انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من أعمال المراجعة الدورية الأولى لمؤشر التسعير المسؤول الذي أعدته وأصدرته الهيئة بشأن كافة أسعار التمويل التي تقدمه الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار حرصها على تحديث البيانات وتدقيقها والإفصاح عنها، بما يساعد المواطنين على بناء واتخاذ قراراتهم التمويلية وفق معلومات تقارن بين أسعار منتجات التمويل التي تقدمها، حرصاً من الهيئة على المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات التي وضعتها الهيئة استهدافاً لتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات اللازمة للأفراد للحصول على التمويل المناسب لبدء مشروعاتهم وتطوير وتنمية أعمالهم.

 

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية  أن عملية المراجعة الدورية الأولى لمؤشر التسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد أسفرت عن  تحقيق نتائج هامة تمثلت في المرونة العالية لدى جهات التمويل المرخص لها من الهيئة وتحسن قدراتها في إدارة التكاليف وقدرتها على استيعاب الزيادة في سعر الكوريدور، تمحور التمويل حول خدمة العملاء متوسطي المخاطر، وذلك عبر حدوث استقرار نسبي في تكلفة التمويل خلال الربع المالي الأخير من عام 2023 حيث تبين تحقق ثبات تكلفة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 100%، استقرار تكلفة التمويل على مستوى جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 88% ،لتكون أسعار منتجات التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر وفقا لمقياس الوسيط الحسابي  Median من نحو30% للعملاء منخفضي المخاطر حتى نحو 32% للعملاء مرتفعي المخاطر، كما تدرجت أسعار منتجات التمويل الجماعي من نحو 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر حتى نحو 33.15% للعملاء مرتفعي المخاطر.

 

مضيفا أنه على الرغم من زيادة أسعار الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزي المصري في شهر سبتمبر الماضي بواقع 1% إلا أن آليات مؤشر التسعير المسؤول استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية بنسبة إجمالية بلغت 88% موزعة على (نسبة 78% للجهات التي استطاعت أن تحافظ على ثبات أسعار تكلفة المنتجات، ونسبة 10% للجهات التي استطاعت أن تخفض تكلفة المنتجات)، بينما ارتفعت بصورة طفيفة بنسبة 12% لبعض الجهات، وذلك على مستوى التمويل الفردي.

 

أوضح  الدكتور فريد بأنه في سبتمبر الماضي تم التدشين الدوري للمؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات التمويل المقدمة لهذه المشروعات من قبل الجهات المرخص لها من هيئة الرقابة المالية، بما يتيح للمواطنين الحصول على بيانات مقارنة لإجمالي تكلفة التمويل بصورة سليمة، وذلك للمرة الأولى في القطاع المالي بمصر، ويكتسب هذا المؤشر أهمية متزايدة نظراً لوصول عدد المستفيدين من التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 3,8 مليون مواطن، بإجمالي قيم أرصدة تمويل نحو 54 مليار جنيه، حتى نهاية نوفمبر 2023.

 

و أن الإصدار الحديث للمؤشر يتضمن حصر شامل ونشر لمختلف أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من كافة الجهات المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على مستوى محافظات مصر المختلفة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمكن كافة المتعاملين الحاليين أو المحتملين من بناء قراراتهم التمويلية بناء على أسعار وتكلفة التمويل المختلفة والمتاحة من قبل الجهات المرخصة، وبما قد يسهم في تقليل  تكلفة الحلقات الوسيطة، ويعزز من مستويات الشفافية ويسهل عملية وصول المتعاملين للمعلومات التي تساعدهم في الوصول إلى التمويل المناسب لمشروعاتهم وأعمالهم.

 

وأنه وفقا لقاعدة البيانات المتخصصة التي طورتها الهيئة، فقد تحققت نتائج إيجابية على مستوى التمويل الجماعي بنسبة إجمالية بلغت نحو 77% من الجهات موزعة على (نسبة 44% للجهات التي استطاعت أن تحافظ على ثبات تكلفة المنتجات، ونسبة 33% للجهات التي استطاعت أن تخفض تكلفة المنتجات)، بينما ارتفعت بنسبة 23% من الجهات، وعلى نطاق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة فقد تحققت نتائج إيجابية بنسبة إجمالية بلغت 100% في ثبات الأسعار على مستوى جميع الجهات.

 

كذلك أوضحت قاعدة البيانات مؤشرات أخرى من أهمها أدنى مستوى سعري للحصول على التمويل ""Minimum والذي تدرج في التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر بدءً من 12% للعملاء منخفضي المخاطر ووصولاً إلى 18.5% للعملاء مرتفعي المخاطر، بينما تدرج في التمويل الجماعي بدءً من 18% لدى العملاء منخفضي المخاطر ووصولاً إلى 23.2% لدى العملاء مرتفعي المخاطر، مما يتبين معه استقراراً على مستوى التمويل الفردي وانخفاضاً على مستوى التمويل الجماعي مقارنة بشهر الأساس لانطلاق المؤشر المرجعي وفق أسعار أغسطس 2023.

 

وقد ألقت قاعدة البيانات الضوء على مؤشر الأسعار الأكثر مشاهدة وتكراراً في السوق الـ "Mode"، والتي بلغت وفقاً له مستويات الأسعار في التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر نحو 37% للعملاء مرتفعي المخاطر، 31% للعملاء متوسطي المخاطر، 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر. بينما بلغت في التمويل الجماعي 35.3% للعملاء مرتفعي المخاطر، 31% للعملاء متوسطي المخاطر، ونحو 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر، وهو ما يوفر دلائل تشير إلى أن المؤشر يعكس تفضيل العديد من جهات التمويل التعامل مع فئة العملاء متوسطي ومنخفضي المخاطر للتمويل الجماعي. بينما يتم تفضيل العملاء متوسطي المخاطر على مستوى التمويل الفردي وهو ما يفسر الارتفاع في تكلفة تمويل مرتفعي المخاطر وانخفاض تكلفة تمويل متوسطي المخاطر وثبات تكلفة تمويل منخفضي المخاطر مقارنة بأغسطس 2023.


وعلى الجانب الآخر أظهرت قاعدة البيانات مؤشرات مستويات الأسعار لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ، والتي تدرجت وفقاً لمقياس الـوسيط الحسابي "Median"من نحو 22.4% للعملاء منخفضي المخاطر ووصولاً إلى 22.7% للعملاء مرتفعي المخاطر، كما بلغ أدنى مستوى سعري للحصول على التمويل "Minimum" للمشروعات المتوسطة والصغيرة  بدءً من 19.5% للعملاء منخفضي المخاطر ووصولاً إلى 20.6% للعملاء مرتفعي المخاطر، وكذا أوضح مقياس الأسعار الأكثر مشاهدة وتكراراً في السوق الـ"Mode"  مستويات الأسعار بنحو 21.5% للعملاء متوسطي المخاطر حيث كانت هي الفئة الأكثر استهدافاً من المشروعات المتوسطة والصغيرة  لدى جهات التمويل.

كما تلاحظ بالإصدار الحديث تحسن قدرات جهات التمويل على ضبط التكاليف مقارنة بأسعار أغسطس 2023:
• على مستوى التمويل الفردي فإن:
- عدد الجهات في التمويل الفردي التي اتسمت بثبات أسعارها 40 جهة.
- عدد الجهات في التمويل الفردي التي اتسمت بارتفاع أسعارها 6 جهات.
- عدد الجهات في التمويل الفردي التي اتسمت بانخفاض أسعارها 5 جهات.

• على مستوى التمويل الجماعي فإن:

- عدد الجهات في التمويل الجماعي التي اتسمت بثبات أسعارها 8 جهات.
- عدد الجهات في التمويل الجماعي التي اتسمت بارتفاع أسعارها 4 جهات.
- عدد الجهات في التمويل الجماعي التي اتسمت بانخفاض أسعارها 6 جهات.


جدير بالذكر أن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد التطبيق العملي والتفعيل لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (20) لسنة 2022، والمتضمن (ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة، استجابة لمخرجات الحوار المجتمعي الذي نظمته واستضافته الهيئة مع أطراف السوق المختلفة، ومن شأن تطبيق ضوابط ومعايير التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يحقق قدر كبير من التوازن بين اعتبارات حماية المنافسة ومتطلبات كفاءة الأسواق.

حيث راعت الهيئة في عملية تطبيق ضوابط واعتبارات معايير التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التزام جهات التمويل المختلفة من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بتطبيق أسس واضحة ومحددة في سياسة التسعير للمنتجات التمويلية، وبما يشمل تنظيمًا للالتزام باستخدام معدل سعر الفائدة الثابت في التسعير، وكذلك الالتزام بحد أقصى للمصاريف الإدارية الملازمة لعملية منح التمويل، مع استخدام نماذج قوية للإفصاح الواضح والشفاف أمام العملاء بما يمكنهم من التعرف على أسعار المنتجات المتعددة بسهولة وبأسلوب موحد لتيسير عملية المقارنة بين كافة جهات التمويل واختيار الأنسب للعميل، فضلاً عن معالجة ملائمة لتحمل عبء غرامات التأخير والمصروفات القضائية للعملاء غير المنتظمين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرقابة المالية تمويل المشروعات المتوسطة المشروعات الصغيرة تسعير تمويل للمشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر تمویل المشروعات المتوسطة والصغیرة الهیئة العامة للرقابة المالیة تکلفة التمویل متناهیة الصغر جهات التمویل تکلفة تمویل من قبل

إقرأ أيضاً:

الكسب غير المشروع يبدأ توعية موظفى الدولة بأهمية إقرارات الذمة المالية

يبدأ جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، في توعية مديرى شئون العاملين والموارد البشرية بالجهات الخاضعة للقانون، بمواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية لعام 2024 /2025 من جانب موظفى الدولة، وذلك على مدار شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام.

ومن المقرر أن يحدد جهاز الكسب غير المشروع، لكل جهة من الجهات الحكومية الخاضعة للقانون، مواعيد لتحرير اقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة لعام 2025، كما تقوم شئون العاملين بجهات الدولة بحصر أسماء الموظفين لديها المطالبين بتقديم الإقرارات لهذا العام ممن تنطبق عليهم الشروط، بداية من شهر يناير القادم.

وتعد الجهات المختصة ملفا خاصا لكل موظف ويودع في هذا الملف ما يقدم من اقرارات أو يحال من اخطارات أو بيانات، ويلحق هذا الملف بلمف الخدمة.


وترسل إقرارات الذمة المالية بعد تجميعها من الموظفين الى الكسب غير المشروع خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال النفوذ في التربح.

ووفقا للائحة قانون الكسب غير المشروع فان المادة رقم 11 منها نصت على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفي الإذاعة والتلفزيون كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة .


وتتولى الجهات المختصة بتلقي الإقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل.

كما تنص المادة 8 من قانون الكسب غير المشروع، على أنه يجب على الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها، وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.

وحدد قانون الكسب غير المشروع ثلاثة فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا كل عام بإقرارات الذمة المالية لهم وهم: لمن مر على تعينهم في الخدمة العامة شهرين أو من مر على خروجهم من العمل العام شهرين أو كل خمس سنوات طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون وذلك للكشف عن ثرواتهم وبيان عما إذا حدث زيادة غير مبررة في ممتلكاته من عدمه.







مقالات مشابهة

  • قومي المرأة ينظم دورة تدريبية للمرأة الإفريقية حول إدارة وتأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
  • "المرأة الإفريقية وإدارة وتأسيس المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر" دورة تدريبية لـ"القومي للمرأة"
  • الكسب غير المشروع يبدأ توعية موظفى الدولة بأهمية إقرارات الذمة المالية
  • الرقابة المالية: 51.5 مليار جنيه تمويلات من الجهات غير المصرفية أغسطس 2024
  • الرقابة المالية: 51.5 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح خلال أغسطس 2024
  • بالصور.. محافظ الجيزة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويوجه المراجعة الدورية لجاهزية مخرات السيول
  • «التنمية الحضرية»: تكلفة تطوير حدائق الفسطاط تصل إلى 13 مليار جنيه
  • "مشروعات النواب" توصي بتعديل السياسات المالية والائتمانية لجذب الشباب
  • الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية