قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 ، إن وزارة القضاء الإسرائيلية تعمل على إجراءات تشريعية سريعة لقانون جديد يتعلق باعتقال ومحاكمة آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة الذين اعتقلوا منذ هجوم "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وخلال المناورة البرية الإسرائيلية.

ويهدف القانون الجديد إلى تغيير أنظمة الاعتقال والتحقيق والمحاكمة التي ينص عليها قانون الاعتقالات الحالي، وسن مجموعة قوانين جديدة بسبب "صعوبة جمع أدلة وتوثيقها على إثر الوضع الميداني".

وإحدى الصعوبات التي سيتعامل معها القانون الجديد يتعلق بصعوبة معرفة الجهة التي استهدفت كل واحد من القتلى الإسرائيليين. فقد أكدت تحقيقات نشرتها الصحيفة في الأسبوعين الماضيين، على أنه في 7 أكتوبر، تلقت القوات الإسرائيلية أوامر بتنفيذ "إجراء خنبعل"، أي إطلاق نار على أي أحد يعود من "غلاف غزة" إلى قطاع غزة، أي إطلاق النار على مقاتلي حماس والمواطنين الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين الذين احتجزوهم ونقلوهم إلى القطاع.

كذلك سيتناول القانون الجديد مسألة ما إذا سيتم اتهام جميع المعتقلين الفلسطينيين بكل ما حدث في 7 أكتوبر. وسيتقرر في هذا القانون طبيعة الهيئة القضائية التي ستنظر في قضايا المعتقلين، وما إذا ستكون محكمة مركزية عادية، محكمة عسكرية أو محكمة خاصة. وسيشمل القانون الجديد عقوبة الإعدام، حسب الصحيفة.

واتخذ القرار بشأن القانون الجديد بالتنسيق بين كبار المسؤولين في وزارة القضاء ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست ، سيمحا روتمان، الذي يرأس اللجنة الفرعية للكنيست التي تشكلت بهدف النظر في محاكمة المعتقلين الفلسطينيين من القطاع.

ونقلت الصحيفة عن روتمان قوله إن "الواقع الذي فيه يجب تعديل تشريعات القوانين الموجودة من دون حسم سياسي واضح حول وجهتنا، لا يؤدي إلى الحل الأفضل".

وبالأمس، التقت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مع مدعين عامين ومسؤولين في أجهزة الادعاء العام في دول قُتل مواطنوها في 7 أكتوبر أو احتجزوا في القطاع. وشارك في اللقاء رؤساء الادعاء العام من الولايات المتحدة، ألمانيا، بلغاريا، التشيك، البرتغال، أستونيا، وكذلم مندوبون من سفارات اليابان وأستراليا والدنمرك في تل أبيب.

والتقى رؤساء أجهزة الادعاء مع أعضاء الفريق القانوني الذي مثل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي للرد على دعوى جنوب أفريقيا التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الغزيين، كما التقوا مع مسؤولين في وزارتي الأمن والخارجية وفي الشرطة الإسرائيلية، واستمعوا لتقارير حول الرواية الإسرائيلية لهجوم "طوفان الأقصى" وحول حركة حماس، وشاركوا في جولة في بلدات "غلاف غزة".

وتشير التقديرات إلى أن إعداد القانون الجديد وسنه في الكنيست سيستغرق قرابة شهرين، لكن تقديرات قيادة جهاز القضائي هي أن المحاكمات ستجري بعد انتهاء الحرب على غزة فقط، حسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أنه "طالما يوجد مخطوفين في غزة، فإن إسرائيل ليست معنية بعملية صرف نظر من شأنها أن تعرقل احتمالات إعادتهم". وسبب آخر يتعلق بتخوف إسرائيلي من تصعيد من جانب الفلسطينيين ومنظمات حقوق إنسان في أوروبا مبادرات قضائية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، واتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في القطاع.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست على مشروع قانون قدمه روتمان لتعديل قانون الدفاع العام، ويقضي بمنع وحدة الدفاع العام في وزارة القضاء من تمثيل المعتقلين الغزيين. ويهدف مشروع القانون أيضا منع محامين دوليين من تمثيل المعتقلين. وقد عارضت بهاراف ميارا ووحدة الدفاع الهام هذا التعديل.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: القانون الجدید

إقرأ أيضاً:

قلق إسرائيلي من توجه إيراني قريب لإنتاج القنبلة النووية

سلطت صحيفة إسرائيلية، الضوء على القلق الذي ينتاب تل أبيب، بسبب المخاوف المتزايدة من محاولة إيران حصولها القريب على "القنبلة النووية".

واهتمت صحيفة "إسرائيل هيوم" بتصريحات وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت الذي يزور الولايات المتحدة، ويبحث مع المسؤولين الأمريكيين الحاجة للعمل على عجل وبحزم ضد البرنامج النووي الإيراني.

وقال غالانت: "نحن نقف أمام مفترق اتخاذ قرارات ستؤثر على الشرق الأوسط كله"، مضيفا أن "هذا هو الوقت للإيفاء بتعهدات كل الإدارات الأمريكية في السنوات الأخيرة، بمنع النووي عن إيران (..)، في هذا الموضوع الزمن ينفذ".

وأوضحت الصحيفة أن الخلفية لهذا الطلب العلني الذي تقدم به غالانت لنظيره الأمريكي، هو التخوف الإسرائيلي من "اقتحام إيراني قريب وسريع لنيل سلاح نووي".

وتابعت: "حسب التقدير فإن ميل الانتخابات في الولايات المتحدة، مثلما هو العبء المتراكم على إسرائيل كنتيجة للحرب، سيؤديان بالإيرانيين إلى الاستنتاج بأن الزمن القريب هو الصحيح بالنسبة لهم للاقتحام إلى النووي".



ولفتت الصحيفة إلى أن غالانت يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان في لقاء يعتبر مهما، إذ سيتلقى فيه غالانت تحديثات ويعرض موقف إسرائيل في المواضيع الحرجة المرتبطة بالحرب، وعلى رأسها تحرير إرساليات السلاح التي تؤخرها الإدارة الأمريكية.

ونوهت إلى أن اللقاء ستضمن أيضا النهاية القريبة للعملية العسكرية في رفح، والانتقال إلى المرحلة التالية من الحرب، إضافة إلى "إمكانية توسع المعركة في الشمال وصفقة المخطوفين".

وشدد غالانت في تصريحاته التي أطلقها في واشنطن، على ضرورة الحل السريع للخلافات بين واشنطن وتل أبيب، والعودة إلى الموقف المشترك، لمواجهة الصواريخ والهجمات السياسية.

من جانبه، ذكر وزير الدفاع الأمريكي أوستن أنهم يقفون ضد مساعي إيران للحصول على سلاح نووي، لكنه أشار في الوقت ذاته على أن حربا بين لبنان وإسرائيل ستشكل كارثة على لبنان، وستكون "هدامة" للإسرائيليين، فالدبلوماسية هي الطرق الأفضل لمنع تصعيد إضافي.

مقالات مشابهة

  • إعلام إسرائيلي: الأيام المقبلة مصيرية فيما يتعلق بصفقة التبادل
  • هل تتحمل البنوك وشركات الائتمان الإسرائيلية حربا شاملة؟
  • قرب لبنان.. منطقة ستبقى مهجورة لسنوات!
  • قلق إسرائيلي من توجه إيراني قريب لإنتاج القنبلة النووية
  • إسرائيل تدرس الإفراج عن 120 أسيرا بسبب اكتظاظ السجون
  • ارتفاع ضحايا الحرب الإسرائيلية .. 47 فلسطينياً يلقون حتفهم آخر 24 ساعة
  • قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ.. ما شروطه الحصول عليها؟
  • جنرال إسرائيلي: الحرب على غزة بلا هدف وتستنزفنا.. نتنياهو ضلّ الطريق
  • كيف أثرت الحرب الإسرائيلية على طيار أمريكي أصوله من غزة؟
  • تفاصيل وأعداد المهاجرين من إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة