انهيار كبير في سوق العقار والأراضي في صنعاء و إب وذمار وعمران.. اسباب تخوف المواطنيين من الشراء (تقرير)
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن انهيار كبير في سوق العقار والأراضي في صنعاء و إب وذمار وعمران اسباب تخوف المواطنيين من الشراء تقرير، تسببت المليشيا الحوثية في إنهيار سوق العقارات والأراضي في اليمن من خلال خطة مدروسة تم إعدادها من قبل خبراء إيرانيين والتي ستفضي في الأخير إلى .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انهيار كبير في سوق العقار والأراضي في صنعاء و إب وذمار وعمران.
تسببت المليشيا الحوثية في إنهيار سوق العقارات والأراضي في اليمن من خلال خطة مدروسة تم إعدادها من قبل خبراء إيرانيين والتي ستفضي في الأخير إلى التغيير الديموغرافي في صنعاء والمدن الرئيسية الأخرى وتحويل اليمن إلى اقطاعية سلالية .وقالت مصادر مطلعة للمشهد اليمني أن أسعار الأراضي تراجعت بشكل غير مسبوق في صنعاء ومحافظات ذمار وإب وتعز وعمران حيث هبطت الأسعار بأكثر من 30 % العام الحالي 2023م مقارنة بعام 2019 م وفي بعض المناطق انهارت الأسعار إلى أكثر من 50 % و خاصة في المناطق العشوائية .وأضافت المصادر إن انهيار أسعار الأراضي تسبب في توقف عملية البناء بعد تزايد الإجراءات الحوثية من وقف عمليات التعميد ومنع الأمناء من البيع وفرض إجراءات معقدة لعملية الترخيص والذي تسبب بإرتفاع جنوني لايجارات الشقق السكنية والمنازل .وأكدت المصادر إن تجار العقارات اشتكوا من حالة الركود الاقتصادي الغير مسبوق خلال النصف الثاني من العام الجاري والتي جائت بعد قرارات حوثية كارثية منها منع عمليات البيع في العقارات إلا بعد الرجوع "للأمن والمخابرات " أكبر جهاز استخباراتي حوثي .وقامت المليشيا الحوثية خلال العامين الماضيين بحملة اعتقالات طالت أكثر من 600 امين شرعي في مناطق سيطرتها تم حبس أغلبهم بتهم كيدية وتم استبدالهم بامناء مواليين لهم .واتخذت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الحوثية عدة إجراءات لوقف البيع منها ايقاف التعميد ومنع أنزل المخططات الحضرية حتى تتمكن من السيطرة على اراضي المواطنين من خلال عدة مسميات بإسم الأوقاف وبيت المال وأموال الدولة وأملاك الأئمة من أجل تغيير ديموغرافية صنعاء وغيرها من المدن كما عمل الأئمة بعد تسكين المواليين لهم في طوق صنعاء .واصدر رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين بصنعاء مهدي المشاط مطلع العام الحالي إجراءات معقدة للتعميد في المحاكم يتم خلالها تصوير وثائق الأراضي والعقارات الخاصة باليمنيين وتحديد معالمها من أجل تزوير وثائق المواطنين لنهبها كما تم مؤخرا في عصر وبني مطر غرب صنعاء وفي العرة بهمدان وفي بني الحارث وخاصة منطقة بني جرموز والقريبه من مطار صنعاء وكذلك الحال في سعوان اوسنحان منطقة دار سلم وضبوه بعد حجر الأراضي ومنع البيع فيها بعد الإدعاء بأنها ملك الأوقاف وملك الأئمة البائدين .من جهته اصدر محمد علي الحوثي رئيس ما تسمى اللجنة العدلية تعليمات للمحاكم للبحث عن أي ثغرات لنهب اراضي المواطنين والتي تسببت بتراجع عمليات البيع والشرى وهجرة رؤوس الأموال إلى خارج اليمن .وقامت لجان محمد علي الحوثي بسجن غالبية الأمناء الشرعين والتسبب في موجهات مسلحة بين المليشيا الحوثية ورجال القبائل في محافظة صنعاء والذين يدافعوا عن أراضيهم والتي تحاول نهبها تحت مسميات كثيرة منها أموال الدولة والاوقاف .وتسببت الإجراءات الحوثية في هجرة راس المال الوطني للاستثمار خارج اليمن فبحسب المعهد الإحصائي التركي والذي نشر إحصائية بعنوان العرب يستحوذون على 16% من مشتريات الأجانب للعقارات التركية بالنصف الأول من العام 2022، وجاءت اليمن في المرتبة الثانية ب 902، بعد العراق في شراء العقارات التركية خلال النصف الأول من العام 2022، واشترى يمنيون 902 عقارا خلال 6 أشهر فقط .واحتل المستثمرون اليمنيون في مصر في المرتبة الثانية بمبلغ 4 مليار دولار و2 مليار دولار في الأردن والتي دفعت المليشيا الحوثية السخرية من عمليات الاستثمار خارج اليمن حيث دعا محمد علي الحوثي، اليمنيين مالكي العقارات في تركيا ومصر والامارات إلى بيعها إن كانوا جادين .وقال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، إنه "من إجرام من أسماهم بـ"المرتزقة" شراء العقارات في تركيا ومصر والامارات وغيرها لدعم الاقتصاد هناك، والواجب دعم مناطقهم التي يسيطرون عليها" .وأضاف: ولكن لازال الحل بأيديهم ان كانوا فعلا جادين للحفاظ على استقرار الريال وذلك ببيعها وتحويل أرصدتها للبنوك بالداخل.يأتي ذلك بالتزامن مع انهيار مخيف ونزيف متواصل للريال اليمني، وانهيار سوق العقارات منذ انقلاب المتمردين الحوثيين على الإجماع الوطني قبل حوالي ثمان سنوات .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الملیشیا الحوثیة
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة لحماية صفقات البيع العقاري.. المادة 4 تحت المجهر
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
أحدثت التعديلات الأخيرة على المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تغييرًا جوهريًا في كيفية توثيق صفقات البيع والتفويضات المرتبطة بها.
فقد بات من الضروري، وفقًا للتعديل الجديد، أن يتم تحرير عقود البيع أو التوكيلات المتعلقة بها ضمن عقد رسمي أو عقد ذو تاريخ ثابت يتم تحريره بواسطة محام معتمد لدى محكمة النقض، ما لم تنص قوانين خاصة على غير ذلك.
ويُشترط توقيع العقد من قبل المحامي وكافة الأطراف المعنية، إضافة إلى التصديق على كل صفحات العقد.
كما يتعين على السلطات المختصة تصديق توقيعات الأطراف المعنية، بالإضافة إلى ضرورة تصديق توقيع المحامي من قبل كاتب الضبط الرئيسي لدى المحكمة الابتدائية التي يمارس فيها المحامي مهامه.
هذا التعديل يعني عمليًا أن العقود العرفية التي يتم تحريرها بشكل حر أو عن طريق كاتب عمومي لم تعد معترف بها قانونيًا في هذا النوع من المعاملات.
ويأتي هذا الإجراء بهدف الحد من النزاعات بين البائع والمشتري، حيث يعتبر عقد الوعد بالبيع مرحلة تمهيدية قبل إتمام الصفقة النهائية، أو انتظار استيفاء شروط معينة مثل الحصول على قرض أو شهادات عقارية.
ووفقًا للخبراء، فإن هذا التعديل الجديد سيضمن حماية حقوق جميع المتعاقدين، وسيحد من الممارسات غير القانونية التي كانت تعتمد على عقود الحجز أو الالتزام، التي غالبًا ما كانت تتضمن بنودًا غير قانونية أو مجحفة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة