كيفية خلق جيش مهني، قضية التدريب والتأهيل (9 – 10)

تعرض المقال الأول للأهمية القصوى لإيقاف الحرب ومعالجة أسبابها، التي لن تتم بدون وحدة القوى المدنية، للدفاع عن التصور الديمقراطي لحل هذه الأزمة الكارثية. وكان المقال الثاني بعنوان " من يحمي الديار من حماة الديار؟" ومقولته الأساسية ان الخطر على استقرار الشعوب يأتي، وعبر التاريخ، من الجيوش، عندما تنتزع السلطة وتحكم.

أما المقال الثالث فقد واصل، نفس الطرح، بتأكيد ان أكبر وأعظم المخاطر على الجيوش نفسها، تأتي من الانقلابات التي تتحدث، زورا، باسم الجيوش، وعرض أمثلة معروفة على نطاق بلادنا، توضح خطورة الأنظمة العسكرية التي تعطي سلطات مطلقة لقائدها، ليحدد بمفرده مصير شعب كامل. أوضح المقال الخامس وبأمثلة تاريخية كيف ان البشير أسس ميلشيا، من مجموعات مجرمة، لكي تقمع المعارضة المدنية، وتحمي سلطته. اندلعت ثورة ديسمبر لتقلب موازين القوى، فقررت حركة الاسلامويين، ان تستولي المليشيا واللجنة الأمنية على السلطة، لتقطع الطريق على تطور الثورة. ثم قام البرهان بمنح نفس المليشيا كل شيء، نعم كل شيء، لتحقق حلمه بان يحكمنا بالقوة، وهو نفس ما فعله عبود ونميري والبشير. ثم ركز المقال السادس على دور القوي المدنية في رفع صوت الشعب، عاليا، في المفاوضات والتمسك بالحكم الديمقراطي وعزل العسكريين عن السلطة والاقتصاد. تركز حول فضح محاولات تجميل وجه الأنظمة العسكرية، وأنها تتناقض تناقضا مطلقا مع حريات وحقوق الشعوب. نقد المقال السابع أداء الفترة الانتقالية حول اصلاح المؤسسة العسكرية. ناقش المقال الثامن انجاز التحدي الذي عطل تطور بلادنا منذ استقلالها وحتى الآن، وهو اخراج العسكر من السلطة. اليوم ننتقل الي سمات ومعايير تأسيس الجيش المهني.
يشكل التدريب جوهر عملية تأهيل الجيش المهني الذي نسعى اليه. التدريب المقصود لا يشمل العلوم العسكرية البحتة، بكل تفرعاتها. نقصد القضايا التي توضح وظيفة ومكانة العسكر، بكل رتبهم وافرعهم، في إطار الدولة الديمقراطية الحديثة. الغرض هو التدريب والتأكيد على ان الأجهزة العسكرية، بمختلف مسمياتها او مهامها، هي مؤسسة من مؤسسات الدولة، لها مهام محددة حسب الدستور، ولديها قوانين تنظم كيفية أداء واجباتها. وأنها ليست فوق مؤسسات المجتمع الأخرى، وتدار حسب تشريعات وموجهات مؤسسات الدولة المدنية. ويقوم المجلس التشريعي بتحديد نصيبها من الميزانية العامة للدولة، ويقود الرقابة عليها، والتأكيد على تنفيذ أسس حوكمتها.
أهم أسس التدريب المقترح:
• الدراسة الجادة لتشريعات وقوانين حقوق الانسان، والتأكيد على الزامية التمسك بها، وان أي خرق يعرض من أصدر الأوامر ومن نفذ الأوامر للعقاب.
• تثقيف الضباط والطلاب الحربيين والجنود بضرورة الولاء للقيم الديمقراطية، وأعلاء احترام المواطن كانسان كامل الادمية.
• التعامل مع العنف الزائد أثناء التدريب لإذلال الجنود والطلاب العسكريين وكسر شخصياتهم، خلال عملية منظمة لتطويع فرديتهم لتنسجم مع مبدأ الطاعة العمياء.
• محاربة الفهم المبني على ان مشاكل المجتمع تحتاج للحزم والقوة، وان الضباط هم أفضل من يدير ويصلح الدولة والمجتمع. وأن تربيتهم العسكرية الصارمة تجعل منهم قادة حقيقيين ومخلصين ومستعدين للتضحية من اجل شعوبهم.
• العمل على تحرير مبدأ الطاعة العمياء عند الجندي حتى لا ترتكب جرائم مناقضة للدستور أو مبادئ حقوق الانسان، وإبراز تجارب الشعوب الأخرى عندما رفض العسكريون تنفيذ أوامر غير دستورية (قائد الجيش رفض امر الرئيس الأمريكي بضرب المتظاهرين.، ورفض قائد شرطة لندن امر رئيس الوزراء بمنع مظاهرة دعم شعب غزة).
• فضح تجارب جرائم الجيوش ودور القانون الدولي في معاقبة مرتكبيها.
• دراسة تجارب انحياز العسكر للشعب مثل ما حدث في ثورة أكتوبر أو انتفاضة أبريل، وتجربة رفض الجيش التونسي ضرب المتظاهرين، وبقية التجارب العالمية.
• رفض ومقاومة العقلية الذكورية عند العسكر وضرورة التعامل مع المرأة كأنسان.
• محاربة ونقد الآراء التي تنظر لدخول الجيش في الاقتصاد، وتوضيح خطورة تلك الممارسات وتقديم امثلة من السودان والبلاد العربية الواقعة تحت حكم العسكر.
• مراجعة التربية العسكرية المبنية على فهم كل شيء انطلاقا من عدو وصديق، وان الخصم يجب ان يقتل قبل ان يقتلك، وعدم النظر للمجتمع من هذا المنطلق، كل من يخالفك وجهة النظر هو عدو يجب ان يحسم.، والتأثير السيء لذلك على إدارة الدولة.
• جوهر النظرية العسكرية هي حماية الدولة ومواجهة العدو الخارجي، وانه لا يوجد للجيش عدو داخلي، وان الامن الداخلي هو مسؤولية الشرطة.

siddigelzailaee@gmail.com  

المصدر: سودانايل