البسيكري: مسألة وجود الانتخابات الرئاسيه على طاولة النقاش هي المعرقلة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ليبيا- علق عضو الحراك المدني لاستعادة الشرعية عبد الوهاب البسيكري على لقاء رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بالاستعدادات لإنجاز الانتخابات البلدية.
البسيكري قال خلال تصريح لقناة “فبراير” الأحد وتابعته صحيفة المرصد “أن التطبيق يؤكد صحة الاختيار وعندما نأتي للحظة الانتخابات الحقيقية المحلية أو البلدية , سيعلم أبناء شعب ليبيا هل يمكن اجراء انتخابات بشكل عام أنكم لا بالأخص في المناطق التي يسيطر عليها حفتر والموجود بشكل امني وعسكري ومن المعروف أنه تدخلت في عدة انتخابات في السابق الأمر متروك للأيام”.
وأشار إلى أن المبعوث الأممي مبعوث عن مجلس الأمن متحكم فيه خمس دول ولعل ما حدث في غزة وعلاقة مجلس الامن في هذا الأمر ينبئ أن ليبيا ليست إلا دولة من دول المنطقة العربية هذه المناطق التي تم صياغة أنظمتها من قبل الغرب، لافتاً إلى أنه بعد الربيع العربي ليبيا تعرضت لثورة مضادة كبيره واجهاض ثورتها وتبقى المنطقة الغربية وعندما يتم الحديث عن المبعوث الأممي ومبادراته ودعم السفراء له يتم طرح تساؤل هل حقيقه ترغب الدول المتداخلة في ليبيا أن يكون هناك وضع حقيقي يعاد فيه الشعب مصدر السلطات اختيار من يحكمه.
واعتقد أن الأمر بعيد المنال والمحاولات ستكون لتجميع طاوله خماسية وغيره لمحاولة صياغة اتفاق.
وأضاف “مسألة وجود الانتخابات الرئاسيه على طاولة النقاش هي من تعرقل الأمر، الخمسة لو نظرنا لهم في التأييد الشعبي اغلبهم المجلس الرئاسي والدولة والبرلمان لا حاضنة لهم ولا يمثلون قوة شعبيه حقيقية، هذا ينبئ أن جلوس هذه الأجسام التي لن تتفاهم في السابق ولا المستقبل وجود الانتخابات الرئاسية كعقبة سيتكرر الأمر على الطاولة الخماسية لذلك سنرى تأجيل يليه تأجيل” .
ورأى أن ادخال العسكر على طاولة سياسية يعد اشكالية كبيرة وقد لا يكون هناك رافضين في البداية ولكن مخرجاتها سيكون لها رافضين بحسب قوله.
كما استطرد خلال حديثة: “تمكن تكاله من رئاسة المجلس وابتعاد المشري عن الرئاسة لأن الإشكالية ليست نصوص واتفاق الصخيرات المادة كذا والفقرة كذا، بل إشكالية الاختلاف حول مستقبل ليبيا، كانت هناك سابقة لرئيس مجلس الدولة سابقاً حاول تمرير التعديل الثاني عشر والثالث عشر ولجنة الـ 6+6 كل الأمور نسفت بشكل تام لأنها ابتعدت عن النصوص ودخلت في توافقات بين الرئاسات”.
وفي الختام قال “ما نشهده اليوم أن مجلس الدولة رجع خطوتين للخلف على ما تقدم به المشري وتراجع أن تكون مصر الراعية للتوافقات ما بين الرئاسات السابقة وأوضح أن خط مجلس الدول في مسألة الانتخابات والتشريعات الصادرة عن البرلمان يعمق المفهوم اكثر من أن مكتوب في نص لعمق النص بحيث يقول انه من المفترض أن جسم مجلس الدولة وهو يمثل المنطقة الغربية من الناحية التشريعية وبالتالي كل ما يراد من تشريعات لليبيا يجب أن يتم التوافق بينهما”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المفوضية تتحدث عن موعد الانتخابات النيابية وإمكانية مشاركة التيار الصدري
شبكة انباء العراق ..
تحدث رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، عامر الحسيني، عن الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، فضلًا عن مشاركة التيار الصدري وتفاصيل أخرى.
ووفق تصريحات للحسيني، فإنه أشار إلى أن “المفوضية ومنذ أن أكملت انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق 2024، قد عكفت في التهيئة للانتخابات النيابية المقبلة عبر دراسة موضوع تطوير وصيانة الأجهزة الانتخابية المستخدمة ابتداءً من جهاز التسجيل البايومتري والأجهزة التي تستخدم في يوم الاقتراع كجهاز التحقق وتسريع النتائج وجهاز الإرسال (آر تي أس) وصولاً الى أجهزة تبويب النتائج أو ما تسمى (السيرفرات) ووصلنا الى المراحل النهائية”، مبيناً أن “المفوضية أعدت خطة لتمويل صيانة الأجهزة واستصدار قرار وموافقة من رئيس مجلس الوزراء على الصيانة والتطوير للأجهزة الانتخابية”.
وقال إن “مجلس الوزراء صوت على الموازنة الانتخابية من أجل الشروع بالتعاقدات لإجراء الصيانة والتطوير”.
وحول موعد الانتخابات، أوضح الحسيني أن “القانون الانتخابي أوجب تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، ويجب أن لا تقل مدته القانونية عن 45 يوماً من نهاية عمر مجلس النواب الحالي”، مشيراً إلى أن “عمر المجلس يبدأ من أول جلسة والتي عقدت في 9/1/2022 ، حيث تجرى الانتخابات قبل 45 يوماً، أي في 25/11، ما يعني أنه يجب أن يكون موعد الانتخابات لا يأتي بعد التاريخ من 25/11 نزولاً”.
وبيّن أن “موعد إجراء الانتخابات يتطلب وجود تفاهمات مع مراعاة مناخ العراق الذي يعد حاراً جافاً في الصيف، وبارداً ممطراً في الشتاء، وكذلك الرقعة الجغرافية للبلد متنوعة التضاريس ومختلفة المناخ، لذلك تحديده في نهاية تشرين الأول أو في بداية شهر 11 معقولاً من ناحية الطقس”.
أما حول الحديث عن تعديل قانون الانتخابات، فأكد الحسيني أنه “في حال وجود نية لتعديل قانون الانتخابات فيجب أن يكون قبل فترة كافية من موعد الانتخابات من أجل المضي بالإجراءات وفق القانون النافذ من خلال ترجمته الى برامج بالإضافة الى إجراء عمليات محاكاة لغرض تلافي أي مشاكل قد تحدث”، مبيناً أن “المفوضية تحتاج تقريباً إلى 10 أشهر على الأقل، وتعديل القانون الأفضل للمفوضية لا يكون أقل من هذا الوقت حتى تتمكن من إكمال إجراء عمليات الصيانة والتطوير والتهيئة الكاملة، بالإضافة إلى تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات”.
وتابع أن “المفوضية تستقبل على مدار السنة طلبات لتسجيل الأحزاب”، مضيفاً أن “لدينا 319 حزباً مسجلاً والتي بقيد التأسيس 46 حزباً”، معتبراً أن “هذا العدد من الأحزاب كبير جداً قياساً بحجم العراق من حيث المساحة والتعداد والعمر الديمقراطي”.
وعن إمكانية مشاركة التيار الصدري في الانتخابات، قال الحسيني إن “التيار الصدري تيار عريق ورصين وله مساحة شاسعة بالمجتمع العراقي كما أن السياسيين أكدوا مراراً أن العملية السياسية تكون ناقصة من دون وجود التيار الصدري”، مؤكداً أن “المفوضية لم تفتح بعد باب المشاركة بالانتخابات التي عادة تكون قبل موعد الانتخابات بفترة، بالتالي ليس لدينا علم بأن التيار الوطني الشيعي بتسميته الجديدة يرغب في المشاركة بالانتخابات أم لا”.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث