إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء في الدقهلية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جهود الوحدات المحلية والمراكز في شن حملات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، وتمكنت من إزالة 5 تعديات.
حملات تعديات بالدقهلية وأضاف «مختار» أن الحملات جاءت في المراكز المختلفة بمحافظة الدقهلية وفقا لجهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن تمي طلخا والجمالية ومنية النصر وبلقاس ونبروه، لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.
وأضاف أن الحملات الخاصة بإزالة التعديات أسفرت عن التالي:
- مركز ومدينة طلخا تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لقرار إزالة عبارة عن تعدي بالبناء المخالف ببناء غرفة وسور بالطوب البلوك علي الأرض الزراعية بالوحدة المحلية بدميرة على مساحة 100 متر مربع
- تنفيذ إزالة فورية بناء مقابر مخالفة أرض زراعية على المصرف بقرية كتامة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات
- مركز ومدينة الجمالية تنفيذ أعمال إزالة تعدي ببناء حوائط على قطعة أرض زراعية بمساحة 130 مترًا مربعًا بنطاق مدينة الجمالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.
- مركز ومدينة منية النصر تنفيذ أعمال فك شدة خشبية لسقف بالمخالفة علي مساحة 150 متر مربع بمدينة منية النصر.
- مركز بلقاس تنفيذ أعمال فك أخشاب وحديد أعمدة متجاوزة قيود الارتفاع بالوحدة المحلية ببلقاس خامس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.
- مركز ومدينة نبروه متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملات تعديات إزالة تعديات مخالفات بناء محافظة الدقهلية تنفیذ أعمال مرکز ومدینة
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات.. عقوبة جريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل | بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش