين على أفضل الممارسات المتبعة لنقل التكنولوجيا، والإدارة الاستراتيجية للملكية الفكرية، وتقييم مشاريع البحث والتطوير وقياس مخرجاتها، إضافة إلى تخصيص وحدات لتطوير المهارات الأساسية للبحث والتطوير وتنمية المهارات الإدارية بما في ذلك منهجية الاتصال، وإعداد التقارير البحثية، وتقديم بيانات البحث والتطوير، وبناء التوصيات.
شركاء المعرفةوينظم «البرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير»، بالتعاون مع شركاء المعرفة، جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة مانشستر، اللتين ستسهمان بخبراتهما وقدراتهما الفريدة في البرنامج، حيث ستشارك جامعة نيويورك أبوظبي، خبراتها العلمية في تصميم مشاريع البحث والابتكار، وتنمية المهارات الإدارية، في حين تشارك جامعة مانشستر، بخبرتها المتميزة في تطوير سياسات العلوم والتكنولوجيا، والابتكار وبرامج إدارة البحث والتطوير.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات للبحث والتطویر دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تستعرض نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وأعضاء اللجنة، لمناقشة نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ودوره في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تسعى من خلاله الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة الأعمال، وتعمل على تعزيز تلك الجهود من خلال استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.
وأكدت أن الحكومة تعمل على تحقيق جودة النمو، من خلال تعزيز الاستثمارات المستدامة والنمو الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي لتحقيق جودة النمو، ودفع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، واستخدام البيانات وصياغة السياسات القائمة على الأدلة.
وأوضحت «المشاط»، أن الاقتصاد المصري، يتمتع بإمكانيات كبيرة في السوق المصري من خلال قاعدة صناعية قوية، ومحورية الموقع كمركز إقليمي للطاقة واللوجستيات، فضلًا عن الموارد البشرية، مضيفة أن الوزارة تعمل على تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للتحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، ومن قطاعات غير قابلة للتداول إلى قطاعات قابلة للتداول والتصدير استغلالًا لتلك الإمكانيات التي يتمتع بها الاقتصاد.
وذكرت أن هذا التوجه ظهر في مؤشرات النمو للربع الثاني من العام المالي الجاري الذي سجل 4.3%، حيث استمر النمو القطاعي في الصناعات التحويلية غير البترولية التي قادت النمو، كما أن الصادرات شهدت زيادة كبيرة في هذه الفترة، وهو ما يعزز توجهنا للتحول إلى القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين والزراعة والريوغيرها من القطاعات الحيوية.
كما تطرقت إلى جهود حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة على حساب الاستثمارات العامة في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث انخفضت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% في الربع الثاني، بينما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4%، لتستحوذ على أكثر من 53% من الاستثمارات، وقد ظهرت تلك الزيادة في الائتمان الحقيقي من القطاع المصرفي للقطاع الخاص، التي شهدت زيادة كبيرة خاصة لقطاع الصناعة.
وأشارت أيضًا، إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.
الموقف التنفيذي للإصلاحات الهيكليةوأضافت أن استقرار الاقتصاد الكلي يتحقق من خلال اتباع سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ، والتزام الدولة بسياسات واضحة وشفافة واستهداف التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحقيق الضبط المالي وحشد الإيرادات المحلية، وزيادة الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية للشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد والتحول للنمو المدفوع بالقطاع الخاص، وحشد الإيرادات المحلية.
وتابعت: رغم أهمية استقرار الاقتصاد الكلي، لكنه غير كافٍ في حد ذاته، ولابد أن يتزامن معه إصلاحات هيكلية، ولذا تنفذ الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف 3 محاور رئيسية أولًا: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثانيًا زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا، دعم التحول الأخضر، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز التنافسية، منوهة بأن التحول الأخضر أحد الأمور التي تجذب القطاع الخاص والصادرات وتزيد من تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الفترة الماضية تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية في إطار المحاور الثلاثة للبرنامج، على صعيد حماية دافعي الضرائب وحل النزاعات، والتبسيط والرقمنة، وإطلاق استراتيجية ضريبية متوسطة المدى، والمنافسة العادلة والإعفاءات الضريبية، فضلًا عن اتخاذ سياسات محفزة لمناخ الاستثمار، وتنفيذ إصلاحات تنظيمية تعزز المنافسة.
وشددت "المشاط" على أن نتائج تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، يسهمان في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسن من بيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاصكشريك رئيسي في دفع عجلة النمو من خلال دعم مناخ الاستثمارعبر حزمة من السياسات والإجراءات التي تستهدف تهيئة بيئةأعمال أكثر تنافسية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، موضحةً أنه من المزمع تنفيذ 147 إجراءً على صعيد الإصلاحات الهيكلية في الفترة المقبلة.
وكشفت أن تلك الإجراءات ستنفذها الجهات الوطنية كلٌ في مجال اختصاصه، ومن بينها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والعدل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والعدل، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وجهاز حماية المنافسة.
وأكدت على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسن منبيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفععجلة النمو من خلال دعم مناخ الاستثمار عبر حزمة من السياساتوالإجراءات التي تستهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وفتحآفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، وذلك من خلال الصندوق السيادي الذي يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، فضلًا عن إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الشفافية والإفصاح، وثالثًا وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضع معايير لتحديد مدى تدخل الدولة أو انسحابها من الأنشطة الاقتصادية وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة.
التمويل من أجل التنميةوتطرقت للحديث حول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية، وهي أول استراتيجية تمويل وطنية متكاملة للتنمية، تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة المواردبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر٢٠٣٠، وخطة عمل أديس أبابا، كما تعزز من تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية. بما يسهم فيتشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأعلى تأثيراً على الأبعاد الاقتصاديةوالاجتماعية والبيئية.
وأشارت إلى المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية الذي سيعقد في يونيو المقبل في إسبانيا، والذي يمثل أهمية كبيرة في ظل سعي العالم للتغلب على التحديات التي تواجهه من تحديات واضطرابات اقتصادية في هذا الوقت.
وفي إطار التمويل من أجل التنمية، أوضحت أنه لأول مرة تتجاوز التمويلات التنموية للقطاع الخاص التمويلات التنموية للحكومة والتي حصلت على نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار للحكومة خلال العام الماضي، كما ارتفعت التمويلات التنموية للقطاع الخاص لنحو 14.5 مليار دولار في الفترة من 2020 إلى 2014، من خلال عدد من الآليات مثل خطوط الائتمان والمنح، والاستثمارات المباشرة، والدعم الفني، ويتم عرض كل تلك الخدمات من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
واستعرضت أيضًا، جهود تمكين ريادة الأعمال والشركات الناشئة، من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، استغلالًا للمميزات النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري والتي على رأسها ارتفاع عدد الشباب والمبتكرين في السوق المصري.
مصر مركز إقليمي للاقتصاد الأخضرواتصالًا؛ أشارت إلى الإصلاحات والتشريعات التي خلقت بيئة جاذبة للاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، وتنويع الأدوات التمويلية الخضراء ما بين مبادلة الديون بالعمل المناخي، والسندات الخضراء، والتمويلات الميسرة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصلاحات الدعم.
واستعرضت بعض تلك النجاحات من بينها محطة الهيدروجين الأخضر لشركة سكاتك بقدرة 100 ميجاوات لإنتاج وتصدير الأمونيا الخضراء، والممولة من الجانب الألماني، كما أسهمت تلك الإجراءات في تقدم مصر خمس مراكز في تصنيف الطاقةالشمسية في أفريقيا.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه