نقيب المحامين يشهد الإطلاق التجريبي لبوابة نقابة المحامين القانونية والقضائية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهد عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، الإطلاق التجريبي للبوابة القانونية والقضائية لنقابة المحامين، وذلك تطبيقًا للبروتوكول الموقع بين النقابة العامة، وبوابة مصر للقانون www.laweg.net، ويمثلها أحمد قناوي المحامي بالنقض، والذي بمقتضاه يتم تعديل اسم البوابة لتصبح بوابة نقابة المحامين القانونية والقضائية،ويتاح خدماتها للمحامين بشكل مجاني.
ووجه نقيب المحامين بسرعة العمل على تحديث البوابة، من إضافة أعداد الجريدة الرسمية والوقائع المصرية يومياً، والتحديث الدوري والدائم لجميع جوانب البوابة، وتضمين الموقع مجلدات المكاتب الفنية لمحكمة النقض والإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة التي تأخرت فيها البوابة حتي آخر الإصدارات.
وأكد النقيب العام أنه حريص على مواكبة النقابة للتطور الرقمي في كافة المجالات، مؤكداً أنه اتخذ خطوات إيجابية في ذلك من خلال تفعيل ميكنة الخدمات النقابية للتيسير على المحامين، موجها بتشكيل لجنة لاتخاذ اللازم نحو تطوير البوابة، وإعدادها الإعداد الأمثل لتخدم المحامين.
وتتضمن بوابة مصر للقانون والقضاء الآتي:
التشريعات: عدد 109104 مائة وتسعة ألف ومائة وأربعة تشريع منذ عام 1856 حتي تاريخ توقف التحديث في 25/3/ 2020 بعدد 400000 صفحة Word.
أحكام محكمة النقض: عدد 40 ألف حكم قضائي تبدأ من مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - حتى آخر إصدار للمكتب الفني لمحكمة النقض في عام 2021 بعدد 250000 صفحة Word
أحكام الإدارية العليا: عدد 18000 حكم قضائي وهي كل إصدارات المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا بعدد 120000 صفحة Word .
فضلاً عن فتاوى مجلس الدولة وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وتتجاوز صفحات كامل البوابة مليون صفحة Word وثمان محركات بحث متقدمة.
حضر اللقاء محمود الداخلي، وكيل النقابة، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد راضي مسعود، وصلاح سليمان، ومحمد كركاب، ومحمد نجيب، ومحمد فزاع أعضاء مجلس النقابة العامة، وعدد من المحامين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقيب العام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين: النقابة لن تكون أداة صورية أو شكلية للحصول على عضويتها
شارك المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، في فعاليات المؤتمر الهندسي الدولي الثاني للبحوث والابتكار لكلية الهندسة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والذي حضره الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، والدكتور فازيه أسجاروف رئيس جامعة أذربيجان للصناعة والنفط، ونخبة من الخبراء من 8 دول، وجمع من عمداء كليات الهندسة الحاليين والسابقين ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المختلفة.
قضية التعليم الهندسيوأكد المهندس طارق النبراوي، أن المؤتمر جاء في وقت حساس نستشعر فيه الخطورة الشديدة التي تحيق بمهنة الهندسة، وتؤثر سلبًا على أوضاع كافة المهندسين ماديًا، واجتماعيًا، ومهنيًا.
وشدد على أن نقابة المهندسين لطالما نادت بالاهتمام بقضية التعليم الهندسي، وحذرت مرارًا من المؤسسات التعليمية التي تفتقد إلى معايير الجودة، ونادت بالدور المنشود لهيئة ضمان الجودة، مطالبة بتطبيق قانونها الذي أهمل كثيرًا، والذي وضع أساسًا من أجل جودة التعليم والمؤسسات التعليمية.
وأبدى نقيب المهندسين سعادته بعد أن أضحت قرارات النقابة في هذا الشأن محل اعتبار وتقدير وكانت من أسباب تسليط الضوء على الهيئة وقانونها. وقال: «كانت قرارات النقابة والتي اتخذت بموافقة وتأييد من مجلس النقابة والجمعية العمومية، والتي كان البعض يعارضها في البداية أصبحت اليوم محل تأييد وتقدير من أغلب الجهات»، مؤكدًا أن النقابة لن تكون أبدا أداة صورية أو شكلية فقط للحصول على عضويتها، وأن طوابير البطالة التي أطاحت بمكانة ومهنة الهندسة والمهندسين لن تتحقق إلا بالاهتمام بملف التعليم الهندسي، وبوضع معايير علمية قانونية تستهدف جودة التعليم وتقليل الأعداد وفقًا لرؤية النقابة.
وأوضح أن الدولة المصرية استثمرت بأكبر إمكانياتها في التعليم الحكومي الهندسي منذ عصر محمد علي باشا حتى اليوم، إدراكا أن مهنة الهندسة هي أساس الرقي وأن تخلف هذه المهنة كفيل بانهيار الأمة، وأن التعليم الحكومي هو الضمان لاستمرار قوة النسيج الاجتماعي لهذه الأمة، مبديًا الترحيب بالتعاون مع أي مؤسسة تعليمية خاصة شريطة الالتزام بالمعايير العلمية الصحيحة، وأن تكون على المستوى العلمي الجيد.. وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء باقتراح نظام السنة التأسيسية.
تحقيق الصالح العام وجودة التعليموأشار نقيب المهندسين إلى أنه بشكل عام يرحب به كونه معالجًا لبعض ثغرات الثانوية العامة، قائلًا: «نؤكد أنه لتحقيق للصالح العام وجودة التعليم يلزم أن تكون هناك نسبة محددة كحد أدنى لفارق القبول ما بين التعليم الحكومي والخاص بأنظمته، وليس ما بين الخاص وشرط السنة التأسيسية فقط».
ولفت إلى عدم صواب وجود استثناء في النسبة المذكورة من أي مستوى، حجبا لأي محاولات للتشكيك في المنظومة المقترحة، وغلقًا لأي محاولات للتحايل على التطبيق السليم لها، ووجوب التأكيد على أن الجامعات الحكومية فقط هي المنوط بها إجراء الاختبارات وإعدادها وإعلان نتائجها وكذلك وضع مواد الدراسة المناسبة، لافتًا أن النقابة ستقوم بإعداد دراسة وافية لهذا القرار فورًا.
وقدّم المهندس طارق النبراوي نسخة من مخرجات مؤتمر التعليم الهندسي، والذي عقد بنقابة المهندسين في أغسطس الماضي للاسترشاد بها في المؤتمر.
الاتحاد يعسكر في دبي