بقيمة 465 مليار ريال.. 755 ألف شخص يوقّعون عقودهم التمويلية منذ 2017 حتى نهاية 2023
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كشف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي عن أن البرامج والحلول التمويلية للدعم السكني مكنت أكثر من 755 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 465 مليار ريال، خلال الفترة من 2017م حتى نهاية 2023م.
وبين خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “تعزيز الوصول إلى التمويل الميسر والمستدام”، ضمن منتدى مستقبل العقار، أن حصة الصندوق العقاري من إجمالي سوق التمويل العقاري بلغت 74 % من إجمالي 625 مليار ريال، سجلها سوق التمويل بالمملكة من عام 2017م حتى نهاية 2023، مشيرًا إلى الدور الفعال للصندوق كذراع رئيسية بالشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية في دفع عجلة نمو قطاع التمويل والتطوير العقاري.
وتحدث ابن ماضي عن العوامل المؤثرة في سوق التمويل العقاري للراغبين في تملك السكن الأول، من حيث ارتفاع أسعار العقارات وتكلفة التمويل، مبينًا أن الصندوق العقاري تعامل مع هذه العوامل من خلال تطوير مصفوفة الدعم السكني للتركيز على للشرائح الأشد حاجة، وتنويع البرامج والحلول التمويلية، إضافة إلى زيادة المعروض العقاري لتمكين المستفيدين من التملك من خلال برنامج “تطوير”، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات قطاع التطوير العقاري، وتمكينهم من الحصول على التمويل اللازم لضخ مزيد من الوحدات السكنية بجودة عالية، وأسعار تنافسية، تتناسب مع قدرات المستفيدين الشرائية.
ونوه بالشراكة الاستراتيجية مع قطاع تمويل التطوير العقاري التي تأتي في إطار تحفيزهم لابتكار حلول تمويلية وسكنية، تتناسب مع مستحقي الدعم السكني، ومن ثم رفع مساهمة شركات التمويل العقاري في سوق التمويل العقاري السكني وزيادة حصصها فيه.
وأوضح أن البرامج والحلول التمويلية المتنوعة بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين تقدم دعمًا فوريًا غير مسترد، يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى البرامج والممكنات الداعمة كبرنامج الرهن الميسر، وبرنامج ضمانات، والدعم العيني الذي يخفض من قيمة الوحدات تحت الإنشاء والمقامة على أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبرنامج القسط الميسر الذي يمنح المستفيد خصمًا يصل إلى 100 ألف من قيمة منتج الوحدة السكنية تحت الإنشاء، مشيرًا إلى أنه بلغ إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي “سكني” خلال الفترة من عام 2017م حتى نهاية 2023 أكثر من 55 مليار ريال، في إطار تحسين قدرة المستفيدين على التملك تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان.
وأشار ابن ماضي إلى أن الصندوق أطلق مع شركائه من الجهات التمويلية خلال الربع الثالث من العام الماضي 2023م حلاً تمويليًا لأقل هامش ربح يصل إلى 2.59 % للعقود التمويلية، بهدف تخفيف كلفة التمويل، وتحسين قدرات المستفيدين الشرائية ممن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، والراغبين في شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء للمشاريع المقامة على أراضي الوزارة، أو من يرغبون ببناء منازلهم على أراضيهم الخاصة. لافتًا إلى أنه تم تغيير الشريحة المستهدفة للحل التمويلي بأقل هامش ربح بواقع 2.59 %، ليشمل جميع المستفيدين الراغبين في شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء والمقامة على أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دون تحديد سقف للدخل الشهري.
ولفت الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري الانتباه إلى دور منصة المستشار العقاري في سوق التمويل العقاري؛ إذ تعد إحدى المنصات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط، التي حصلت على جائزة أفضل تطبيق حكومي عام 2021م، موضحًا أن المنصة الإلكترونية تعتبر الأولى في إصدار التوصيات التمويلية بمعايير ودقة عالية، وخلال أقل من 4 دقائق فقط، تتناسب مع قدرات المستفيدين التمويلية، وبلغ عدد مستخدميها أكثر من 1.6 مليون مستفيد، فيما تم إصدار أكثر من 1.1 مليون توصية تمويلية حتى نهاية 2023م.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية تحت الإنشاء ملیار ریال حتى نهایة أکثر من
إقرأ أيضاً:
21 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
كشفت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عن ارتفاع حجم الاستثمارات التراكمية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية إلى نحو 21 مليار ريال عُماني حتى نهاية عام 2024، مسجّلة نموًا بنسبة 10% مقارنة بنهاية عام 2023.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي الذي نظمته الهيئة اليوم، والذي استعرضت خلاله أبرز المؤشرات الاقتصادية والنتائج التي تحققت على مستوى المناطق التابعة لها، بالإضافة إلى نتائج المسح الاقتصادي الذي أُجري بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات منتصف العام الماضي، واستهدف المنشآت العاملة في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية.
وأظهرت نتائج المسح أن مساهمة هذه المناطق في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بلغت 7.5%، وهو ما يعادل 11.6% من إجمالي مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، كما تجاوزت قيمة الصادرات من تلك المناطق 4.5 مليار ريال عُماني، بما يمثل 17.9% من إجمالي الصادرات العُمانية، ونحو 38% من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال العام نفسه.
وقال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، تعليقًا على أثر الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على جميع دول العالم، وتأثيرها المحتمل على المناطق الاقتصادية والحرة في سلطنة عُمان: إن ما نسبته 3% فقط من منتجات المناطق الاقتصادية والحرة تُصدَّر إلى السوق الأمريكية، ما يعني أن التأثير المباشر لتلك الرسوم سيكون محدودا نسبيا. ومع ذلك، ستتعامل السلطنة مع هذه المستجدات بما يتوافق مع الممارسات العالمية، سواء كان تأثيرها مقتصرًا على شرائح محددة أو على مصانع كبرى.
وأضاف معاليه أن هذه التحديات قد تفتح المجال أمام فرص استثمارية بديلة تعود بالنفع على سلطنة عُمان، لا سيما في ظل الموقع الاستراتيجي الذي تتميز به على خطوط التجارة العالمية، والسياسات الواضحة التي تنتهجها الحكومة لتشجيع الاستثمار، إلى جانب الحوافز والتسهيلات التي تكرّس جاذبية البيئة الاستثمارية في البلاد.
حجم الاستثمارات
وأشار معاليه في كلمته إلى أن عام 2024 شهد زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الملتزم بها المحلية والأجنبية، كما تم التوسع في مشاريع البنية الأساسية في مختلف المناطق، فيما أطلقت الهيئة مبادرات جديدة لتعزيز الابتكار والاستدامة والتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، فضلا عن تركيزها على تطوير الخدمات الرقمية مما يسهم في سرعة إنجاز التراخيص وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب ذلك تستمر الهيئة في تعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية لدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، موضحا أن المشاريع قيد التفاوض ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى 180 مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية من بينها الصناعات الطبية والدوائية والصناعات الغذائية والسمكية والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والصناعات البتروكيماوية وغيرها، لافتا إلى أن 12% من المشاريع تعمل عليها الهيئة بالشراكة مع صالة استثمر في عمان وفريق التفاوض الوطني، داعيا لتوجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى قطاعات تحتاجها المناطق الاقتصادية بينها قطاع الصيانة.
وأشاد معاليه بمساهمة جميع المناطق التي تشرف عليها الهيئة في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في سلطنة عُمان وجهودها في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، مؤكدا أن سياسات سلطنة عُمان الاقتصادية وجهودها في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومراجعة الحوافز الاستثمارية بشكل مستمر دفعت حجم الاستثمار الأجنبي إلى الصعود وأسهمت في توطين العديد من المشروعات في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية ووفرت فرص عمل جديدة للشباب العماني.
مستهدفات رؤية عُمان 2040
ونوه معاليه بمساهمة المناطق التي تشرف عليها الهيئة في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، ففي أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي شهد عام 2024 نموا في حجم الاستثمار في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية بشكل عام بنسبة (10%) مقارنة بعام 2023م، موضحا أن حجم الاستثمار الملتزم به في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ارتفع بنهاية ديسمبر الماضي إلى 6.3 مليار ريال عماني مسجلا نموا بنسبة 5 بالمائة عن مستواه في عام 2023، وارتفع حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق الحرة إلى 6.6 مليار ريال عماني، وسجلت المدن الصناعية حجم استثمار ملتزم به عند نحو 7.6 مليار ريال عماني، فيما نمت الاستثمارات في مدينة خزائن الاقتصادية بنسبة لافتة قدرت بحوالي 18.8 بالمائة لترتفع بنهاية ديسمبر الماضي إلى أكثر من نصف مليار ريال عماني.
التنويع الاقتصادي
وفيما يتعلق بأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية؛ قال معاليه: تستمر الهيئة في تطوير المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية الجديدة مركزةً على التنويع الاقتصادي، فقد شهد عام 2024 بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى في المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي، وتم إسناد أعمال مناقصة الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم التفصيلي والإشراف على تنفيذ مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، وفيما يخص المدن الصناعية القائمة فقد أثمرت الجهود المشتركة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن توسعة مدينة ريسوت الصناعية بعد أن سجلت نسب إشغال مرتفعة، ليصل إجمالي مساحتها إلى أكثر من 9 ملايين متر مربع أي بزيادة حوالي 5 ملايين متر مربع، ومن المقرر خلال هذا العام البدء في تصميم المساحات الجديدة لتكون جاهزة لاستقبال المستثمرين.
نسب التشغيل
وتطرق معاليه إلى ما حققته الهيئة في إطار أولوية سوق العمل والتشغيل، مؤكدا أن الهيئة تولي اهتماما بالغا برفع نسب التشغيل في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، موضحا أنه تم خلال العام الماضي تعيين 3597 مواطنا عمانيا في المشروعات العاملة في هذه المناطق ليبلغ إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في المناطق أكثر من 29 ألف عامل بنسبة تعمين بلغت 37%، موضحا أن إجمالي عدد العاملين في المناطق ارتفع بنهاية العام الماضي إلى نحو 78 ألف عامل شاملا مقدمي الخدمة، مقارنةً بـ75 ألف عامل بنهاية عام 2023م، وقد حققت المدن الصناعية النسبة الأكبر في نسبة العاملين العمانيين حيث قدرت بأكثر من (40%).
الطاقة المتجددة بالدقم
وأشار معاليه إلى دور الهيئة في أولوية البيئة والموارد الطبيعية، موضحا أن الهيئة أنجزت خلال العام الماضي الدراسة الاستشارية لمشروع تطوير منطقة الطاقة المتجددة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما تبنّت مدينة صور الصناعية مشروع الحزام الأخضر الذي يهدف إلى إنشاء مسطحات خضراء تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، كما تم تنفيذ خطة الاستدامة البيئية بالمنطقة الحرة بصحار، والتي شملت مشروع شبكة رصد جودة الهواء.
مسار الخدمات للمستثمرين
وأكد معاليه الاهتمام الذي توليه الهيئة لأولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، موضحا أنه تنفيذا للتوجيهات السامية بادرت الهيئة في تنفيذ توحيد مسار الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والذي يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق المزيد من الشفافية، كما تم تخفيض سعر تأجير الأراضي الصناعية الثقيلة والمتوسطة لتتراوح بين 250 بيسة إلى 500 بيسة للمتر المربع سنويا، كما قامت الهيئة بتنفيذ عدد من المبادرات لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين منها تقليل مدة تقديم ترخيص بدء المشروع وإعادة هندسة إجراءات الاستيراد والتصدير، ومنح حوافز إضافية للمستثمرين من خلال تخفيض القيمة الإيجارية لعدة سنوات للمشاريع الجديدة في مدينة عبري الصناعية ومدينة صور الصناعية ومدينة محاس الصناعية، كما تم تخفيض القيمة الإيجارية وإعفاء للسنوات الأولى للمشاريع الجديدة لعدد من المدن الصناعية قيد الإنشاء في المضيبي والسويق ومدحاء.
نمط الحياة بالدقم
وفيما يتعلق بأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، قال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي إن الهيئة واصلت جهودها في تحسين نمط الحياة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فقد عملت على مشروعات التشجير وتوسيع الرقعة الخضراء، كما تجاوزت نسبة تطوير حي صاي التجاري الجديد ما نسبته 90% مع توفير كافة الخدمات المكملة؛ ليصبح أحد أحدث الأحياء التجارية في البلاد. واستكمالا لإجراءات تطوير وتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن المخطط العام للمنطقة، فقد تم إعداد التصاميم التفصيلية للمرحلة الأولى لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية ضمن مهام الهيئة في توفير الخدمات البلدية بالمنطقة، كما طرحت الهيئة مناقصة للخدمات الاستشارية لإعداد المخطط التفصيلي للمنطقة السياحية؛ بهدف تطوير مجمع ترفيهي يقدم تجارب متنوعة تلبي تطلعات الزوار والمقيمين. ومن جهة أخرى، سجلت المدارس في الدقم نموا بنسبة 47% في عدد الطلاب المسجلين خلال الأعوام الثلاثة الماضية وهو مؤشر على انتقال المزيد من الأسر إلى الدقم.
وشهد اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة استعراض نتائج التحول المؤسسي وأهم المؤشرات المحققة في المناطق التي تشرف عليها حيث حصلت الهيئة على نسبة (86%) في بند التحول الرقمي ونسبة (95%) في بند الالتزام الحكومي، بالإضافة إلى ارتفاع تقييم الهيئة في منظومة الإجادة المؤسسية ليصل إلى (97.5%) وذلك عن عام 2024م.
واستعرض المهندس داود بن سالم الهدابي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" عرضا مرئيا حول التجمعات الصناعية، فيما قدم المهندس سالم بن سليمان الذهلي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية عرضا عن الخدمات المساندة للمدينة.
وشهد اللقاء عروضا مرئية عن مصنع فيلكس للصناعات الدوائية بالمنطقة الحرة بصلالة، وعرضا آخر عن الشركة الدولية للمنتجات البحرية "سماك" بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وقدمت شركة يونايتد سولار للبولي سيليكون بالمنطقة الحرة بصحار عرضا مرئيا عن المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 80%.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية