استراتيجيات لتقوية السيطرة المدنية على الجيش حماية للديمقراطية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
د. عبد المنعم مختار
استاذ جامعي متخصص في السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية
"ومن كان (الخليفة) إنما يصول على الناس بقوم (الجيش) لا يعرف منهم الموافقة في الرأي والقول والسيرة فهو كراكب الأسد الذي يوجل من رآه (يخاف منه) والراكب أشد وجلا" ابن المقفع
“"سبايا نحن في هذا الزمان الرخو/ أسلمنا الغزاة الى اهالينا/ فما كدنا نعض الارض حتى انقض حامينا على الاعراس والذكرى فوزعنا اغانينا على الحراس/ من ملك على عرش/ الى ملك على نعش" محمود درويش
مشروعية سيطرة المدنيين على العسكريين
تعد سيطرة المدنيين على الجيش ومنع تدخل الجيش في سياسات الدولة وقراراتها ضرورة لحماية الديمقراطية بل ولحماية المدنيين من عنف الشموليين من العسكريين.
من ناحية أخرى فإن سيطرة المدنيين على الجيش ضرورة لضمان احتكار ممثلي الشعب المنتخبين لأدوات عنف الدولة ومنع إساءة استخدامها لقمع الشعب واحتكار السلطة والثروة وإفساد الدولة والمجتمع وإشعال الحروب الأهلية و الخارجية.
وهنا لابد أن نشير الى إجماع أدبيات العلاقات المدنية-العسكرية على ضروة تقبل العسكريين لأخطاء المدنيين السياسية بل والعسكرية وعدم استخدامها كمبرر للتغول على سلطتهم. فمن حق الشعب عبر ممثليه المنتخبين أن يخطئ ولا سلطان لأحد مؤسسات الشعب أو مجموعة من أفراده، المسلحين بماله وتفويضه، عليه.
الطبيعة العسكرية مختلفة عن الطبيعة المدنية
وفقا لصمويل هنتنغتون، كما ورد في كتابه الشهير "الجندي والدولة"، فإن العسكريين والمدنيين يمثلان عالمين متباينين ذوي فوارق كبيرة في القيم والنظم، ولا يمكن حماية الديمقراطية وضمان سيطرة المدنيين على الجيش الا بتقوية احترافية العسكريين، اي التزامهم بمهنتهم وعدم تدخلهم في المهن المدنية، شاملا السياسات والاهداف العسكرية, باعتبار الأخيرة ذات طبيعة سياسية لا يجوز صناعتها واتخاذها، على التوالي، الا من قبل ممثلي الشعب المدنيين.
من ناحية أخرى هامة، فقد لاحظ موريتس يانوتويتز، في كتابه العمدة "الجندي المحترف"، ان الطبيعة المحافظة للعسكريين تقود لبطء التغييرات داخلهم وتجعل مهمة مدينتهم، اي إخضاعهم لسيطرة المدنيين، عصية.
انشاء الجيش منذ البداية بقيادة المدنيين
يتم تفسير سيطرة المدنيين على العسكريين في الاتحاد السوفيتي والصين، ذات الأنظمة الشمولية، بأن إنشاء جيوشها تم من الصفر بيد وتحت إشراف وبقيادة الحزب المدني الثوري الحاكم.
كما نلاحظ أن تجارب كثير من الدول التي لم يتم فيها انشاء الجيوش منذ البداية على يد وبإشراف وقيادة المدنيين شهدت سيطرة العسكريين على المدنيين عبر الانقلابات. اغلب هذه الدول انشأت جيوشها سلطات اجنبية مستعمرة ونمت هذه الجيوش بصورة مستقلة عن المدنيين وبعيدا عن القيم الديمقراطية بعد الاستقلال.
الخلاصة البسيطة من هاتين الظاهرتين أنه ما لم يقم النظام المدني بإنشاء الجيش من الصفر، فسوف يجد صعوبة بالغة في السيطرة عليه.
تقليص حجم الجيش والتوازن المجتمعي في تكوينه
حرصت كثير من الدول الديمقراطية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، على تخفيض أعداد العاملين في الجيش أثناء فترات السلم (مع استثناء فترة الحرب الباردة)، وذلك لمنع تحول الجيش الضخم إلى دولة داخل الدولة.
من ناحية أخرى لا تقل أهمية، يدعو الكثيرون ضرورة تمثيل مختلف مكونات المجتمع بتوازن وعدالة داخل الجيش، وخاصة في المستوى القيادي للجيش، حتى لا تحتكر أو تتسيد شريحة اجتماعية، طبقة ، طائفة أو عرق أعنف مؤسسات الدولة.
الاحترافية العسكرية والحياد السياسي للجيش
يدعو هنتتنغتون إلى "السيطرة المدنية الموضوعية" على الجيش عبر تأهيل قيادات عسكرية محايدة سياسيا ومستقلة ومهنية كضرورة لابعاد الجيش عن السياسة وقيادة المدنيين له.
منع التدخل المدني الفاسد في اختيار الضباط العسكريين وترقياتهم
منع التدخل الفاسد للمدنيين في اختيار الضباط العسكريين، مثلا عبر المحسوبية والتمييز للنخب المدنية الحاكمة، في مرحلة الالتحاق بالجيش وفي مراحل الترقي المهني العسكري، يزيد من احترافية الجيش ويقلل من فرص تدخله في السياسة.
تحول العسكرية من مؤسسة إلى مهنة
وفقا لفرضية تشارلس موسكوس فإن تحول العسكرية من مؤسسة، ذات طبيعة مختلفة بصورة كبيرة من المدنية، إلى مهنة يقرب العسكرية من النظم والقيم المدنية ويجعلها أكثر تقبلا للنظام الديمقراطي الذي يحتم السيطرة المدنية.
قد يساهم تحول العسكرية من مؤسسة متمايزة عن بقية مؤسسات المجتمع إلى مهنة مطبعة في الحياة المدنية تمنع تمايز العسكريين والجيش على المدنيين والمؤسسات الحكومية المدنية. يمكن دعم هذا التحول عبر محاربة ثقافة التميز والتعالي العسكري في مرحلة التدريب الأولي والتدريبات التالية وعبر تقوية المساواة في الحقوق والواجبات العامة بين العسكريين والمدنيين.
الرقابة المدنية من داخل الجيش
وظفت الأنظمة الشمولية اليسارية في الصين والاتحاد السوفيتي وبعض الأنظمة العسكرية ما يسمي بالمفوضين العسكريين والذين يتم تعيينهم بالتوازي مع التسلسل القيادي داخل الجيش لمراقبة التزام العسكريين على مختلف المستويات بسياسات الحزب الحاكم وايدولوجيته. تختلف وظيفة المفوضين العسكريين عن الاستخبارات والشرطة العسكرية في كونهم اذرع مدنية داخل الجيش.
الرقابة المدنية من خارج الجيش
من وسائل الرقابة المدنية على الجيش من خارجه أنظمة وازرة الدفاع واللجان البرلمانية المختصة بالرقابة على الجيش. وتقوم هذه الأنظمة الرقابية على الجيش بعمليات التفتيش وتقديم التقارير الروتينية ومراجعة الخطط العسكرية والرقابة التفصيلية على الميزانية، وجلسات الاستماع.
كذلك يمكن لمنظمات المجتمع المدني الغير حزبية ووسائل الإعلام وقادة الرأي العام القيام بالرقابة غير الحكومية علي الجيش والعسكريين.
القائد العام المدني للجيش
في أغلب الأنظمة الديمقراطية يكون القائد العام للجيش، السلطة الاعلى للقرار في الجيش، مدنيا، وغالبا هو قائد السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء). ويعتبر هذا أحد الآليات الهامة لقيادة المدنيين للجيش وحماية الديمقراطية.
اقالة القيادة المدنية للقيادات العسكرية وسلطة إجازتهم لترقيات كبار الضباط
في بعض الأنظمة الديمقراطية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، يجوز للقائد العام المدني للجيش اقالة القيادات العسكرية العليا. وقد حدث ذلك مرات عديدة أثناء حروب كبيرة. كذلك تعطي بعض الأنظمة الديمقراطية الحق للقيادة المدنية في إجازة أو الامتناع عن إجازة ترقيات الضباط العسكريين، خاصة في المستويات العليا، مما يشجع على احترام العسكريين للقيادة المدنية.
تنقلات الضباط بين الوحدات العسكرية
في معظم الجيوش تعتبر التنقلات المنتظمة للضباط، بل والجنود احيانا، بين الوحدات العسكرية المختلفة إحدى وسائل منع تشكل التكتلات غير الرسمية عبر ارتباط العسكريين بنفس الوحدة لمدة زمنية طويلة.
التوافق المجتمعي على العلاقات المدنية-العسكرية
تدعو نظرية التوافق لربيكا شيف، لتوافق المؤسسات المجتمعية الثلاث - (1) الجيش، (2) النخب السياسية، و(3) المجتمع المدني على أربعة محددات أساسية للعلاقات المدنية-العسكرية وهي: التكوين الاجتماعي لهيئة الضباط، عملية صنع القرار السياسي، طريقة تجنيد الأفراد العسكريين، والاسلوب العسكري.
السيطرة المدنية على الجيش كعملية طويلة ومعقدة لمصلحة العسكريين والمدنيين
في الختام، يجب النظر لسيطرة المدنيين على الجيش وقيادتهم للعسكريين كعملية متغيرة وليس كمنتج جاهز وجامد.
ونظرا للطبيعة المختلفة بدرجة كبيرة للمدنيين والعسكريين واعتبارا لتعقيد العلاقات المدنية-العسكرية في سياقتها الاجتماعية والاقتصادية في السودان واستصحابا لواقع نشأة الجيش في غياب القيادة والقيم الوطنية المدنية بل ولتاريخ اطول لسيطرة العسكريين على المدنيين حربا وسلما، فإنه يتحتم على السودان، ككثير من الدول المشابهة، العمل بصبر ولمدة طويلة لوقف الحروب ولإرجاع العسكر للثكنات ودمج وتسريح المليشيات والحركات المتمردة المسلحة وذلك بالتوازي مع استخدام المعروف واستحداث الجديد من استراتيجيات فعالة وذات تكلفة اجتماعية معقولة لتخليق وصناعة واستدامة سيطرة مدنية على الجيش تليق بتحول ديمقراطي لمصلحة العسكريين والمدنيين سويا.
moniem.mukhtar@googlemail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: العسکریین والمدنیین المدنیة العسکریة السیطرة المدنیة العسکریة من داخل الجیش
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي.. الحملة العسكرية على جنين تصعيد خطير للعدوان على الشعب الفلسطيني ويجب وقفها فورًا
#سواليف
قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #العمليات_العسكرية والحملات الأمنية في #جنين تمثل امتدادا للعدوان الإسرائيلي واسع النطاق على الفلسطينيين وأرضهم المحتلة وسيناريو لإبادة جماعية جديدة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم الجمعة أنّ #صمت_المجتمع_الدولي على النهج العدواني الإسرائيلي ضد #الفلسطينيين يمنح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في هجومه العسكري وتوسيع نطاقه ليشمل مناطق جديدة في #الضفة_الغربية، محذرا من تكرار ما ارتكبه #جيش_الاحتلال في قطاع غزة من #إبادة_جماعية راح ضحيتها نحو 158 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير أكثر من 70% من مباني القطاع.
وبيّن المرصد أنّ هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ ظهر الثلاثاء الماضي 21 يناير/ كانون ثاني الجاري، بتسلل قوات إسرائيلية خاصة إلى مخيم جنين، أعقبها وصول أعداد كبيرة من الجنود والآليات العسكرية مع تحليق للطائرات الهجومية والمسيرة، وإعلان المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية بدء عملية عسكرية واسعة أطلقت عليها “السور الحديدي”.
مقالات ذات صلة أبو عبيدة يعلن قائمة الأسيرات اللواتي سيفرج عنهن غدا / أسماء 2025/01/24وأشار إلى أنه بالتزامن مع الاقتحام الإسرائيلي، انسحبت أجهزة الأمن الفلسطينية التي كانت تحاصر مخيم جنين منذ 48 يومًا، في إطار حملة أمنية واسعة لملاحقة أفراد الفصائل الفلسطينية المسلحة تحت ذريعة ضبط الأمن.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأت اقتحامها بشن العديد من الغارات الجوية وإلقاء القنابل من طائرات “كواد كابتر” المسيرة، بالإضافة إلى إطلاق النار بشكل مباشر تجاه الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون مغادرة المخيم، ما أسفر عن مقتل 9 فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة 40 آخرين بجروح.
وفي اليوم التالي للعملية، نفذت قوات الاحتلال عمليات قتل خارج نطاق القانون والقضاء على فلسطينيين اثنين من أعضاء الفصائل الفلسطينية المسلحة، بعد محاصرتهما في منزل في بلدة برقين غرب جنين.
كما أصدرت قوات الاحتلال أوامر إخلاء غير قانونية للسكان وأجبرتهم على النزوح من الأحياء التي اقتحمتها في مخيم جنين من خلال التحرك عبر مسارات معينة بتوجيه من طائرات “كواد كابتر”، حيث أخضعتهم للفحص والتدقيق على شكل مجموعات، واعتقلت بعضهم. كما أخضعت العشرات للتنكيل والاستجواب قبل السماح لهم بمغادرة المخيم.
وتعمد قوات الاحتلال خلال الهجوم إلى حرق منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية في المخيم، مع شن حملة دهم وتفتيش للمنازل واعتقال المواطنين.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى تصريحات المستوى السياسي الإسرائيلي التي تحرض على توسيع العدوان في الضفة الغربية، منبها بشكل خاص إلى ما نقلته القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول أمني بأن الحملة في جنين انطلقت بناءً على قرار من الكابينت. وقال: “ننطلق في حملة واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، والتي قد تستمر لأشهر. ما فعلناه في غزة سننفذه هناك أيضًا. سنتركهم أنقاضًا”.
وفي ذات السياق، أعرب المرصد الأورومتوسطي عن بالغ قلقه من الحملة الموازية التي شنتها أجهزة الأمن الفلسطينية ضد المواطنين وأفراد الفصائل الفلسطينية أثناء محاولتهم مغادرة مخيم جنين وبعض القرى المجاورة في المحافظة، إذ بعد دخول القوات الإسرائيلية المخيم، أعادت قوات الأمن الفلسطينية انتشارها خارج المخيم وفي القرى المجاورة، وبدأت في اعتقال عدد من المواطنين وأفراد الفصائل الذين تمكنوا من الخروج من المخيم تحت تهديد الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن السلوك المنظم في اعتقال الأشخاص، خاصةً أولئك الذين كانوا يحاولون الهروب من العمليات العسكرية التي تهدد حياتهم، يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، ويخالف الالتزامات القانونية ذات العلاقة للسلطة الفلسطينية على المستويين المحلي والدولي.
وشدد على أنّ الاعتقال التعسفي دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه فلسطين دون تحفظات، والذي يضمن الحق في الحرية والأمن الشخصي، وحق الأفراد في الحماية من الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.
علاوة على ذلك، يمثل نشر صور مروعة على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر لحظات من اعتقال الفلسطينيين وتعذيبهم على يد أجهزة الأمن الفلسطينية، بما في ذلك ضربهم وسحلهم ودوسهم بالأحذية، محاولة علنية للإذلال والتنكيل بهم. وقال إنّ إجبار المعتقلين على الإدلاء بتصريحات قسرية تتضمن اعتذارًا لأجهزة الأمن يعكس محاولات لتقويض كرامتهم واستغلالهم تحت تهديد التعذيب، بهدف بث الرعب بين الفلسطينيين وخلق مناخ من الخوف والصمت والعجز.
وأشار إلى أن نشر هذه الصور بمعرفة من ارتكبوا هذه الانتهاكات يدلل على أنّ هذه الأفعال لم تكن عرضية، بل كانت مخططة، ما يعني أن نشرها كان قرارًا رسميًا يهدف إلى المس بالكرامة الإنسانية للمعتقلين.
وقال إنّ هذه الأفعال تتعارض بشكل صارخ مع المبادئ الأساسية للكرامة والحرية الشخصية، وتشكل انتهاكًا واضحًا لالتزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي، وتشكل جرائم موصوفة بالقانون الدولي والتشريعات المحلية الفلسطينية، وعلى رأسها القانون الأساسي الفلسطيني.
وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن إفلات إسرائيل من العقاب طوال العقود الماضية وحالة التعاجز التي رافقت ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، تشجعها على توسيع عدوانها وخطر ارتكاب نفس الجريمة في الضفة الغربية.
مذكرا أن إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال للأرض الفلسطينية، لا تمتلك حق الدفاع عن نفسها عندما يتعلق الأمر بمواجهة التهديدات الأمنية الي تتذرع بها إسرائيل، طالما أن هذه التهديدات تنشأ من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تمارس إسرائيل سيطرتها عليها، وهو المبدأ الذي سبق أن أكدت عليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الخاص بالنتائج القانونية المترتبة على بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الصادر في عام 2004.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين. كما نبه إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية تأتي في ظل إعلان إسرائيلي متكرر عن النية لضم الضفة الغربية وفرض السيادة عليها.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى ضمان حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة ودعم حقه في تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية، وتفكيك نظام العزل والفصل العنصري المفروض ضد الفلسطينيين، ورفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، وضمان مساءلة ومحاسبة الجناة الإسرائيليين، وكفالة حق الضحايا الفلسطينيين في التعويض والانتصاف.
وطالب المرصد الأورومتوسطي كافة الجهات ذات العلاقة بالضغط على السلطة الفلسطينية للتوقف عن تنفيذ الاعتقالات التعسفية، والتراجع عن جميع الأفعال التي من شأنها تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والمس بحقوقه الأساسية.
وحث المرصد الأورومتوسطي الجهات المعنية على التحقيق في ملابسات اعتقال المواطنين بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية، والتحقيق كذلك في نشر الصور الحاطة بالكرامة، وهو أسلوب تكرر عدة مرات منذ حصار الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمخيم جنين. كما دعا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والتأكد من عدم تكرار مثل هذه الممارسات القمعية في المستقبل، مع التأكيد على أن المساءلة والمحاسبة هما السبيل الوحيد لتعزيز حماية حقوق الإنسان وكرامة المواطنين الفلسطينيين في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟