الداخلية: 6 مزايا للتصنيف الوطني الموحد للجرائم
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
عددت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، 6 مزايا للتصنيف الوطني الموحد للجرائم.
وأضافت، عبر منصة (إكس)، أن التصنيف الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية، هو إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج جودة الحياة (أحد برامج رؤية السعودية 2030)، ويوحد أسماء الأفعال المجرمة بين مؤسسات نظام العدالة الجنائية والجهات الإحصائية وبشكل يتواءم من التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية.
وتعد المملكة تمن أوائل الدول في العالم التي استحدثت تصنيفا وطنيا للجرائم يتواءم مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية، حيث يرفع ذلك التصنيف مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية، ويعزز قدرة الجهات المختصة على تحليل أنماط واتجاهات الجريمة ودراسة مسبباتها وتبني الحلول المناسبة لها.
ويدعم التصنيف جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول عملية تخدم منظومة العدالة الجنائية، ويشتمل على الأفعال المجرمة في المملكة كافة، ويتمتع بمرونة تنمنه من مواكبة التطورات التشريعية في المستقبل.
التصنيف الوطني الموحد للجرائم .#برنامج_جودة_الحياة#رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/j9qUQXEwg4
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 23, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الداخلية الجرائم
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان
قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية وخطوة تاريخية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، وتُجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُبرز الدور المحوري للبرلمان والحكومة في ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس”.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مواد مشروع القانون تدعم حقوق الإنسان من خلال ضمانات المحاكمة العادلة، حيث ينص المشروع على تعزيز ضمانات الاستجواب العادل، وحق المتهم في التواصل مع محامٍ منذ لحظة القبض عليه، بما يتفق مع المعايير الدولية، فضلًا عن تقليل فترة الحبس الاحتياطي، وإخضاع تمديدها لرقابة قضائية مشددة، مما يحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالاحتجاز المطول.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات خاصة للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة والطفل، بما يضمن سرعة التقاضي وحماية الناجين، كما يراعي أوضاع ذوي الإعاقة وكبار السن في الإجراءات الجنائية، تماشيًا مع مبادئ العدالة الاجتماعية، ويضمن تفعيل العدالة الرقمية من خلال إدخال آليات التقاضي الإلكتروني لتسريع الإجراءات، وهو ما يدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي في القضاء.
وأكد المهندس هيثم أمان، أن مشروع القانون يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز ثقة المواطن في المنظومة القضائية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية