الرقابة المالية تنتهي من المراجعة الدورية لمؤشر التسعير المسؤول عن تمويل المشروعات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من أعمال المراجعة الدورية الأولى لمؤشر التسعير المسؤول الذي أعدته وأصدرته الهيئة بشأن كافة أسعار التمويل التي تقدمه الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار حرصها على تحديث البيانات وتدقيقها والإفصاح عنها، بما يساعد المواطنين على بناء واتخاذ قراراتهم التمويلية وفق معلومات تقارن بين أسعار منتجات التمويل التي تقدمها، حرصاً من الهيئة على المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات التي وضعتها الهيئة استهدافاً لتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات اللازمة للأفراد للحصول على التمويل المناسب لبدء مشروعاتهم وتطوير وتنمية أعمالهم.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عملية المراجعة الدورية الأولى لمؤشر التسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد أسفرت عن تحقيق نتائج هامة تمثلت في المرونة العالية لدى جهات التمويل المرخص لها من الهيئة وتحسن قدراتها في إدارة التكاليف وقدرتها على استيعاب الزيادة في سعر الكوريدور، تمحور التمويل حول خدمة العملاء متوسطي المخاطر، وذلك عبر حدوث استقرار نسبي في تكلفة التمويل خلال الربع المالي الأخير من عام 2023 حيث تبين تحقق ثبات تكلفة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 100%، استقرار تكلفة التمويل على مستوى جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 88% ،لتكون أسعار منتجات التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر وفقا لمقياس الوسيط الحسابي Median من نحو30% للعملاء منخفضي المخاطر حتى نحو 32% للعملاء مرتفعي المخاطر، كما تدرجت أسعار منتجات التمويل الجماعي من نحو 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر حتى نحو 33.15% للعملاء مرتفعي المخاطر.
مضيفا أنه على الرغم من زيادة أسعار الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزي المصري في شهر سبتمبر الماضي بواقع 1% إلا أن آليات مؤشر التسعير المسؤول استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية بنسبة إجمالية بلغت 88% موزعة على (نسبة 78% للجهات التي استطاعت أن تحافظ على ثبات أسعار تكلفة المنتجات، ونسبة 10% للجهات التي استطاعت أن تخفض تكلفة المنتجات)، بينما ارتفعت بصورة طفيفة بنسبة 12% لبعض الجهات، وذلك على مستوى التمويل الفردي.
أوضح الدكتور فريد بأنه في سبتمبر الماضي تم التدشين الدوري للمؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات التمويل المقدمة لهذه المشروعات من قبل الجهات المرخص لها من هيئة الرقابة المالية، بما يتيح للمواطنين الحصول على بيانات مقارنة لإجمالي تكلفة التمويل بصورة سليمة، وذلك للمرة الأولى في القطاع المالي بمصر، ويكتسب هذا المؤشر أهمية متزايدة نظراً لوصول عدد المستفيدين من التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 3,8 مليون مواطن، بإجمالي قيم أرصدة تمويل نحو 54 مليار جنيه، حتى نهاية نوفمبر 2023.
و أن الإصدار الحديث للمؤشر يتضمن حصر شامل ونشر لمختلف أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من كافة الجهات المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على مستوى محافظات مصر المختلفة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمكن كافة المتعاملين الحاليين أو المحتملين من بناء قراراتهم التمويلية بناء على أسعار وتكلفة التمويل المختلفة والمتاحة من قبل الجهات المرخصة، وبما قد يسهم في تقليل تكلفة الحلقات الوسيطة، ويعزز من مستويات الشفافية ويسهل عملية وصول المتعاملين للمعلومات التي تساعدهم في الوصول إلى التمويل المناسب لمشروعاتهم وأعمالهم.
وأنه وفقا لقاعدة البيانات المتخصصة التي طورتها الهيئة، فقد تحققت نتائج إيجابية على مستوى التمويل الجماعي بنسبة إجمالية بلغت نحو 77% من الجهات موزعة على (نسبة 44% للجهات التي استطاعت أن تحافظ على ثبات تكلفة المنتجات، ونسبة 33% للجهات التي استطاعت أن تخفض تكلفة المنتجات)، بينما ارتفعت بنسبة 23% من الجهات، وعلى نطاق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة فقد تحققت نتائج إيجابية بنسبة إجمالية بلغت 100% في ثبات الأسعار على مستوى جميع الجهات.
كذلك أوضحت قاعدة البيانات مؤشرات أخرى من أهمها أدنى مستوى سعري للحصول على التمويل ""Minimum والذي تدرج في التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر بدءً من 12% للعملاء منخفضي المخاطر ووصولاً إلى 18.5% للعملاء مرتفعي المخاطر، بينما تدرج في التمويل الجماعي بدءً من 18% لدى العملاء منخفضي المخاطر ووصولاً إلى 23.2% لدى العملاء مرتفعي المخاطر، مما يتبين معه استقراراً على مستوى التمويل الفردي وانخفاضاً على مستوى التمويل الجماعي مقارنة بشهر الأساس لانطلاق المؤشر المرجعي وفق أسعار أغسطس 2023.
وقد ألقت قاعدة البيانات الضوء على مؤشر الأسعار الأكثر مشاهدة وتكراراً في السوق الـ "Mode"، والتي بلغت وفقاً له مستويات الأسعار في التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر نحو 37% للعملاء مرتفعي المخاطر، 31% للعملاء متوسطي المخاطر، 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر. بينما بلغت في التمويل الجماعي 35.3% للعملاء مرتفعي المخاطر، 31% للعملاء متوسطي المخاطر، ونحو 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر، وهو ما يوفر دلائل تشير إلى أن المؤشر يعكس تفضيل العديد من جهات التمويل التعامل مع فئة العملاء متوسطي ومنخفضي المخاطر للتمويل الجماعي. بينما يتم تفضيل العملاء متوسطي المخاطر على مستوى التمويل الفردي وهو ما يفسر الارتفاع في تكلفة تمويل مرتفعي المخاطر وانخفاض تكلفة تمويل متوسطي المخاطر وثبات تكلفة تمويل منخفضي المخاطر مقارنة بأغسطس 2023.
وعلى الجانب الآخر أظهرت قاعدة البيانات مؤشرات مستويات الأسعار لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ، والتي تدرجت وفقاً لمقياس الـوسيط الحسابي "Median"من نحو 22.4% للعملاء منخفضي المخاطر ووصولاً إلى 22.7% للعملاء مرتفعي المخاطر، كما بلغ أدنى مستوى سعري للحصول على التمويل "Minimum" للمشروعات المتوسطة والصغيرة بدءً من 19.5% للعملاء منخفضي المخاطر ووصولاً إلى 20.6% للعملاء مرتفعي المخاطر، وكذا أوضح مقياس الأسعار الأكثر مشاهدة وتكراراً في السوق الـ"Mode" مستويات الأسعار بنحو 21.5% للعملاء متوسطي المخاطر حيث كانت هي الفئة الأكثر استهدافاً من المشروعات المتوسطة والصغيرة لدى جهات التمويل.
كما تلاحظ بالإصدار الحديث تحسن قدرات جهات التمويل على ضبط التكاليف مقارنة بأسعار أغسطس 2023:
• على مستوى التمويل الفردي فإن:
- عدد الجهات في التمويل الفردي التي اتسمت بثبات أسعارها 40 جهة.
- عدد الجهات في التمويل الفردي التي اتسمت بارتفاع أسعارها 6 جهات.
- عدد الجهات في التمويل الفردي التي اتسمت بانخفاض أسعارها 5 جهات.
- عدد الجهات في التمويل الجماعي التي اتسمت بثبات أسعارها 8 جهات.
- عدد الجهات في التمويل الجماعي التي اتسمت بارتفاع أسعارها 4 جهات.
- عدد الجهات في التمويل الجماعي التي اتسمت بانخفاض أسعارها 6 جهات.
جدير بالذكر أن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد التطبيق العملي والتفعيل لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (20) لسنة 2022، والمتضمن (ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة، استجابة لمخرجات الحوار المجتمعي الذي نظمته واستضافته الهيئة مع أطراف السوق المختلفة، ومن شأن تطبيق ضوابط ومعايير التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يحقق قدر كبير من التوازن بين اعتبارات حماية المنافسة ومتطلبات كفاءة الأسواق.
حيث راعت الهيئة في عملية تطبيق ضوابط واعتبارات معايير التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التزام جهات التمويل المختلفة من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بتطبيق أسس واضحة ومحددة في سياسة التسعير للمنتجات التمويلية، وبما يشمل تنظيمًا للالتزام باستخدام معدل سعر الفائدة الثابت في التسعير، وكذلك الالتزام بحد أقصى للمصاريف الإدارية الملازمة لعملية منح التمويل، مع استخدام نماذج قوية للإفصاح الواضح والشفاف أمام العملاء بما يمكنهم من التعرف على أسعار المنتجات المتعددة بسهولة وبأسلوب موحد لتيسير عملية المقارنة بين كافة جهات التمويل واختيار الأنسب للعميل، فضلاً عن معالجة ملائمة لتحمل عبء غرامات التأخير والمصروفات القضائية للعملاء غير المنتظمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية تمويل المشروعات المتوسطة المشروعات الصغيرة تسعير تمويل للمشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر تمویل المشروعات المتوسطة والصغیرة الهیئة العامة للرقابة المالیة تکلفة التمویل متناهیة الصغر جهات التمویل تکلفة تمویل من قبل
إقرأ أيضاً:
«حياة كريمة» تطلق المرحلة الأولى من «سر الصنعة» لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
أطلقت مؤسسة حياة كريمة المرحلة الأولى من مبادرتها الجديدة «سر الصنعة»، التي تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، والتي تأتي في إطار جهود المؤسسة لتعزيز التنمية الاقتصادية والتمكين الاجتماعي للأفراد في مختلف أنحاء الجمهورية.
دعم فني ومالي للمشروعات الصغيرةوأوضح القائمون على المبادرة أنّ هدفها الأساسي تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع الصغيرة التي تواجه تحديات وصعوبات في الاستمرار أو التوسع، من خلال توفير حلول مبتكرة تمكّن أصحاب المشاريع من التغلب على العوائق التي تواجههم.
وأكدت مؤسسة حياة كريمة أنّه في حال كان صاحب المشروع يعاني من صعوبات تؤثر على استمراريته، يمكنه التقدم للمبادرة عبر إرسال مشكلته عبر تطبيق واتساب على الرقم المرفق في الفيديو الترويجي للمبادرة، مؤكدة أنّها ستوفر الدعم الكامل من خلال استشارات فنية، تدريب، وتوفير بعض المواد الخام، إضافة إلى مساعدتهم في توسيع قاعدة عملائهم.
وأكدت المؤسسة سعيها الدائم لتوفير كل سبل الدعم الممكنة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث تمثل المشاريع ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد المحلي، إيمانا منها كل مشروع يمتلك القدرة على النمو والتطور إذا تم دعمه بشكل صحيح.
وتستهدف مبادرة سر الصنعة أصحاب الحرف اليدوية والصناعات التقليدية في المناطق المختلفة، في محاولة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية من خلال دعم المشاريع الصغيرة وتشجيع الابتكار.
كما أعلنت مؤسسة حياة كريمة اقتراب برنامج ريادة الأعمال «Ready for Tomorrow» الممول من المؤسسة وبالتعاون مع شركة انطلاق، من الوصول إلى مرحلته قبل الأخيرة، حيث يشارك في هذا البرنامج 60 متسابقًا من مختلف أنحاء البلاد.
عرض 15 مشروعا في «Ready for Tomorrow»وأشارت المؤسسة إلى عرض 15 مشروعًا مبتكرًا في مجالات متنوعة تتراوح بين الطاقة المتجددة، سلاسل الإمداد، البيئة، التكنولوجيا، وإعادة التدوير، فضلا عن العديد من المجالات الأخرى التي تعكس التنوع والإبداع في أفكار المشاركين.
وفي هذا السياق، أكدت مؤسسة حياة كريمة استمرار دعمها المستمر للمبدعين وأصحاب الأفكار المتميزة، مشيرةً إلى أنّها ستواصل تقديم أشكال الدعم والمساندة كافة للمشاركين في المراحل المقبلة لتحقيق طموحاتهم ونجاحاتهم المستقبلية.