كيفية خلق جيش مهني، قضية التدريب والتأهيل (9 – 10)
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تعرض المقال الأول للأهمية القصوى لإيقاف الحرب ومعالجة أسبابها، التي لن تتم بدون وحدة القوى المدنية، للدفاع عن التصور الديمقراطي لحل هذه الأزمة الكارثية. وكان المقال الثاني بعنوان " من يحمي الديار من حماة الديار؟" ومقولته الأساسية ان الخطر على استقرار الشعوب يأتي، وعبر التاريخ، من الجيوش، عندما تنتزع السلطة وتحكم.
يشكل التدريب جوهر عملية تأهيل الجيش المهني الذي نسعى اليه. التدريب المقصود لا يشمل العلوم العسكرية البحتة، بكل تفرعاتها. نقصد القضايا التي توضح وظيفة ومكانة العسكر، بكل رتبهم وافرعهم، في إطار الدولة الديمقراطية الحديثة. الغرض هو التدريب والتأكيد على ان الأجهزة العسكرية، بمختلف مسمياتها او مهامها، هي مؤسسة من مؤسسات الدولة، لها مهام محددة حسب الدستور، ولديها قوانين تنظم كيفية أداء واجباتها. وأنها ليست فوق مؤسسات المجتمع الأخرى، وتدار حسب تشريعات وموجهات مؤسسات الدولة المدنية. ويقوم المجلس التشريعي بتحديد نصيبها من الميزانية العامة للدولة، ويقود الرقابة عليها، والتأكيد على تنفيذ أسس حوكمتها.
أهم أسس التدريب المقترح:
• الدراسة الجادة لتشريعات وقوانين حقوق الانسان، والتأكيد على الزامية التمسك بها، وان أي خرق يعرض من أصدر الأوامر ومن نفذ الأوامر للعقاب.
• تثقيف الضباط والطلاب الحربيين والجنود بضرورة الولاء للقيم الديمقراطية، وأعلاء احترام المواطن كانسان كامل الادمية.
• التعامل مع العنف الزائد أثناء التدريب لإذلال الجنود والطلاب العسكريين وكسر شخصياتهم، خلال عملية منظمة لتطويع فرديتهم لتنسجم مع مبدأ الطاعة العمياء.
• محاربة الفهم المبني على ان مشاكل المجتمع تحتاج للحزم والقوة، وان الضباط هم أفضل من يدير ويصلح الدولة والمجتمع. وأن تربيتهم العسكرية الصارمة تجعل منهم قادة حقيقيين ومخلصين ومستعدين للتضحية من اجل شعوبهم.
• العمل على تحرير مبدأ الطاعة العمياء عند الجندي حتى لا ترتكب جرائم مناقضة للدستور أو مبادئ حقوق الانسان، وإبراز تجارب الشعوب الأخرى عندما رفض العسكريون تنفيذ أوامر غير دستورية (قائد الجيش رفض امر الرئيس الأمريكي بضرب المتظاهرين.، ورفض قائد شرطة لندن امر رئيس الوزراء بمنع مظاهرة دعم شعب غزة).
• فضح تجارب جرائم الجيوش ودور القانون الدولي في معاقبة مرتكبيها.
• دراسة تجارب انحياز العسكر للشعب مثل ما حدث في ثورة أكتوبر أو انتفاضة أبريل، وتجربة رفض الجيش التونسي ضرب المتظاهرين، وبقية التجارب العالمية.
• رفض ومقاومة العقلية الذكورية عند العسكر وضرورة التعامل مع المرأة كأنسان.
• محاربة ونقد الآراء التي تنظر لدخول الجيش في الاقتصاد، وتوضيح خطورة تلك الممارسات وتقديم امثلة من السودان والبلاد العربية الواقعة تحت حكم العسكر.
• مراجعة التربية العسكرية المبنية على فهم كل شيء انطلاقا من عدو وصديق، وان الخصم يجب ان يقتل قبل ان يقتلك، وعدم النظر للمجتمع من هذا المنطلق، كل من يخالفك وجهة النظر هو عدو يجب ان يحسم.، والتأثير السيء لذلك على إدارة الدولة.
• جوهر النظرية العسكرية هي حماية الدولة ومواجهة العدو الخارجي، وانه لا يوجد للجيش عدو داخلي، وان الامن الداخلي هو مسؤولية الشرطة.
siddigelzailaee@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
«الوطني»: معهد التدريب القضائي يواجه تحديات مالية وتشغيلية
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي أخيراً، أن معهد التدريب القضائي، يواجه تحديات مالية وتشغيلية متعددة، تشمل ارتفاع كلف التشغيل، وصعوبات في تطوير البنية التحتية، وتحديات في تأهيل الكوادر المتخصصة، كما يعاني ضعفاً في مشاركة الخبراء في برامج التدريب، ما يعكس قصوراً في المسؤولية المجتمعية.
أشار تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، إلى موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أنه لمواجهة هذه التحديات، يمكن للمعهد تطوير برامج مهنية معتمدة، والاستثمار في التكنولوجيا والتعليم عن بُعد، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتنويع مصادر التمويل. كما يمكن الاستفادة من إعادة استخدام الموارد التدريبية والتعاون مع الجمعيات المهنية، لتحسين الكفاءة المالية وتعزيز جودة البرامج التدريبية.
وأشار التقرير إلى أن هذه التحديات تترتب عليها محدودية البرامج التدريبية، وصعوبة توفير برامج تدريبية شاملة ومتنوعة، بسبب القيود المالية، وقد يؤدي إلى تقليص عدد الدورات التدريبية أو مدته، وتأثر جودة التدريب، وصعوبة توظيف أفضل المدربين والخبراء، بسبب محدودية الميزانية، وقد يؤدي إلى الاعتماد على موارد تدريبية أقل جودة، وصعوبة تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة للتدريب عن بعد. فضلاً عن تحديات في تلبية الاحتياجات التدريبية المتنوعة، وصعوبة تلبية الاحتياجات التدريبية المختلفة للقضاة في مختلف التخصصات والمستويات، ويمكن أن يؤثر في جودة الكوادر القضائية المستقبلية.
وأوضح التقرير أن رد الحكومة في هذا الشأن، جاء متوافقاً مع ملاحظات اللجنة بشأن وجود محدودية في الموارد، حيث أكد ممثلو الحكومة وجود استراتيجيات لتنويع الموارد المالية وتحسين إدارة الميزانية وبلغت مليونين و865 ألف درهم لعام 2024، وتشمل هذه الاستراتيجيات تنمية قدرات الكوادر الداخلية لتقليل الاعتماد على الموارد الخارجية المكلفة، وإدارة الميزانية بفعالية بالتعاون مع إدارة الموارد المالية بوزارة العدل.
كما يشجع المعهد المشاركة التطوعية للخبراء في الأنشطة التدريبية لتقليل التكاليف، ويسعى لبناء شراكات مع مؤسسات محلية ودولية، بتوقيع مذكرات تفاهم لتبادل الخبرات وتقليل كلف التدريب والبحث. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين البرامج التدريبية مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق، ما يعزز قدرته على مواجهة التحديات المالية وتطوير خدماته التدريبية.
وأكدت اللجنة أنها تثمّن جهود المعهد في معرفة التحديات المالية التي تواجهه، وإعداده آليات للتكيف معها. وترتئي أهمية إعادة النظر في الميزانية المخصصة للمعهد واستكشاف مصادر تمويل إضافية، بصورة تضمن زيادة فاعليته التدريبية، واستحداث آليات لتعزيز المسؤولية/المشاركة المجتمعية، باستقطاب مدربين متخصصين وفق معايير معينة.
وأوضح التقرير أن سياسات المعهد التدريبية، القضائية والقانونية أداة حيوية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة النظام القضائي، وهي تسهم في تأهيل الكوادر القضائية والقانونية، وتحديث معارفهم، وتعزيز مهاراتهم العملية لمواجهة التحديات المستجدة، ومع ذلك، تواجه هذه السياسات تحديات تعوق تحقيق أهدافها، ما يستدعي المراجعة والتطوير المستمرين، لضمان فعاليتها في تلبية احتياجات القطاع.
وأشار التقرير إلى مجموعة من الملاحظات، منها الحاجة إلى وضع برامج أو تبني أهداف، تتضمن وضع تصور مستقبلي لمعهد التدريب القضائي، وعلى الرغم من تأكيد رؤى واستراتيجيات الحكومة على أهمية بناء منظومة حكومية مستقبلية متكاملة تواكب المتغيرات العالمية، إلا أنه اتضح الآتي:
أن المواد التدريبية التي تقدم في معهد التدريب القضائي قد تحتاج إلى تحسين وتطوير لمواكبة المتغيرات والمستجدات القانونية، لاسيما في ظل تكرار محتوى التخصصات العلمية الحديثة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والقانون التجاري والإفلاس، والضرائب، والاتجار بالبشر، والقانون الدولي الإنساني والمهارات الناعمة وغيرها من التخصصات المستجدة، حيث إن هذه التحديات تستلزم إعادة النظر في الأهداف الاستراتيجية والبرامج التشغيلية، لضمان تأهيل كوادر قضائية وقانونية مواطنة قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية، وتعزيز توطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي، ولا سيما أنه اتضح للجنة انخفاض عدد موظفي المعهد من 45 إلى 15، نتيجة لتغير الهيكل الوزاري لوزارة العدل 2024.
وأوضح أن اللجنة استفسرت عن الخطط المستقبلية لمواجهة نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية، ووفقاً لرد الحكومة تبين الآتي: وجود مجموعة من الخطط المستقبلية لمعهد التدريب القضائي لتحسين سياسات التدريب وتعزيز جودة البرامج التدريبية وضمان توافقها مع متطلبات العمل القضائي المتطورة، وتشمل مبادرات التدريب الاستراتيجية: توسيع الأدوات الرقمية للتعلم التفاعلي والمرن، وإطلاق دورات جديدة في مجالات قانونية متخصصة لتلبية احتياجات السوق، والتدريب الميداني، وتطوير المهارات الناعمة لتعزيز مهارات الاتصال والتفكير النقدي للمهنيين القانونيين.
ووفقاً لما ذكره ممثلو الحكومة، حُقِّق نجاح في تطبيق السياسات التدريبية لتعزيز العمل المحلي في مجالات القانون والقضاء، ووُصفت زيادة في نسبة التوظيف لخريجي برامج المعهد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث عيّن عدد من القضاة ووكلاء النيابات، وموظفو القضاء، ومحامون، ووسطاء، وكتاب عدل.
وأكد الرد الكتابي وجود مجموعة من البرامج التي تلبي احتياجات سوق العمل ونتائج التحليل السابق، وتشمل هذه البرامج برنامج الماجستير في القانون لتدريب مساعدي النيابة العامة، وبرنامج الماجستير لتدريب المحامين المتدربين، ودورة تدريبية متقدمة للمحامين، وتطوير المؤهلات المهنية القضائية والقانونية، وتعزيز البحث العلمي، واستجاب معهد التدريب القضائي في الإمارات للحاجة الملحة إلى تطوير برامج تدريبية متخصصة بتقديم مؤهل مهني معتمد في مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، وتوسيع نطاق البرامج لتشمل مجالات قانونية معاصرة. كما عزز المعهد قدراته بضم قضاة متخصصين في مجالات متنوعة كالضرائب والملكية الفكرية، مع التركيز على تطوير المهارات الناعمة للمتدربين، ما يعكس التزامه بتلبية احتياجات القطاع القضائي والقانوني المتغيرة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز