العصائب:عدم تجديد الولاية لمحافظي البصرة وواسط
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
آخر تحديث: 23 يناير 2024 - 4:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو المكتب السياسي لحركة صادقون الجناح السياسي لميليشيا العصائب سعد السعدي،الثلاثاء، عن اتفاق قادة الاطار التنسيقي خلال اجتماعهم الأخير على عدم تجديد ولاية أي محافظ، مشيرا الى ان محافظي البصرة وواسط مشمولان بالقرار.وقال السعدي في حوار متلفز ، ان ” الاطار ماض بتغيير جميع المحافظين خصوصا في المحافظات الجدلية بضمنها البصرة وواسط وقد قرر المضي بتغيير جميع المحافظين في آخر اجتماع له “.
وأضاف ان ” الاطار التنسيقي يريد تشكيل حكومات محلية “منسجمة” دون مشاكل من اجل المضي بتقديم الخدمات الاساسية”. وأشار الى ان “ضخ الدماء الجديدة في إدارة المحافظات مهم للغاية من اجل دعم عملية الاعمار وتقديم الخدمات”.وبحسب مراقبين فان عودة مجالس المحافظات ستكون بمثابة حلقة وصل بين الحكومة والمحافظات، فضلا عن اسناد دور البرلمان الرقابي في متابعة المشاريع التي تضمنتها الموازنة، بالإضافة الى تعويل الحكومة على المجالس بخدمة المواطنين لقرب المسؤولين منهم.تورط العيداني بقضايا الفساد حيث يتهم القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي ، محافظ البصرة اسعد العيداني باستغلال مقدرات المحافظة لصالح دعايته الانتخابية، داعيا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى محاسبة جميع المحافظين المتورطين باستغلال المال العام.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خلاف بين زوج وزوجته بسبب الولاية التعليمية.. والأخيرة تتهمه بالإضرار بأولادها
طالبت زوجة تمكينها من الولاية التعليمية لأولادها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمت زوجها بالتحايل لإلحاق الأذى والضرر بها وأولادها بعد محاولته نقلهم إلى مدارس أخرى بخلاف مدارسهم بعد نشوب الخلافات بينهما، لتؤكد: "دمر زوجى وعائلته حياتى، لإخراج من منزلى بالإجبار بعد 13 عام زواج".
وأشارت الزوجة: "رفض زوجى سداد النفقات ومصروفات تعليمية لأولاده، وشهر بسمعتى، وترك الأطفال بدون نفقات، وحاول ابتزازى للتنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقرر نقل الأطفال إلى مدرسة أخرى، مما دفعنى لمحاولة التصدى لعنفه، ولاحقته بدعوى طلاق للضرر وبلاغ لإثبات تهديده لى، وأقمت ضده 3 دعاوى حبس".
وأكدت: "زوجى تخلى عنا، ورفض تحمل المسؤولية رغم يسار حالته الاجتماعية، لأعيش فى عذاب بسبب تصرفاته، ورفضه توفير مصروفات المدرسة والعلاج، وتعنته فى حل الخلافات بيننا بشكل ودى، ليتحايل على القانون ويبتزنى ويسرق حقوقى الشرعية".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
مشاركة