رئيس النيابة الإدارية يشهد ختام الدورة التدريبية الأولى حول «المراسم والإتيكيت»
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، وبصحبته المستشار محمد عمر الأنصاري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، فعّاليات ختام الدورة التدريبية الأولى حول «المراسم والبروتوكولات والإتيكيت» التي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، خلال الفترة من 15 حتى 17 يناير الجاري، بمشاركة 29 عضواً من أعضاء النيابة الإدارية.
وحاضر في الدورة الأستاذ الدكتور محمد سالمان طايع الأستاذ بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة هالة أحمد رشيدي الأستاذ المساعد بذات الكلية ومدير مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بالكلية.
ورحب رئيس الهيئة في كلمته بالمستشار محمد عمر الأنصاري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، معرباً عن تقديره لاهتمام وزير العدل، بتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون المثمر في مجال التدريب بين النيابة الإدارية والمركز القومي للدراسات القضائية، وما تساهم به الدورات التدريبية، في بناء قدرات وتنمية مهارات أعضاء النيابة الإدارية.
ووجه الأنصاري الشكر للمستشار حافظ عباس، ولمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، مؤكدًا على توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، بالدعم الكامل لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأنهى كلمته بتوجيه الشكر للأساتذة المحاضرين، وللمستشارين أعضاء النيابة الإدارية المتدربين، متمنياً لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية رئيس النيابة الإدارية المستشار حافظ عباس حافظ عباس النیابة الإداریة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً