عضو الغرفة التجارية بكفر الشيخ: 3 اختبارات لكشف الذهب المغشوش

قال عبد العال يوسف سليمة الكيميائى نائب أول شعبة الذهب وعضو الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، إن الذهب المغشوش من الأمور التي يقع فيها الكثيرين، خاصة في ظل ارتفاع أسعاره خلال الفترات الأخيرة، لذا يجب أن نعرف كيفية التمييز بين الذهب الأصلي والمزيف حتى لا يتعرض المواطنين للنصب عند شراء الذهب المغشوش، ويوجد مجموعة من الاختبارات التي تساهم في اكتشاف الذهب المزيف .

. ومنها ، اختبار الكثافة الذى يعد من الاختبارات الأكثر انتشاراً للتمييز بين الذهب الأصلي والذهب المزيف وذلك عن طريق وضع الذهب في إناء مملوء بالماء، ومن ثم يتم ملاحظة الذهب، فإذا طفئ على الماء فإن هذا دليل على أن الذهب مغشوش وغير أصلي، أما إذا استقر أسفل الماء ففى هذه الحالة يكون الذهب أصلي وغير مغشوش.

محافظ بني سويف يوجه التموين و الغرفة التجارية بضبط الأسواق وضمان توافر كافة السلع خلال شهر رمضان الغرفة التجارية بالإسماعيلية توضح أسباب تراجع أسعار الخضر والفاكهة

وأضاف "عضو غرفة الذهب بكفر الشيخ" فى تصريح خاص للوفد، أن اختبار المغناطيس يساعد أيضاً في التعرف على الذهب غير الأصلي، ويتم ذلك من خلال استخدام المغناطيس لجذب الذهب، ففي حالة إنجذاب الذهب إلى المغناطيس فهذا يدل على أن الذهب مغشوش وغير أصلي، وذلك لأن الذهب الأصلي لا ينجذب إلى المغناطيس.

وأشار إلى أن اختبار خل الطعام هو الاختبار الثالث ويتم عن طريق وضع الذهب في إناء مملوء بخل الطعام، ففي حالة تغير لون القطعة الذهبية لأي لون آخر فهذا يدل على أن الذهب مغشوش، وذلك لأن الذهب لا يتغير لونه بوضعة في الخل أو في أي سائل آخر.

وعلى الرغم من فعالية هذه الطرق ونجاحها في اكتشاف العديد من حالات الغش التي تحدث في بيع وشراء الذهب إلا أنه يفضل الرجوع إلى تاجر معتمد للتأكد من سلامة القطعة الذهبية، كما يحب اختيار شخص ثقة عند شراء المعدن النفيس والتأكد من وجود ختم الدمغة لتجنب التعرض للغش التجاري، وذلك لأن الخسارة حينئذ ستكون باهظة الثمن.

ولفت إلى أن الذهب من أهم السلع الاقتصادية المهمة للاقتصاد الوطني لأي دولة، ولذا اهتمت الحكومات والأجهزة الرقابية بمهنة تصنيع وبيع وشراء الذهب من خلال إصدار القوانين التي تنظم العملية الرقابية من أجل المزاولة الشريفة لهذه المهنة، حيث أوجدت الأجهزة الرقابية العديد من النصوص القانونية التي تتيح لها وضع علامة رسمية على المصوغات الذهبية من أجل إثبات العيار القانوني لها وهذا ما يسمى بدمغة المصوغات.

ويلتزم الصانع أو التاجر بالعمل بهذه الدمغة واستعمالها كعلامة رسمية تثبت العيار القانوني للمشغولات والعملات والسبائك الذهبية للحد من عمليات الغش والتزوير.

ومن ناحية أخرى يتم تحديد العديد من الاشتراطات التي يجب توفرها في المعدن النفيس تتعلق بحصول المستهلك أو الصانع بشهادة مطابقة من مختبر معتمد يوضح فيها مطابقة الذهب للمقاييس والمواصفات المطلوبة، كمل يتم إلزام محلات بيع الذهب باستخدام موازين دقيقة في حالة البيع وعليها الملصق الخاص بالجهة الرقابية لإثبات صلاحية الميزان.

ونوه إلى أن للأجهزة الرقابية دور كبير في توعية المستهلك بهذا المجال مثلما تفعل جمعيات حماية المستهلك، حيث توصي بتجنب شراء المصوغات الذهبية من قبل أشخاص مجهولين والتأكد من صلاحية الميزان المستخدم ومن وجود ختم الدمغة والحصول على فواتير الشراء على أن يسجل فيها مواصفات القطعة التي تم شراؤها.

وأشار إلى أن التجاوزات التي تحدث في مهنة بيع وشراء الذهب متعددة سواء كانت بدخول الذهب بطريقة غير رسمية أو عن طريق الدمغة المقلدة أو الأعيرة الغير مطابقة للشروط.

وفي حالة اكتشاف المستهلك أن الذهب الذي قام بشرائه غير أصلي أو مغشوش حينها يجب الرجوع لمصلحة الموازين والدمغة لكي يضمن حقه، وذلك يستوجب أن يكون بحوزة المستهلك الفواتير والمستندات التي تثبت شراءه للذهب من هذا الصانع أو التاجر، كما يمكن أن يقوم المستهلك بتحرير محضر بقسم الشرطة.

وايضا في حالة إثبات أن الذهب مغشوش نجد أن قانون الغش والتدليس حدد القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري، والتي تختلف عقوباتها باختلاف نوع الجريمة وحجم الأضرار المترتبة عليها وأقل هذه العقوبات الحبس لمدة سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضع الجريمة.

مؤكداً أن الدولة تلتزم بالمراقبة المستمرة لسوق الذهب، وذلك لأن هذا المعدن يشكل أهمية كبيرة لاقتصادها كما سبق أن اشرنا، وتلعب الدولة دور كبير في توعية المستهلك بعمليات الغش الذي يمكن أن يتعرض لها عند شراء المعدن النفيس، كما تقوم بختم الذهب حتى يسهل التمييز بين الذهب الأصلي والمزيف، فالدولة تقوم بدور المراقبة في جميع مراحل إنتاج الذهب بداية من التصنيع وحتى بعد وصوله إلى المستهلك والتأكد من سلامته وعدم غشه، وفي حالة التأكد من أي عمليات غش تحدث في هذا المعدن النفيس حينها تقوم الدولة بمعاقبة المتهم بالطريقة التي تراها عادلة وفقاً لقانون الغش والتدليس.

 

المصدر: بوابة الوفد