الأمن يضبط 4 قضايا إتجار في المخدرات بأسوان
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بشن حملات أسفرت عن ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").
كما أسفرت عن ضبط (3) قطع سلاح نارى (بندقية خرطوش – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات) بجانب تنفيذ (780) حكم قضائى متنوع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأمن العام الحملات الأمنية المواد المخدرة أسوان
إقرأ أيضاً:
مداهمة أوكار الهجرة بامساعد وضبط عدد من مهربي البشر في عملية أمنية واسعة
نفذت قوات “الغرفة الأمنية المشتركة امساعد – بئر الأشهب”، عملية أمنية واسعة استهدفت أوكار تهريب وتجارة الهجرة غير النظامية، أسفرت عن ضبط عدد من مهربي البشر وهدم مواقع استخدمت كمقرات لتخزين المهاجرين وإساءة معاملتهم.
وشارك في العملية كل من اللواء الثالث التابع لرئاسة أركان الوحدات الأمنية، وسرية الشرطة العسكرية طبرق وفرع جهاز البحث الجنائي امساعد، ، بالإضافة إلى جهاز الأمن الداخلي امساعد، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس أركان الوحدات الأمنية الفريق ركن خالد خليفة حفتر، التي شددت على ضرورة القضاء على جميع أشكال التهريب والفساد، بما فيها الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والممنوعات في منطقة امساعد وبئر الأشهب.
وجاءت العملية بعد تحريات دقيقة قادتها الأجهزة المشاركة، أسفرت عن تحديد عدة مواقع تستخدم كمراكز لتجميع المهاجرين غير النظاميين، حيث تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية وفتح محاضر رسمية، داهمت القوات المواقع المستهدفة، حيث تم هدمها وضبط ما يقارب 570 مهاجرًا غير نظامي من جنسيات متعددة، إلى جانب توقيف عدد من المهربين المسؤولين عن إدارة تلك الأوكار.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية والصحية اللازمة تجاه المهاجرين، حيث تم ترحيلهم وفق الإجراءات المعتمدة، في حين أُحيل المهربون الموقوفون إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية.