وزيرة التعاون: العلاقات «المصرية- الأوروبية» تتطور في إطار من التكامل والشراكة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقريرًا شاملًا حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، وذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى بالوفد المصرى برئاسة السيد وزير الخارجية، السفير سامح شكري، خلال انعقاد مجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وكذلك المؤسسات المالية وبنوك التنمية متعدد الأطراف التابعة، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في دفع مسيرة التنمية والبناء، من خلال التعاون الثنائي مع مختلف الدول، إلى جانب البرامج المنفذة مع البنوك الأوروبية، بما يحفز التقدم ويتماشى مع أهداف الأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الأوروبية تتطور في إطار من التكامل والشراكة التي تلبي متطلبات التنمية وفقًا للأولويات والمحددات التنموية الوطنية، منوهة بأن التعاون مع الاتحاد الأوروبي مثالًا للشراكات البناءة التي تمتد على مدار عقود، التي تقوم على التكامل وتلبية الأولويات الوطنية، والاستجابة في أوقات الأزمات، وهو ما ظهر جليًا في وقت جائحة كورونا، ثم إطلاق إطار الشراكة الثنائية 2021-2027، التي تعمل على دفع جهود التنمية الخضراء والمستدامة، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق المرونة الاقتصادية والتحول الرقمي، ومن أبرز سمات الشراكات مع الاتحاد الأوروبي هو دفع التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال تعزيز استثمارات الهيدروجين الأخضر.
التمويلات التنموية والمنح خلال 4 سنوات
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه تأكيدًا على تلك العلاقات فقد بلغت الشراكات الدوليه مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 8.12 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، مضيفة أنه تم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن مصر تتعاون بشكل وثيق مع بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعد بنك أوروبا للمناخ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ عقود طويلة، وقد ساهم هذا التعاون في تنفيذ مشروعات تنموية فعالة على مدار السنوات، وخلال الفترة الأخيرة أطلقت وزارة التعاون الدولي استراتيجيات التعاون الثنائين مع البنكي متعددي الأطراف، ما يعكس الالتزام بدعم مشاركة القطاع الخاص، وتسريع العمل المناخي وتحسين القدرة على الصمود.
تحديث الاستراتيجيات مع الشركاء الأوروبيين
وقالت الدكتورة رانيا المشاط إنه منذ عام 2020 وفي ضوء برنامج التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي 2021-2027، قامت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، لتحديث وإعداد الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية الأوروبيين متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتعظيم الأثر من برامج التعاون الإنمائي، ومن بين الاستراتيجيات التي تم إقرارها، الاستراتيجية القطرية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) من عام 2022 إلى عام 2027، والاستراتيجية القطرية للتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD) حتى عام 2025، واستراتيجية التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي 2021-2027، فضلا عن برامج التعاون والاتفاقيات الإطارية المنفذة مع العديد من الدول الأوروبية لتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات.
العمل المناخي في الصدارة
وأشار التقرير، الذي عرضته وزيرة التعاون الدولي، إلى أن العمل المناخي يأتي على رأس أولويات أجندة التعاون الإنمائي بين مصر وشركاء التنمية الأوروبيين، وفي هذا الصدد فإن العديد من الدول وكذلك المؤسسات الأوروبية، تعمل على دعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج «نُوَفِّــي+» في قطاع النقل المستدام، باعتباره برنامجًا وطنيًا مبتكرًا لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
ويعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، بينما بنك الاستثمار الأوروبي هو شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام، حيث يعمل البنكان على توفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الحكومي والمساعدة في حشد التمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات المدرجة بالبرنامج.
كما أنه في مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، تعهدت ألمانيا، وفقا للإعلان السياسي المشترك الصادر عن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بدعم محور الطاقة في برنامج «نُوَفِّــي»، من خلال توفير التمويل بإجمالي بقيمة 258 مليون يورو على شكل تمويل ميسر ومنح ومبادلة ديون.
وفي ذات السياق أشاد الجانب الأوروبي ببرنامج"نوفى" وكذلك برنامج"نوفى+"، ودورهما فى فى تعزيز التحول إلى الأخضر من خلال تنفيذ مشروعات خضراء بمحاور الطاقة والمياة والغذاء والنقل المستدام، حيث ساهم الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية منها بنك الاستثمار الأوروبي من خلال تمويل برامج فى مجال الطاقة، وكذلك بالنقل المستدام.
أشار التقرير، إلى البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي عقد نوفمبر الماضي 2023، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حول برنامج «نُوَفِّــي»، والذي وقع عليه الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وألمانيا والوكالة الفرنسية للتنمية، وأشادوا فيه بقرار الحكومة بتحديث المساهمات المحددة وطنيا، والعمل على الوفاء بالتزامها بتسريع التحول نحو مسار تنمية منخفض الكربون من خلال برنامج «نُوَفِّــي».
اقرأ أيضاًرئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل وفد بنك التنمية والائتمان الزراعي لمناقشة أوجه التعاون المشترك
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع «يورودرو» الإيطالية التعاون في تصنيع مكونات المصاعد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون العلاقات المصرية الأوروبية الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة بنک الاستثمار الأوروبی وزیرة التعاون الدولی الاتحاد الأوروبی مصر العربیة من خلال
إقرأ أيضاً:
بين القاهرة وطهران .. كيف أثر زواج الأميرة فوزية على العلاقات المصرية الإيرانية؟
في عام 1939، شهدت القاهرة حدثًا ملكيًا استثنائيًا بزواج الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول، شقيقة ملك مصر فاروق الأول، من ولي عهد إيران محمد رضا بهلوي، الذي أصبح لاحقًا شاه إيران.
لم يكن هذا الزواج مجرد ارتباط بين شخصين، بل كان تحالفًا سياسيًا بين اثنتين من أقوى الممالك في تلك الفترة.
في أواخر الثلاثينيات، كانت مصر وإيران تسعيان لتعزيز علاقاتهما الدبلوماسية في مواجهة التحولات السياسية العالمية.
كان والد العريس، رضا شاه بهلوي، يسعى إلى تقوية نفوذه الإقليمي والتقرب من الدول العربية، بينما رأى الملك فاروق الأول أن الزواج الملكي يمكن أن يعزز مكانته الدولية.
كان التحالف بين العائلتين الملكيتين وسيلة لدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي بين البلدين.
الزفاف الملكي وأبعاده السياسيةأقيم حفل الزفاف أولًا في القاهرة بحضور أفراد العائلتين المالكتين وكبار الشخصيات، ثم تم الاحتفال مرة أخرى في طهران، حيث استقبلت الأميرة فوزية كملكة مستقبلية لإيران.
انعكست هذه المناسبة على العلاقات بين البلدين، حيث شهدت مصر وإيران تقاربًا دبلوماسيًا وتعاونًا في عدة مجالات، خاصة في التجارة والثقافة.
كما ساهم الزواج في تعزيز مكانة الملك فاروق في الشرق الأوسط، وأكد على الروابط بين العالم العربي وإيران.
الأميرة فوزية في إيران.. من الملكة المتألقة إلى الزوجة المعزولةرغم البداية الفخمة، لم تكن حياة الأميرة فوزية في إيران سهلة، فقد واجهت صعوبات ثقافية وسياسية، وشعرت بالعزلة داخل القصر الملكي الإيراني ورغم إنجابها ابنتها الوحيدة، الأميرة شهناز بهلوي، فإن زواجها من محمد رضا بهلوي لم يدم طويلًا.
كانت الخلافات بين الزوجين تزداد، كما أن الشاه كان تحت ضغط كبير من عائلته ومستشاريه ليعيد تشكيل صورة النظام الملكي في إيران.
الانفصال وتأثيره على العلاقات المصرية الإيرانيةفي عام 1945، وبعد ست سنوات من الزواج، عادت الأميرة فوزية إلى مصر، حيث طلبت الطلاق رسميًا.
في 1948، تم الإعلان عن فسخ الزواج رسميًا، وعادت العلاقات المصرية الإيرانية إلى وضعها الطبيعي، لكن دون الدفء الذي كان موجودًا خلال سنوات الزواج، ومع سقوط الملكية في مصر بعد ثورة 1952، وبعدها بسنين سقوط الشاه في 1979، اختفت أي آثار سياسية لهذا التحالف الملكي
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء