فرنسا تغرّم "أمازون" 32 مليون يورو بسبب "مراقبة الموظفين"
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
فرضت هيئة حماية الخصوصية الفرنسية، الثلاثاء، غرامة قدرها 32 مليون يورو على شركة "أمازون فرانس لوجستيك" بسبب اعتمادها نظاماً لمراقبة الموظفين ينطوي على "تدخل مفرط" في نشاطهم.
وقالت اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات في فرنسا لوكالة فرانس برس، إن العقوبة تعادل نحو 3 بالمئة من إيرادات الشركة، وهو مستوى "غير مسبوق تقريبا".
وكان الحد الأقصى للغرامة التي يمكن للشركة أن تتكبدها يبلغ 4 بالمئة.
وفي عام 2021، بلغ حجم مبيعات "أمازون فرانس لوجستيك" 1,135 مليار يورو، بصافي ربح قدره 58,9 مليون يورو.
بعد أربع سنوات من التحقيق والتحليل القانوني، خلصت اللجنة إلى أن شركة "أمازون فرانس لوجستيك" قد وضعت "نظاماً ينطوي على تدخل مفرط لمراقبة نشاط الموظفين وأدائهم" قياساً على القانون العام لحماية بيانات الموظفين، وذلك من خلال ماسحات ضوئية (سكانر) يستخدمها الموظفون في المستودعات لمعالجة الطرود.
وتسجل هذه الماسحات الضوئية أوقات عدم النشاط لأكثر من عشر دقائق أو معدل معالجة الطرود "إلى أقرب ثانية"، وفق اللجنة الفرنسية.
ورد ناطق باسم أمازون في بيان "نختلف بشدة مع استنتاجات اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات، التي هي غير صحيحة في الواقع ونحتفظ بالحق في الاستئناف".
ولدى "أمازون فرنسا"، وهي شركة تابعة للمجموعة الأميركية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، أكثر من 20 ألف موظف ثابت، بعضهم يعمل لدى "أمازون فرنسا لوجستيك" التي تدير مستودعات كبيرة بينها ثمانية مراكز توزيع.
وأثارت ثلاثة مؤشرات تسجلها الماسحات الضوئية ونُقلت إلى المديرين، اهتماماً خاصاً لدى اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات.
ويشمل ذلك مؤشراً يُعرف باسم "المدفع الرشاش"، يلاحظ عندما يتم مسح أي قطعة عبر الجهاز "بسرعة كبيرة"، في أقل من 1,25 ثانية، وآخر يقيس "وقت الخمول" الذي يشير إلى فترة عدم نشاط الماسح الضوئي لأكثر من عشر دقائق.
كما يقيس مؤشر ثالث الوقت المنقضي "بين اللحظة التي سجل فيها الموظف دخوله عند مدخل الموقع"، ولحظة مسح طرده الأول.
وتعتبر الهيئة أن هذا النظام يدفع الموظفين إلى تبرير أي انقطاع، ولو "لثلاث أو أربع دقائق"، لنشاط الماسح الضوئي الخاص بهم، ما يشكل "ضغطاً متواصلاً عليهم".
وأمام المجموعة شهران لتقديم استئناف في القرار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فرنسا أمازون عامل أمازون شركة أمازون غرامة فرنسا أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعيد أول منشأة عسكرية إلى السنغال
أعادت فرنسا عدّة منشآت عسكرية كان يستخدمها جيشها في السنغال لسلطات البلد، وهي الأولى التي تعيدها في سياق انسحابها من الدولة الواقعة في الغرب الأفريقي حيث لها انتشار عسكري منذ الستينات، بحسب ما أعلنت السفارة الفرنسية في دكار اليوم الجمعة.
وجاء في بيان صادر عن السفارة أن "الطرف الفرنسي أعاد إلى الطرف السنغالي المنشآت والمساكن في حيّ ماريشال وحيّ سانت-إكزوبيري يوم الجمعة الواقع في 7 مارس 2025".
وأشار البيان إلى أن مقرّات أخرى "ستسلّم وفق جدول زمني متّفق عليه بين الطرفين"، من دون تقديم مزيد من التوضيحات.
في 12 فبراير الماضي، أعلنت باريس إنشاء لجنة مشتركة مع دكار لتنظيم إجراءات مغادرة العناصر الفرنسيين في السنغال وإعادة العقارات بحلول نهاية العام 2025.
واجتمعت اللجنة "للمرّة الأولى في 28 فبراير برئاسة الجنرال عبد اللطيف كامارا مدير معهد الدفاع في السنغال وبحضور السفيرة الفرنسية في السنغال السيّدة كريستين فاج وقائد العناصر الفرنسيين في السنغال الجنرال إيف أوني"، وفق ما جاء في بيان السفارة.
ونظرت اللجنة في "المهل الزمنية وإجراءات إرجاع المنشآت المختلفة المستخدمة من العناصر الفرنسيين إلى السنغال. وأطلقت اللجنة أيضا أعمال تجديد الشراكة الثنائية في مجال الدفاع والأمن"، وفق المصدر عينه.
بقيت السنغال، بعد استقلالها سنة 1960، من أكثر الحلفاء الأفريقيين موثوقية لفرنسا، غير أن الإدارة السنغالية الجديدة التي تسلّمت السلطة في 2024 تعهّدت بمعاملة فرنسا على قدم المساواة مع غيرها من الشركاء الأجانب.
وفي نوفمبر، أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الذي وصل إلى السلطة إثر حملة تعهّد فيها بقطع الصلة بالحكم السابق، انتهاء الانتشار العسكري الفرنسي والأجنبي في البلد في 2025.
ومن المرتقب تسريح كلّ الطاقم السنغالي العامل مع العناصر الفرنسيين في البلد بحلول "الأوّل من يوليو 2025"، وفق رسالة إلكترونية أرسلها قائد العناصر الفرنسيين إلى المفتّش الإقليمي للعمل في السنغال نشرتها وسائل الإعلام.
وتوظّف المنشآت العسكرية الفرنسية في دكار وضواحيها 162 شخصا مباشرة وتتعاون مع ما بين 400 و500 في المجموع عبر شركات تتعاقد معها من الباطن.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار