يخفف من أعبائهم.. حماة الوطن تشيد بإعفاء المزارع من الضريبة العقارية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أشاد المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة بحزب حماة الوطن بموافقة مجلس الوزراء على إضافة نشاط مزارع الإنتاج الحيواني سواء تربية أو تسمين تسمين بإعفاء المزارع والمباني الملحقة بها من سداد الضريبة العقارية على أن تتحملها وزارة المالية واضافتها لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الخاص بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية.
و أوضح المهندس محمد الجمال أن هذا القرار يدعم نشاط الإنتاج الحيواني ويخفف العبء على هذا القطاع خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية و هو جهد مشكور من الحكومة.
و أضاف أن حجم تمويل الثروة الحيوانية بلغ أكثر من 10 مليارات جنيه في 2023 وهذا الرقم نحتاج إلى مضاعفته في 2024 لمضاعفة انتاجنا من الثروة الحيوانية وتغطية احتياجات السوق المصري و كذلك أهمية توفير سلالات من الابقار و الجاموس عالية الانتاج سواء من الالبان أو اللحوم وتوعية المربيين بأهمية شراء هذه السلالات خاصة صغار المزارعين في الريف المصري .
وأكد الجمال ضرورة العودة لإجراء التعداد الفعلي الحقلى للثروة الحيوانية أصبح على بهدف الحصول على إحصائيات على درجة عالية من الدقة يمكن الاعتماد عليها في تعديل الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنفيذية لها لتحقيق التنمية المستدامة للثروة الحيوانية.
ودعا رئيس لجنة الزراعة بحماة الوطن إلى ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بمشروع البتلو و إجراء حوار مجتمعي حول آليات تنفيذه من خلال جهات رقابية ووضع خطة تنظم عمله بشكل يضمن نجاحه و كذلك لابد من توفير الأعلاف اللازمة للانتاج الحيواني واعطائها الأولوية في تدبير العملة لاستيراد ما يلزم من أعلاف وأمصال ولقاحات وكذلك تقديم تيسيرات وحوافز أكبر للمزارعين والمربين بالريف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الجمال لجنة الزراعة حماه الوطن مجلس الوزراء المزارع الضريبة العقارية
إقرأ أيضاً:
برلمانية "حماة الوطن": الحماية الاجتماعية لا بد أن تستهدف تقديم الرعاية للفئات الضعيفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر، لأنها تستهدف تقديم الرعياة للفئات الضعيفة، وهو الضمانة الرئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 في إطار محور العدالة الاجتماعي تسعى لتحقيق الرعاية للأسر الأكثر الرعاية.
وأوضح أن وزارة التضامن أعدت برنامج شامل وواسع النطاق، بتقديم الدعم بصفة التعليم، وهو الأمر الذي يقلل من كفاءته.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة تحولت إلى مجموعة من شبكات الحماية لتوصيل الدعم لمستحقيه.
وطالب بعمل تطوير دائم لقاعدة البيانات الشاملة لمعرفة الفقراء بشكل فعلي، لتحديد المستحقين الفعليين.
وأوصى بضرورة استمرار الدعم العيني والعمل على تحسينه ومتابعة وصوله إلى مستحقيه، لاسيما في ظل ما نعانيه من مشكلات التضخم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات