إطلاق «البرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير» لتمكين المواهب الوطنية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
دبي: يمامة بدوان
أطلق مجلس الإمارات للبحث والتطوير، الثلاثاء، «البرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير»، خلال فعالية عقدت في متحف الاتحاد بدبي، بهدف المساهمة في تعزيز جهود دولة الإمارات، لبناء اقتصاد متنوع ومرن قائم على الابتكار والمعرفة، بمشاركة 22 مواطناً تم اختيارهم بعناية بناءً على أدوارهم في إدارة البحث والتطوير، ضمن 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي.
ويأتي إطلاق البرنامج، الذي يقام بإشراف فريق الأمانة العامة لمجلس البحث والتطوير، تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالتعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، في إطار الجهود المستمرة للمجلس في تعزيز منظومة البحث والتطوير في دولة الإمارات، وتأكيداً على التزام دولة الإمارات، بتنفيذ الرؤية الاستراتيجية للقيادة وتنمية القدرات، تماشياً مع مستهدفات الأجندة الوطنية للبحث والتطوير.
ويهدف البرنامج الفريد من نوعه في المنطقة، إلى تأهيل جيل من القياديين في مجال البحث والتطوير، من خلال التركيز على الممارسات المثلى في إدارة البحث والتطوير، حيث سيمكّن القادة من تنمية المهارات القيادية، من خلال التركيز على أفضل الممارسات لإدارة البحث والتطوير، بما يتماشى مع أولويات البحث والتطوير الوطنية، وبما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار.
وفي كلمتها، قالت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: «تعمل دولة الإمارات على بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة، ومدعوم بمنظومة متقدمة للابتكار والبحث والتطوير، ويعد الاستثمار في القدرات الوطنية لتطوير ونشر برامج البحث والتطوير أمراً حيوياً، لتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز مكانة دولة الإمارات، كمركز عالمي للتقدم التكنولوجي»، حيث يساعد البرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير«في تمكين المواهب المحلية المتميزة، وتزويدها بالخبرة العملية، لتطوير مشاريع البحث والتطوير، ودعم الابتكار في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز مساهمتها».
بينما ذكر فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، «أن سد الفجوة العالمية في المواهب التقنية أمر واجب وضروري، لا سيما في عصرنا الحالي، الذي يشهد تحولاً تكنولوجياً مضطرداً».
ومن جانبه، قال الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، وعضو في مجلس الإمارات للبحث والتطوير: «نسعى في دبي الصحية للارتقاء بصحة الإنسان، من خلال تعزيز روح الابتكار والتعاون، ويشرفنا أن نساهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات، لتمكين اقتصاد المعرفة القائم على منظومة متقدمة للابتكار والبحث والتطوير، وكأول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، فإننا نؤمن أنه من خلال تكامل محاورنا الأربعة: الرعاية والتعلم والاكتشاف والعطاء، يمكننا دعم تنمية القدرات والمواهب المحلية وتحقيق التميز الذي يرتكز على المريض أولاً».
وأوضح طارق الهاشمي، الوكيل المساعد بالإنابة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لـ«الخليج»، أن الحقبة المقبلة للتطوير الاقتصادي بالدولة، ستعتمد على منظومة علمية وتكنولوجية، ومع إطلاق البرنامج التعليمي، الذي يستمر لمدة 7 شهور، نهدف إلى إعداد جيل من القادة في مجال البحث والتطوير، وسيتضمن مجموعة متنوعة من منهجيات التعلم، لضمان قدرة المشاركين على تطبيق المعرفة والمهارات المكتسبة، كما سيتضمن البرنامج المشاركة بنشاطات في مهام جماعية وزيارات ميدانية، وتبادل الخبرات مع كبار المسؤولين التنفيذيين في إدارة البحث والتطوير، مع التعمق في دراسات لحالة واقعية، وحضور جلسات إرشادية، والمشاركة في أنشطة تفاعلية مختلفة.
وتم تصميم الوحدات التعليمية للبرنامج، وفق خطة متكاملة، تغطي كافة مراحل البحث والتطوير، وبما ينسجم مع احتياجات المنظومة في دولة الإمارات، حيث يتيح البرنامج للمشاركين تعلم أسس تخطيط وإدارة التحويل التجاري، مشاريع البحث والتطوير، والمشاركة في تجارب عملية لتعزيز آليات التعاون البحثي، وتعزيز كفاءة، وحوكمة مشاريع البحث والتطوير، بهدف مواءمة أفضل الممارسات المتبعة بين كافة الأطراف المعنية بمجال البحث والتطوير.
مهارات وخبراتويتضمن البرنامج وحدات تعليمية حول مبادئ إدارة البحث والابتكار، وإدارة مراكز البحث والتطوير، ووضع استراتيجيات البحث والتطوير، وتشغيل برامج التمويل البحثية، كذلك وحدات لتدريب المشاركين على أفضل الممارسات المتبعة لنقل التكنولوجيا، والإدارة الاستراتيجية للملكية الفكرية، وتقييم مشاريع البحث والتطوير وقياس مخرجاتها، إضافة إلى تخصيص وحدات لتطوير المهارات الأساسية للبحث والتطوير وتنمية المهارات الإدارية بما في ذلك منهجية الاتصال، وإعداد التقارير البحثية، وتقديم بيانات البحث والتطوير، وبناء التوصيات.
شركاء المعرفةوينظم «البرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير»، بالتعاون مع شركاء المعرفة، جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة مانشستر، اللتين ستسهمان بخبراتهما وقدراتهما الفريدة في البرنامج، حيث ستشارك جامعة نيويورك أبوظبي، خبراتها العلمية في تصميم مشاريع البحث والابتكار، وتنمية المهارات الإدارية، في حين تشارك جامعة مانشستر، بخبرتها المتميزة في تطوير سياسات العلوم والتكنولوجيا، والابتكار وبرامج إدارة البحث والتطوير.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات للبحث والتطویر دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة الشؤون: برنامج المخزون الاستراتيجي الإلكتروني يعزز الأمن الغذائي في الكويت
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء أهمية برنامج المخزون الاستراتيجي الإلكتروني في دعم جهود الكويت نحو تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد الأساسية.
وقالت الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنها قدمت عرضا مرئيا خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أمس الثلاثاء اوضحت فيه أن البرنامج يهدف إلى إنشاء نظام متكامل لربط الجمعيات التعاونية بما يتيح قاعدة بيانات مركزية شاملة للمخزون الاستراتيجي الغذائي في البلاد.
وأضافت أن هذا البرنامج يعد خطوة حيوية لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة المخزون الاستراتيجي وتتبع مستوياته وكمياته بشكل دقيق مما يسهم في توجيه الموارد بالطريقة المثلى ويعزز من سرعة اتخاذ القرارات الاستراتيجية في الأزمات.
ولفتت الحويلة إلى أن البرنامج يوفر بيانات محدثة حول أرصدة المخزون لدى الجمعيات من خلال الربط الآلي بين الاتحاد والجمعيات التعاونية مما يسهل مراقبة الأرصدة وتحديد الاحتياجات بشكل مستمر.
وأوضحت أن البرنامج سيتم ربطه مع عدة جهات حكومية لضمان التكامل والشمولية في إدارة المخزون الاستراتيجي منها مجلس الوزراء ووزارة الداخلية والدفاع المدني ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى أي جهات أخرى يراها مجلس الوزراء مناسبة لتعزيز كفاءة البرنامج.
وذكرت الحويلة أن البرنامج يأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم التنمية المستدامة مؤكدة أن قاعدة البيانات المركزية ستعزز من تنسيق الجهود بين الجمعيات التعاونية وتواكب القوانين والقرارات الخاصة بها مما يضمن توفر المنتجات الغذائية والموارد الأساسية بشكل كاف ومستدام.
وبينت أن للبرنامج أهمية اقتصادية كبيرة اذ يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد الغذائية وتقليل الهدر المالي من خلال التخزين المنظم والمبني على بيانات دقيقة مما يسهم في توجيه الاستثمارات بشكل أكثر فعالية.
وأضافت الحويلة أن البرنامج يساعد كذلك في استقرار أسعار السلع الأساسية من خلال تتبع المخزون وتنسيق توزيعه مما يضمن توازن العرض والطلب ويقلل من احتمالات التضخم.
وأعربت عن شكرها لجميع الجهات المشاركة في دعم وتنفيذ هذا المشروع الذي يمثل نقلة نوعية في آلية متابعة وتوزيع المخزون الاستراتيجي.
المصدر كونا الوسومالأمن الغذائي وزيرة الشؤون