الحويج يدعو إلى استئناف إصدار التأشيرة السعودية من طرابلس وتدشين خط تجاري بين البلدين
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج، مع القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى ليبيا أحمد الشهري بديوان الوزارة.
الجانبان بحثا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة،آلية تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
بدوره، أكد الحويج على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والتشبيك بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في كلا البلدين، وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة لطرح الفرص الاستثمارية والتجارية وتبادل الخبرات والتجارب بالمجالات ذات الاهتمام المشترك .
كما دعا الوزير إلى استئناف إصدار التأشيرة السعودية من العاصمة طرابلس وتدشين خط تجاري بين البلدين يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتنقل أصحاب الأعمال والشركات،والاستفادة من المملكة العربية السعودية في استراتيجية التنوع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها دولة ليبيا.
وأشار الوزير إلى ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار الموقعة بين البلدين في عام 2002 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وحثً الحويج على إعداد مشروع لاتفاقيتي تشجيع وحماية وضمان الاستثمار والازدواج الضريبي بين البلدين، مؤكداً على أهمية التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي وزراعة الحبوب.
من جانبه،أشار القائم بأعمال السفارة السعودية إلى رغبة المملكة في تعزيز التبادل التجاري مع دولة ليبيا،وفتح آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار من خلال دعم القطاع الخاص والشركات السعودية الراغبة في العمل بدولة ليبيا.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات التابعة والإدارات المختصة بالوزارة والمكتب التجاري بالسفارة السعودية؛لتنظيم زيارات رسمية تضم الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومجلس أصحاب الأعمال في كلا البلدين،ودعوة المؤسسات والشركات والمستثمرين السعوديين لدخول السوق الليبي؛لاستكشاف فرض الأعمال التي توفرها دولة ليبيا بما يساهم في زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.
ووجه وزير الاقتصاد والتجارة دعوة إلى وزير التجارة السعودي لزيارة ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاقتصاد والتجارة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
ترامب يدعو لضم كندا بعد تصاعد الأزمات الاقتصادية وارتفاع تكلفة المعيشة
وبحسب استطلاع أجرته "مؤسسة ليجر" قال 37% من الكنديين أن أوضاعهم المالية سيئة لكن هذه النسبة ترتفع إلى 42% للفئة العمرية بين 18 و34 عامًا، وتصل إلى 43% للفئة بين 35 و54%، فيما كان أقل للفئة الأكبر من 55 عامًا عند 29%.
وتزايد القلق بشأن فقدان الوظائف بشكل ملحوظ، حيث أفاد 43% من الكنديين العاملين بأنهم يشعرون بالقلق من احتمالية فقدان وظائفهم خلال 2025، وهذه النسبة ارتفعت بمقدار 3% مقارنة باستطلاع أجرته نفس المؤسسة فى نوفمبر، ما يشير إلى تنامى المخاوف الاقتصادية.
وأظهر الاستطلاع أن 57% من الكنديين يعتقدون أن البلاد تعيش حالة ركود اقتصادى، وهذا الشعور كان أكثر وضوحًا بين الفئة العمرية 18-34 عامًا، حيث يعتقد 66% منهم أن الاقتصاد فى حالة ركود.
تواجه الأسر الكندية تحديات متزايدة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، وخاصة أسعار الغذاء والإسكان، هذه الضغوط تؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر وتزيد من شعورهم بعدم الأمان المالي.
وتؤثر التوترات التجارية مع الولايات المتحدة من تعقيد الوضع، فالرئيس الأميركى المنتخب، دونالد ترامب، هدد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السلع الكندية، مما قد يؤدى إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الكندي.
أظهر الاقتصاد الكندى أن هناك ضغوطا متزايدة، فرغم أن التضخم الشهرى خلال نوفمبر الماضى جاء دون التوقعات بمعدل 0% مقابل تقديرات أن يسجل 0.1%، نتيجة تباطؤ نمو الأجور فى الشهر نفسه إلى 4.1% على أساس سنوي.
ومنذ بداية حرب روسيا وأوكرانيا التى أشعلت شرارة التضخم عالميًا ارتفع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى كندا بنحو 11.35%، إذ بلغ 161.8 نقطة فى نوفمبر 2024 مقارنة مع 145.8 نقطة فى يناير 2022.
ومؤخرًا تباطأ متوسط التضخم السنوى فى نوفمبر إلى 1.9%، من نحو 3.1% مستوياته فى نوفمبر 2023، وذلك بدعم من انخفاض تكاليف السفر وفوائد الرهون العقارية مع استمرار دورة التيسير النقدى لبنك كندا.
وفى مطلع ديسمبر خفض بنك كندا أسعار الفائدة بنحو 0.5% إلى 3.25%، للاجتماع الخامس على التوالى، إذ بدأ موجة التيسير فى يونيو 2024، بعد بلوغ الفائدة ذروتها خلال يوليو 2023 عند 5%.
ورغم أن الناتج المحلى ارتفع فى أكتوبر بنحو 0.3% على أساس شهرى لكن التقديرات الرسمية الأولية تشير إلى انخفاضه فى نوفمبر بنحو 0.1%.
وفى نوفمبر ارتفعت معدلات البطالة فى كندا إلى 6.8% مقابل 6.5% فى الشهر السابق عليه، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023، رغم أن الاقتصاد أضاف 50.4 ألف وظيفة مقابل 24.7 ألف وظيفة توقعات السوق.
نتيجة لهذه الأزمات، طرح الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب فكرة دمج الولايات المتحدة وكندا بعد أن أعلن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو استقالته، مشيرًا إلى أنه لن تكون هناك تعريفات جمركية إذا كانت الدولتان دولة واحدة.
ونشر ترامب على موقعه تروث سوشيال: "إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة، فلن تكون هناك تعريفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون آمنة تمامًا من تهديد السفن الروسية والصينية التى تحيط بها باستمرار.. معًا، ستكون أمة عظيمة!!!"
أعلن جاستن ترودو أنه سيستقيل قبل الانتخابات العامة فى وقت لاحق من هذا العام، حزبه الليبرالى لا يحظى بتأييد كبير فى استطلاعات الرأى مع تصاعد التوترات مع ترامب بشأن قضية التعريفات الجمركية، وقال فى اعلانه: "تستحق هذه الدولة خيارًا حقيقيًا فى الانتخابات المقبلة، وأصبح من الواضح لى أنه إذا اضطررت إلى خوض معارك داخلية، فلن أكون الخيار الأفضل فى تلك الانتخابات".
وبعد إعلان ترودو يوم الاثنين، روج ترامب لفكرة مفادها أن العديد من الكنديين سيحبون فكرة أن تكون الـ 51 فى الولايات المتحدة، وقال أن الاندماج سيكون مفيدًا للولايات المتحدة، لأنها "لن تعانى بعد الآن" من "العجز التجارى الهائل" والإعانات التى تقدمها لكندا، وقال ترامب: "كان جاستن ترودو يعلم هذا، واستقال".
شغل ترودو منصب رئيس وزراء كندا لمدة تسع سنوات وقاد الحزب الليبرالى لمدة 11 عامًا، وواجه أزمات متزايدة، بما فى ذلك استقالة وزير كبير ومواجهة مع خطة ترامب للتعريفات الجمركية بنسبة 25 %، من بين قضايا أخرى.