شهدت جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الاثنين، دفاعا وانتقادات لسجل السعودية بهذا المجال، خلال السنوات الخمس الماضية.

في أول مراجعة رسمية للمملكة في المجلس، منذ نوفمبر 2018، قال وفد المملكة إن الرياض أجرت أكثر من 50 إصلاحا لصالح المرأة منذ 2018.

وخلال جلسة استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري، إن مجال حقوق المرأة وتمكينها حصل على النصيب الأكبر من الإصلاحات التي تحققت خلال تلك المدة، وإن مجال القضاء على العنف بحق النساء والفتيات قد حظي بتعديل نظام الحماية من الإيذاء في 9 مارس 2022، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وقالت المسؤولة السعودية أمام المجلس إن المملكة حققت "إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار رؤية المملكة 2030"، مشيرة إلى تحقيق أكثر من 100 إصلاح عموما، وهذه الإصلاحات "لم تتوقف حتى في أشد الظروف التي شغلت العالم مثل ما تم خلال جائحة كورونا".

وأوضح الوفد السعودي أن المملكة ألغت الجلد كعقوبة، وألغت إعدام القاصرين، وأكدت استقلالية القضاء، وقال إن العمال المهاجرين يتمتعون الآن بحماية أفضل بموجب القانون، وفق ما نقلته أسوشيتد برس عن وقائع الجلسة.

وأشارت التويجري إلى "فترة غير مسبوقة من التطور خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان" خلال خطة رؤية 2030.

لكن السعودية تعرضت لانتقادات من مندوبي بعض الدول الحاضرين في ما يتعلق بحريات المرأة والمحاكمات المتعلقة بحرية التعبير، واستخدام عقوبة الإعدام، وقتل المهاجرين على حدودها مع اليمن.

وأشادت مندوبة ألمانيا، كريستينا هوك، بـ"جهود المملكة المكثفة لتحسين حقوق المرأة"، لكنها أشارت أيضا إلى "القيود الخطيرة" على حرية التعبير والتجمع وحرية الصحافة.

وطلب مندوبون من المملكة إعادة تعريف الإرهاب فيما يتعلق بقوانين الجرائم الإلكترونية التي تسمح بمقاضاة منتقدي الدولة.

وطالبت السفيرة الأميركية في المجلس، ميشيل تايلور، من السعودية "إجراء تحقيق شامل وشفاف في جميع مزاعم قتل وإساءة معاملة المهاجرين الذين يعبرون الحدود اليمنية، ووقف أي انتهاكات، وضمان المساءلة عن أي تجاوزات أو انتهاكات، وإصدار تقرير تحقيق عام".

ودعمت النمسا المخاوف الأميركية بشأن مزاعم قتل المهاجرين، وأوصت أيضا بإلغاء"الامتيازات المتبقية لوصاية الذكور التي لاتزال تعيق التقدم وتمكين المرأة والمساواة".

وفي رد لاحق، قالت التويجري إن السلطات السعودية عملت مع المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، ومقرها جنيف "لضمان المراقبة المناسبة لحدودنا ولضمان احترام حقوق الإنسان لأولئك الذين يعبرون حدودنا”.

وعبرت أستراليا عن مخاوفها بشأن "استغلال العمال المهاجرين والأجانب وانعدام الشفافية في الإجراءات القضائية". 

وأوصت آيسلندا بتغيير القوانين من أجل تجريم "الاغتصاب الزوجي" وإلغاء تجريم "السلوك الجنسي بين البالغين بالتراضي".

وأثار عدد كبير من الدول مخاوف بشأن انعدام الحماية لعاملات المنازل، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والخوف من الأعمال الانتقامية ضد نشطاء المجتمع المدني والعاملين في مجال الإعلام.

وكان للسعودية مؤيدوها، مثل المغرب والبحرين وقطر.

وأشاد مندوب الصين بـ "الجهود والإنجازات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان".

وأشاد اليمن بـ "حرب المملكة على الفساد الذي يقوض حماية حقوق الإنسان".

وأشار الأردن إلى أن الأحداث الرياضية التي تستضيفها المملكة يمكن أن "تعزز ثقافة حقوق الإنسان".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

ترامب يعتزم وقف مشاركة الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان ووقف تمويل "الأونروا"

في خطوة مثيرة للجدل، صرح مسؤول في البيت الأبيض، أمس الإثنين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم اليوم الثلاثاء إعلان انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إضافةً إلى استمرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في تكرار لسياسات ولايته الأولى التي انتهت عام 2021.

ترامب ووقف تمويل الأونروا.. موقف ثابت

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث عُرف عن نتنياهو انتقاده المستمر لوكالة "الأونروا"، متهمًا إياها بـ "التحريض ضد إسرائيل" وتورط بعض موظفيها في "أنشطة إرهابية".

يذكر أنه خلال الولاية الأولى لترامب (2017-2021)، قام بقطع التمويل عن الأونروا بحجة أنها تعرقل محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما طالب بإجراء إصلاحات غير محددة في الوكالة.

انسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان

لم يكن مجلس حقوق الإنسان هو المنظمة الدولية الأولى التي يقرر ترامب الانسحاب منها. فقد انسحبت إدارته الأولى من المجلس عام 2018، متهمة إياه بالتحيز ضد إسرائيل وغياب الإصلاحات الضرورية.

وعقب تولي الرئيس الديمقراطي جو بايدن السلطة عام 2021، أعادت الولايات المتحدة عضويتها في المجلس، وخدمت فيه للفترة 2022-2024.

 ولكن مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في يناير 2025، بدأ باتخاذ قرارات مماثلة لسياسته السابقة، منها الانسحاب من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ.

إسرائيل ترحب بقرارات ترامب

رحبت إسرائيل رسميًا بالخطوات الأمريكية المتوقعة، حيث أشاد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بقرار ترامب، متهمًا مجلس حقوق الإنسان بـ "الترويج لمعاداة السامية المتطرفة".

 كما زعم أن الأونروا "لم تعد منظمة إنسانية مستقلة، بل أصبحت سلطة إرهابية تسيطر عليها حماس تحت غطاء وكالة إغاثة".

على الجانب الآخر، نفى المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، هذه الاتهامات، مؤكدًا أن الوكالة تتعرض لـ "حملة تضليل شرسة" تهدف إلى تصويرها كمنظمة إرهابية.

ما تأثير هذه القرارات على الفلسطينيين؟

يعد التمويل الأمريكي ركيزة أساسية لعمل وكالة الأونروا، حيث تعتمد على الدعم الدولي لتقديم المساعدات والخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن.

ويرى محللون أن قرار ترامب بقطع التمويل مجددًا قد يؤدي إلى أزمة إنسانية في مناطق عمل الأونروا، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في قطاع غزة والضفة الغربية.

مقالات مشابهة

  • كوريا الجنوبية تدعم دور مجلس حقوق الإنسان الأممي
  • ترامب ينسحب من مجلس حقوق الإنسان المعادي للسامية
  • عاجل.. ترامب يوقع على أمر تنفيذي لسحب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان وأونروا
  • "ترامب" يعتزم الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان ووقف تمويل الأونروا
  • ترامب يواصل قراراته الصادمة.. انسحاب من مجلس حقوق الإنسان وحظر تمويل الأونروا
  • ترامب يعتزم وقف مشاركة الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان ووقف تمويل "الأونروا"
  • ترامب بصدد الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان وحظر تمويل الأونروا
  • ترامب يعيد الكرة وينسحب من مجلس حقوق الإنسان ويوقف تمويل الأونروا 
  • أمريكا تنسحب من مجلس حقوق الإنسان وتوقف تمويل "الأونروا"
  • أمريكا تنسحب مجددا من مجلس حقوق الإنسان وتوقف تمويل "الأونروا"