الحويج يدعو إلى استئناف إصدار التأشيرة السعودية من طرابلس وتدشين خط تجاري بين البلدين
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج، مع القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى ليبيا أحمد الشهري بديوان الوزارة.
الجانبان بحثا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة،آلية تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
بدوره، أكد الحويج على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والتشبيك بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في كلا البلدين، وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة لطرح الفرص الاستثمارية والتجارية وتبادل الخبرات والتجارب بالمجالات ذات الاهتمام المشترك .
كما دعا الوزير إلى استئناف إصدار التأشيرة السعودية من العاصمة طرابلس وتدشين خط تجاري بين البلدين يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتنقل أصحاب الأعمال والشركات،والاستفادة من المملكة العربية السعودية في استراتيجية التنوع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها دولة ليبيا.
وأشار الوزير إلى ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار الموقعة بين البلدين في عام 2002 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وحثً الحويج على إعداد مشروع لاتفاقيتي تشجيع وحماية وضمان الاستثمار والازدواج الضريبي بين البلدين، مؤكداً على أهمية التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي وزراعة الحبوب.
من جانبه،أشار القائم بأعمال السفارة السعودية إلى رغبة المملكة في تعزيز التبادل التجاري مع دولة ليبيا،وفتح آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار من خلال دعم القطاع الخاص والشركات السعودية الراغبة في العمل بدولة ليبيا.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات التابعة والإدارات المختصة بالوزارة والمكتب التجاري بالسفارة السعودية؛لتنظيم زيارات رسمية تضم الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومجلس أصحاب الأعمال في كلا البلدين،ودعوة المؤسسات والشركات والمستثمرين السعوديين لدخول السوق الليبي؛لاستكشاف فرض الأعمال التي توفرها دولة ليبيا بما يساهم في زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.
ووجه وزير الاقتصاد والتجارة دعوة إلى وزير التجارة السعودي لزيارة ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاقتصاد والتجارة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي» تطلق مجلس الأعمال المجري
دبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال المجري، وذلك بهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك بين مجتمعات الأعمال في دبي والمجر، وتوسيع الروابط التجارية والاستثمارية في كافة القطاعات.
وتجسد هذه الخطوة تزايد جاذبية دبي بالنسبة لمجتمع الأعمال المجري، حيث بلغ عدد الشركات المجرية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية العام الماضي 201 شركة بنمو 48% على أساس سنوي.
وخلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الهنغاري الذي عقد مؤخراً في مقر غرف دبي، تمت مناقشة آليات توسيع التعاون والعمل المشترك، ورصد فرص الأعمال الواعدة ومشاركة الخبرات والبيانات بالإضافة إلى تنظيم فعاليات الأعمال الثنائية.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: تشكل مجالس الأعمال ركيزة أساسية في الارتقاء بالروابط بين الشركات والمستثمرين، حيث تساهم في توسيع نطاق العمل المشترك والتعاون البنّاء بين مجتمعات الأعمال، ونواصل جهودنا لتعزيز دور هذه المجالس في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول العالم بما يسهم في دعم نمو اقتصاد دبي في كافة القطاعات.
وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي. ومن خلال التعاون والتنسيق مع الغرفة، يتم التركيز على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي وشركات هذه البلدان والأسواق التي تمثلها المجالس بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية.