بقيمة 465 مليار ريال.. 755 ألف شخص يوقّعون عقودهم التمويلية منذ 2017 حتى نهاية 2023
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كشف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي عن أن البرامج والحلول التمويلية للدعم السكني مكنت أكثر من 755 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 465 مليار ريال، خلال الفترة من 2017م حتى نهاية 2023م.
وبين خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “تعزيز الوصول إلى التمويل الميسر والمستدام”، ضمن منتدى مستقبل العقار، أن حصة الصندوق العقاري من إجمالي سوق التمويل العقاري بلغت 74 % من إجمالي 625 مليار ريال، سجلها سوق التمويل بالمملكة من عام 2017م حتى نهاية 2023، مشيرًا إلى الدور الفعال للصندوق كذراع رئيسية بالشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية في دفع عجلة نمو قطاع التمويل والتطوير العقاري.
وتحدث ابن ماضي عن العوامل المؤثرة في سوق التمويل العقاري للراغبين في تملك السكن الأول، من حيث ارتفاع أسعار العقارات وتكلفة التمويل، مبينًا أن الصندوق العقاري تعامل مع هذه العوامل من خلال تطوير مصفوفة الدعم السكني للتركيز على للشرائح الأشد حاجة، وتنويع البرامج والحلول التمويلية، إضافة إلى زيادة المعروض العقاري لتمكين المستفيدين من التملك من خلال برنامج “تطوير”، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات قطاع التطوير العقاري، وتمكينهم من الحصول على التمويل اللازم لضخ مزيد من الوحدات السكنية بجودة عالية، وأسعار تنافسية، تتناسب مع قدرات المستفيدين الشرائية.
ونوه بالشراكة الاستراتيجية مع قطاع تمويل التطوير العقاري التي تأتي في إطار تحفيزهم لابتكار حلول تمويلية وسكنية، تتناسب مع مستحقي الدعم السكني، ومن ثم رفع مساهمة شركات التمويل العقاري في سوق التمويل العقاري السكني وزيادة حصصها فيه.
وأوضح أن البرامج والحلول التمويلية المتنوعة بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين تقدم دعمًا فوريًا غير مسترد، يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى البرامج والممكنات الداعمة كبرنامج الرهن الميسر، وبرنامج ضمانات، والدعم العيني الذي يخفض من قيمة الوحدات تحت الإنشاء والمقامة على أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبرنامج القسط الميسر الذي يمنح المستفيد خصمًا يصل إلى 100 ألف من قيمة منتج الوحدة السكنية تحت الإنشاء، مشيرًا إلى أنه بلغ إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي “سكني” خلال الفترة من عام 2017م حتى نهاية 2023 أكثر من 55 مليار ريال، في إطار تحسين قدرة المستفيدين على التملك تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان.
وأشار ابن ماضي إلى أن الصندوق أطلق مع شركائه من الجهات التمويلية خلال الربع الثالث من العام الماضي 2023م حلاً تمويليًا لأقل هامش ربح يصل إلى 2.59 % للعقود التمويلية، بهدف تخفيف كلفة التمويل، وتحسين قدرات المستفيدين الشرائية ممن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، والراغبين في شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء للمشاريع المقامة على أراضي الوزارة، أو من يرغبون ببناء منازلهم على أراضيهم الخاصة. لافتًا إلى أنه تم تغيير الشريحة المستهدفة للحل التمويلي بأقل هامش ربح بواقع 2.59 %، ليشمل جميع المستفيدين الراغبين في شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء والمقامة على أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دون تحديد سقف للدخل الشهري.
ولفت الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري الانتباه إلى دور منصة المستشار العقاري في سوق التمويل العقاري؛ إذ تعد إحدى المنصات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط، التي حصلت على جائزة أفضل تطبيق حكومي عام 2021م، موضحًا أن المنصة الإلكترونية تعتبر الأولى في إصدار التوصيات التمويلية بمعايير ودقة عالية، وخلال أقل من 4 دقائق فقط، تتناسب مع قدرات المستفيدين التمويلية، وبلغ عدد مستخدميها أكثر من 1.6 مليون مستفيد، فيما تم إصدار أكثر من 1.1 مليون توصية تمويلية حتى نهاية 2023م.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية تحت الإنشاء ملیار ریال حتى نهایة أکثر من
إقرأ أيضاً:
أخنوش: حجم الواردات مستقر نسبيا بقيمة 554 مليار درهم
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن حكومته واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528.9 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية.
وسجل أخنوش خلال عرضه أمام مجلس النواب في جلسة المساءلة الشهرية، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 6-% عند نهاية شهر شتنبر 2024، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم بـــ 28-%، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية بــــ 15.2-%.
كما بلغت القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى 3.5% عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت بـ 1.5 مليار درهم.
في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6% لتصل إلى 128 مليار درهم، وهي نتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1%، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6%.
كما عرفت واردات المواد نصف المصنعة ارتفاعا ملحوظا بلغ 120 مليار درهم بنسبة +8.5%، خصوصا في المنتجات الكيماوية، ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بــ +968 مليون درهم.
وقال أخنوش إن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة.
وأضاف « لا شك أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية ».
وخلص أخنوش إلى أنه « نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8% ما بين يناير – شتنبر 2019، إلى تقريبا 60% خلال الفترة نفسها من سنة 2024 ».
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة