نظام الأسد: لا مبرر للعمليات العسكرية الأردنية داخل أراضي سوريا
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية في النظام السوري، الثلاثاء، عن "الأسف الشديد" جراء الضربات الجوية التي ينفذها الجيش الأردني، مؤكدة أنه "لا مبرر لمثل هذه العمليات داخل الأراضي السورية".
وقال بيان لوزارة خارجية النظام نشرته وكالة الأنباء "سانا" السورية، إن الضربات الأردنية على "قرى في الريف الجنوبي لمحافظة السويداء السورية، ذهب ضحيتها عدد من المدنيين من الأطفال والنساء وغيرهم من الجرحى والمصابين".
ومنذ مطلع الشهر الجاري، كثف الجيش الأردني ضرباته في مناطق جنوبي سوريا، في إطار جهود مكافحة الاتجار بالمخدرات والأسلحة وتهريبها.
وقال البيان إن "سوريا تشدد على أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية داخل الأراضي السورية، وتؤكد في الوقت نفسه أنها تحاول احتواءها حرصا منها على عدم التوتر أو التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين".
ويكافح الجيش الأردني عمليات تسلل وتهريب أسلحة ومخدرات، لا سيما حبوب الكبتاغون، برا من سوريا، التي تشهد منذ عام 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
ويقول الأردن الذي يستضيف نحو 1,6 مليون لاجئ سوري، إن عمليات التهريب هذه باتت "منظمة" وتستخدم فيها أحيانا طائرات مسيرة، وتحظى بحماية مجموعات مسلحة، مما دفع عمّان لاستخدام سلاح الجو أكثر من مرة، لضرب هؤلاء وإسقاط طائراتهم المسيرة.
وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011. إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجا واستخداما وتصديرا، بحسب فرانس برس.
وأضاف البيان السوري: "إن التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري الذي شهدناه في الأشهر القليلة الماضية لا ينسجم إطلاقا مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين، حول التعاون المخلص لمكافحة كافة الانتهاكات، بما في ذلك العصابات الإجرامية للتهريب والإتجار بالمخدرات".
وتابع: "سوريا تؤكد أنها مستمرة في مكافحة الإرهاب والتصدي لكل المظاهر والممارسات والجرائم المتعلقة بالتهريب والإتجار غير المشروع بالمخدرات والعمل على إنهائها أينما وجدت".
وقالت خارجية نظام بشار الأسد إن البلاد "عانت منذ عام 2011 من تدفق عشرات الآلاف من الإرهابيين وتمرير كميات هائلة من الأسلحة انطلاقا من دول جوار ومنها الأردن، مما أدى إلى سقوط آلاف الأبرياء وتسبب بمعاناة كبيرة للسوريين في مختلف مجالات الحياة وتدمير البنى التحتية".
وجاء في البيان أيضا أن "سوريا تنوه إلى الرسائل التي وجهها وزيرا الخارجية والدفاع والأجهزة الأمنية في الجمهورية العربية السورية لنظرائهم في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة واقترحوا فيها القيام بخطوات عملية من أجل ضبط الحدود، كما أبدوا استعداد سوريا للتعاون مع المؤسسات المدنية والأمنية الأردنية، إلا أن تلك الرسائل تم تجاهلها ولم نتلق ردا عليها ولم تلق أي استجابة من الجانب الأردني".
والشهر الماضي، اعتقل الجيش الأردني 9 مهربين بحوزتهم مخدرات وأسلحة متنوعة بعد اشتباكات على الحدود مع سوريا، أوقعت إصابات في صفوف حرس الحدود الأردنيين.
كما وقعت 3 اشتباكات مماثلة الشهر الماضي أدى أحدها إلى مقتل أحد أفراد حرس الحدود الأردنيين وإصابة آخر ومقتل عدد من المهربين، فيما أسفر الآخران عن مقتل 4 مهربين وإصابة آخرين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الأردنی
إقرأ أيضاً:
سوريا تبدأ مرحلة جديدة بعد سقوط نظام البعث
بعد سنوات طويلة من الحرب والدمار، طوت سوريا صفحة نظام البعث مع مغادرة بشار الأسد وتسليم العاصمة دمشق للمعارضة. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، فإن المرحلة الجديدة تحمل آمالاً بإعادة البناء وتحسين الأوضاع المعيشية. ويتوقع أن يتم رفع العقوبات المفروضة خلال عهد بشار الأسد في ظل الحكومة الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام .
نهاية نظام البعث
تحولت سوريا إلى أنقاض بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية. ومع سيطرة المعارضة على دمشق في الأسابيع الماضية، غادر بشار الأسد البلاد، لتنتهي بذلك حقبة نظام البعث. ورغم تغيير القيادة، لا يبدو أن آثار سياسات الأسد والعقوبات الناتجة عنها ستزول بسهولة.
تعاني البلاد من تضخم جامح، وانهيار في قيمة العملة، وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، مما جعل الوصول إلى الاحتياجات الأساسية محدودًا للغاية. كما تواجه سوريا مشكلات كبيرة في توفير المواد الطبية والاحتياجات الغذائية.
العقوبات الأمريكية
وضعت الولايات المتحدة سوريا على قائمة الدول الداعمة للإرهاب منذ عام 1979، مما أدى إلى حظر العديد من الأنشطة التجارية. ومع اندلاع الحرب الأهلية، زادت العقوبات الأمريكية لتشمل منع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.
خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى، تم توسيع نطاق العقوبات بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين”، الذي استهدف بشكل خاص قدرة النظام السوري على تمويل نفسه. وركزت العقوبات على الحكومة، بما في ذلك البنك المركزي السوري.
العقوبات الأوروبية
بدأ الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على سوريا عام 2011 عقب تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. تضمنت هذه العقوبات حظر تصدير الأسلحة وحظر استيراد النفط ومنتجاته، إضافة إلى تجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا. كما شملت العقوبات حظر بيع المعدات التكنولوجية والمعادن الثمينة إلى سوريا.
كان الهدف من هذه العقوبات الضغط على نظام البعث لتحقيق تغيير داخلي. وفي 28 مايو 2024، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات، ومن المقرر أن تنتهي في 1 يونيو 2025 إذا لم تُجدد.
اقرأ أيضاأوزغور أوزيل يحذر الحكومة التركية من دعم النظام الجديد في…
الإثنين 23 ديسمبر 2024هل ستُرفع العقوبات عن سوريا؟
يدور النقاش الآن في الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان سيتم رفع العقوبات عن النظام الجديد في سوريا.