الحكومة تستجيب لمخاطبة المندلاوي بدعم خريجي التخصصات الزراعية (وثائق)
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الثلاثاء, 23 يناير 2024 4:37 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
استجابت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، للمقترح الذي تقدم به رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، الذي طالب فيه بكتاب رسمي بتوفير فرص عمل لخريجي التخصصات الزراعية.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، انه”بهدف التشجيع على الدراسة في هذه التخصصات التي تفتقر مقاعدها للطلبة خلال السنوات القليلة الماضية استجابت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمقترح المندلاوي الذي طالب فيه بكتاب رسمي بتوفير فرص عمل لخريجي التخصصات الزراعية.
وقال المندلاوي بحسب البيان إن” المساعي الحديثة للعراق ترتكز على دعم بعض القطاعات الاقتصادية ولا سيما الزراعة، لضمان تنوع الدخل القومي، وتحقيق الأمن الغذائي، والاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية, منوهاً ان كل ذلك يعتمد على وجود كوادر علمية قادرة على تحقيق تنمية زراعية حقيقية”.
وأوعزت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتاب رسمي إلى وزارة الزراعة بتحديد التخصصات الزراعية المطلوبة، والتنسيق مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي لتوفير الدرجات الوظيفية لهذه التخصصات.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
#سواليف
وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :
سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية
١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟
النائب
د. ديمة طهبوب
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير