نقيب المحامين يشهد الإطلاق التجريبي لبوابة نقابة المحامين القانونية والقضائية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهد عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، الإطلاق التجريبي للبوابة القانونية والقضائية لنقابة المحامين، وذلك تطبيقًا للبروتوكول الموقع بين النقابة العامة، وبوابة مصر للقانون www.laweg.net، ويمثلها أحمد قناوي المحامي بالنقض، والذي بمقتضاه يتم تعديل اسم البوابة لتصبح بوابة نقابة المحامين القانونية والقضائية،ويتاح خدماتها للمحامين بشكل مجاني.
ووجه نقيب المحامين بسرعة العمل على تحديث البوابة، من إضافة أعداد الجريدة الرسمية والوقائع المصرية يومياً، والتحديث الدوري والدائم لجميع جوانب البوابة، وتضمين الموقع مجلدات المكاتب الفنية لمحكمة النقض والإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة التي تأخرت فيها البوابة حتي آخر الإصدارات.
وأكد النقيب العام أنه حريص على مواكبة النقابة للتطور الرقمي في كافة المجالات، مؤكداً أنه اتخذ خطوات إيجابية في ذلك من خلال تفعيل ميكنة الخدمات النقابية للتيسير على المحامين، موجها بتشكيل لجنة لاتخاذ اللازم نحو تطوير البوابة، وإعدادها الإعداد الأمثل لتخدم المحامين.
وتتضمن بوابة مصر للقانون والقضاء الآتي:
التشريعات: عدد 109104 مائة وتسعة ألف ومائة وأربعة تشريع منذ عام 1856 حتي تاريخ توقف التحديث في 25/3/ 2020 بعدد 400000 صفحة Word.
أحكام محكمة النقض: عدد 40 ألف حكم قضائي تبدأ من مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - حتى آخر إصدار للمكتب الفني لمحكمة النقض في عام 2021 بعدد 250000 صفحة Word
أحكام الإدارية العليا: عدد 18000 حكم قضائي وهي كل إصدارات المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا بعدد 120000 صفحة Word .
فضلاً عن فتاوى مجلس الدولة وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وتتجاوز صفحات كامل البوابة مليون صفحة Word وثمان محركات بحث متقدمة.
حضر اللقاء محمود الداخلي، وكيل النقابة، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد راضي مسعود، وصلاح سليمان، ومحمد كركاب، ومحمد نجيب، ومحمد فزاع أعضاء مجلس النقابة العامة، وعدد من المحامين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقيب العام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين المصريين تطالب بربط الحد الأدنى للأجور بالفائدة ومعدلات التضخم
طالبت نقابة الصحفيين المصريين بربط الحد الأدنى للأجور بنسب الفائدة ومعدلات التضخم في البلاد، وذلك في إطار رؤيتها وملاحظاتها التي قدمتها إلى البرلمان بشأن مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ في جلسته الأخيرة.
ودعت النقابة رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إلى "الأخذ بملاحظاتها بعين الاعتبار لضمان استقرار مؤسسات القطاع الخاص، وتحسين أوضاع العاملين بها، بما يحقق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون".
وأكدت النقابة في ملاحظاتها على ضرورة "إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجور الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتماد على مصطلح الأجر الشامل وحده لتلافي الاختلافات في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة".
كما طالبت بـ"تفعيل دور المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات، بما في ذلك الصحافة والنشر، من خلال تحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع".
وشددت النقابة على أهمية "أن ينص القانون على معايير محددة يلتزم بها المجلس القومي للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر، مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل ويحافظ على معدلات الإنتاج".
وطالبت بـ"تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل بدلاً من 3%، واستحداث دور للنقابة المهنية أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال بشأن تخفيض العلاوات".
ودعت النقابة إلى "حذف إمكانية طلب التخفيض أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامات على المخالفين، وحظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل لتتناسب مع احتياجات السوق".
يذكر أن المجلس القومي للأجور قد رفع قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من ستة آلاف إلى سبعة آلاف جنيه (نحو 138 دولاراً)، اعتباراً من أول آذار/ مارس المقبل، بعد أن كان يبلغ نحو 194 دولاراً عند رفعه من أربعة إلى ستة آلاف جنيه في آذار/ مارس 2024، وذلك على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار في البنوك من نحو 30.95 جنيهاً إلى 50.70 جنيهاً.
كما طالبت النقابة بـ"تحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاد عمل، مع النظر في تحديد نسبتها قياساً بقيمة الحد الأدنى للأجور، على أن تصدر القرارات التنفيذية في غضون ستة أشهر من تطبيق أحكام القانون".
وشملت ملاحظات النقابة أيضاً "اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات التي تفصل الصحفيين تعسفياً، وضد إدارات الصحف، دون الإخلال بحقوق باقي الصحفيين"، فضلاً عن السماح بـ"تدخل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع القانون بهدف ضمان الحفاظ على مصالح العاملين وحقوقهم الاقتصادية".
وتضمنت الملاحظات "غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، مع وجوب الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل، ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية، وإدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة، والتشكيلات المركزية والإقليمية، إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية".
وعن التوصيات التي أقرها الصحفيون في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين، فإنها "تشمل اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز والتنمر والتحرش، والمخالفات السلوكية الأخرى".
وشملت ملاحظات النقابة المواد الخاصة بالإضراب عن العمل في مشروع القانون، ومنها "تعديل تعريف الإضراب السلمي بما يسمح باعتبار مقاطعة العمل، أو عدم الذهاب إلى مقر العمل، من صور الإضراب، وإتاحة تنظيم الإضراب عبر النقابات المهنية أو بعد إخطارها، وليس فقط من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي، مراعاة لاتساع سوق العمل وتنوعه".
ودعت النقابة إلى "تقليص فترة الإخطار المشروط لصاحب العمل، والجهة الإدارية، من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام، وإلغاء شرط الإخطار بموعد نهاية الإضراب لتناقض ذلك مع الطبيعة الواقعية والقانونية له، وحذف حظر الدعوة للإضراب أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، نظراً لما قد يستجد خلال تلك المدة من أحداث طارئة".
وعانى العمال في مصر في السنوات الأخيرة من تناقضات قانون العمل الحالي، الذي نص على أن "يكون اختصاص فصل العامل للمحكمة العمالية، وتحديد بعض الحالات التي لا يجوز فيها الفصل"، فيما سمح القانون الجديد بـ"إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بشرط الإخطار الكتابي".
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان