دفاع وانتقادات.. ماذا دار بمراجعة مجلس حقوق الإنسان عن السعودية؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهدت جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الاثنين، دفاعا وانتقادات لسجل السعودية بهذا المجال، خلال السنوات الخمس الماضية.
في أول مراجعة رسمية للمملكة في المجلس، منذ نوفمبر 2018، قال وفد المملكة إن الرياض أجرت أكثر من 50 إصلاحا لصالح المرأة منذ 2018.
وخلال جلسة استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري، إن مجال حقوق المرأة وتمكينها حصل على النصيب الأكبر من الإصلاحات التي تحققت خلال تلك المدة، وإن مجال القضاء على العنف بحق النساء والفتيات قد حظي بتعديل نظام الحماية من الإيذاء في 9 مارس 2022، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واس).
وقالت المسؤولة السعودية أمام المجلس إن المملكة حققت "إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار رؤية المملكة 2030"، مشيرة إلى تحقيق أكثر من 100 إصلاح عموما، وهذه الإصلاحات "لم تتوقف حتى في أشد الظروف التي شغلت العالم مثل ما تم خلال جائحة كورونا".
وأوضح الوفد السعودي أن المملكة ألغت الجلد كعقوبة، وألغت إعدام القاصرين، وأكدت استقلالية القضاء، وقال إن العمال المهاجرين يتمتعون الآن بحماية أفضل بموجب القانون، وفق ما نقلته أسوشيتد برس عن وقائع الجلسة.
وأشارت التويجري إلى "فترة غير مسبوقة من التطور خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان" خلال خطة رؤية 2030.
لكن السعودية تعرضت لانتقادات من مندوبي بعض الدول الحاضرين في ما يتعلق بحريات المرأة والمحاكمات المتعلقة بحرية التعبير، واستخدام عقوبة الإعدام، وقتل المهاجرين على حدودها مع اليمن.
وأشادت مندوبة ألمانيا، كريستينا هوك، بـ"جهود المملكة المكثفة لتحسين حقوق المرأة"، لكنها أشارت أيضا إلى "القيود الخطيرة" على حرية التعبير والتجمع وحرية الصحافة.
وطلب مندوبون من المملكة إعادة تعريف الإرهاب فيما يتعلق بقوانين الجرائم الإلكترونية التي تسمح بمقاضاة منتقدي الدولة.
وطالبت السفيرة الأميركية في المجلس، ميشيل تايلور، من السعودية "إجراء تحقيق شامل وشفاف في جميع مزاعم قتل وإساءة معاملة المهاجرين الذين يعبرون الحدود اليمنية، ووقف أي انتهاكات، وضمان المساءلة عن أي تجاوزات أو انتهاكات، وإصدار تقرير تحقيق عام".
ودعمت النمسا المخاوف الأميركية بشأن مزاعم قتل المهاجرين، وأوصت أيضا بإلغاء"الامتيازات المتبقية لوصاية الذكور التي لاتزال تعيق التقدم وتمكين المرأة والمساواة".
وفي رد لاحق، قالت التويجري إن السلطات السعودية عملت مع المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، ومقرها جنيف "لضمان المراقبة المناسبة لحدودنا ولضمان احترام حقوق الإنسان لأولئك الذين يعبرون حدودنا”.
وعبرت أستراليا عن مخاوفها بشأن "استغلال العمال المهاجرين والأجانب وانعدام الشفافية في الإجراءات القضائية".
وأوصت آيسلندا بتغيير القوانين من أجل تجريم "الاغتصاب الزوجي" وإلغاء تجريم "السلوك الجنسي بين البالغين بالتراضي".
وأثار عدد كبير من الدول مخاوف بشأن انعدام الحماية لعاملات المنازل، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والخوف من الأعمال الانتقامية ضد نشطاء المجتمع المدني والعاملين في مجال الإعلام.
وكان للسعودية مؤيدوها، مثل المغرب والبحرين وقطر.
وأشاد مندوب الصين بـ "الجهود والإنجازات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وأشاد اليمن بـ "حرب المملكة على الفساد الذي يقوض حماية حقوق الإنسان".
وأشار الأردن إلى أن الأحداث الرياضية التي تستضيفها المملكة يمكن أن "تعزز ثقافة حقوق الإنسان".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
شيخ الأزهر ورئيسة القومي لحقوق الإنسان يبحثان تعزيز التعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمشيخة الأزهر، وفدًا من المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس.
تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر الشريف والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف نشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، انطلاقًا من الدور المحوري الذي يلعبه الأزهر كمرجعية دينية وفكرية رائدة.
وخلال اللقاء، قدم فضيلة الإمام الأكبر عرضًا مفصلًا لجهود الأزهر الشريف التاريخية والمعاصرة في مجال حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. وأكد فضيلته أن الأزهر، بمنارته العلمية الشامخة، أسهم عبر تاريخه في صياغة مفاهيم العدل والمساواة المستمدة من الفكر الإسلامي السمح.
وثيقة الأزهر مرجعية فكرية هامةوأشار الإمام الطيب إلى "وثيقة الأزهر لحقوق الإنسان" الصادرة عام 2018، باعتبارها مرجعية فكرية هامة تجمع بين المبادئ الراسخة في الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما استعرض فضيلته دور التعليم والتربية كأدوات أساسية في نشر ثقافة حقوق الإنسان، لافتًا إلى إدماج هذه المفاهيم بشكل منهجي في مناهج الأزهر التعليمية بكافة مراحلها،
وفي سياق تعزيز الحوار والتعايش، تطرق فضيلته إلى جهود الأزهر الملموسة، ومن أبرزها إنشاء "بيت العائلة المصرية" كنموذج رائد لتعزيز الحوار الإسلامي المسيحي، بالإضافة إلى مشاركات الأزهر الفاعلة في مبادرات عالمية تهدف إلى محاربة خطاب الكراهية والتطرف، مثل مؤتمر "حرية العقيدة وبناء السلام" الذي عقد في عام 2023.
المرأة في الشريعة الإسلاميةوفيما يخص حقوق المرأة، أكد فضيلة الإمام الأكبر أن الشريعة الإسلامية كرمت المرأة ومنحتها حقوقها كاملة وحمتها من كافة أشكال الظلم، مشيرًا إلى المشاريع والمبادرات التي يتبناها الأزهر لدعم تعليم الفتيات وتمكين المرأة وتأهيلها لتولي المناصب القيادية، فضلًا عن إصدار كتيبات توعوية، بالشراكة مع منظمات حقوقية، لمواجهة الممارسات الضارة كالزواج المبكر.
من جانبها، أعربت السفيرة مشيرة خطاب عن بالغ تقديرها للعرض الوافي والشامل الذي قدمه فضيلة الإمام الأكبر، والذي يجسد بوضوح عمق رؤية الأزهر الشريف وجهوده الممتدة في مجال حقوق الإنسان.
وأشادت بالدور الريادي الذي يقوم به الأزهر، تحت قيادة فضيلته، في نشر قيم العدل والمساواة والتسامح، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان انطلاقًا من المبادئ الإسلامية السمحة، مؤكدة أن الأزهر يمثل صوت الحكمة والاعتدال في العالم.
كما أكدت السفيرة خطاب على اعتزازها بالعلاقة الوثيقة والطيبة التي تجمعها بفضيلة الإمام الأكبر، مثنيةً على حكمته العميقة وقيادته الرشيدة لمؤسسة الأزهر العريقة.
وأعربت عن تقديرها الكبير لشخص فضيلته، ورؤيته المستنيرة، ودوره البارز ليس فقط كرمز ديني عالمي، بل كداعم أساسي لقيم الحوار والتفاهم وحقوق الإنسان، معتبرةً إياه شخصية وطنية وعالمية جامعة ومصدر إلهام.
وناقشت السفيرة مشيرة خطاب سبل تفعيل وتعزيز آليات التعاون بين الأزهر الشريف والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مجالات التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وقد رحب فضيلة الإمام الأكبر بمقترحات التعاون، مؤكدا جاهزية الأزهر الشريف التامة والفورية للعمل المشترك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في كل ما من شأنه خدمة قضايا الإنسان وحقوقه.
وفي ختام اللقاء، أشاد وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر في ترسيخ قيم حقوق الإنسان، واقترح الوفد أهمية تعميم النماذج الفكرية الرائدة التي أصدرها الأزهر، مثل "وثيقة الأزهر لحقوق الإنسان"، لتكون مرجعية ملهمة على المستوى الإقليمي.
حضر اللقاء من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم، القائم بأعمال أمين عام المجلس، عصام شيحة عضو المجلس، الدكتور ولاء جاد الكريم، عبد الجواد أحمد، الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، ومن مشيخة الأزهر الشريف، الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الدراسات العليا، الدكتورة نهلة الصعيدي مدير مركز تطوير ودعم الطلاب الوافدين، الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، السفير عبد الرحمن موسى مستشار فضيلة الإمام لشؤون الوافدين والعلاقات الخارجية، الدكتور أحمد بركات مدير المركز الإعلامي بالأزهر الشريف، والدكتور أحمد مصطفى مدير مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه