الرقابة المالية تنتهي من المراجعة الدورية لمؤشر التسعير المسؤول عن تمويل المشروعات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من أعمال المراجعة الدورية الأولى لمؤشر التسعير المسؤول الذي أعدته وأصدرته الهيئة بشأن كافة أسعار التمويل التي تقدمه الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار حرصها على تحديث البيانات وتدقيقها والإفصاح عنها، بما يساعد المواطنين على بناء واتخاذ قراراتهم التمويلية وفق معلومات تقارن بين أسعار منتجات التمويل التي تقدمها، حرصاً من الهيئة على المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات التي وضعتها الهيئة استهدافاً لتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات اللازمة للأفراد للحصول على التمويل المناسب لبدء مشروعاتهم وتطوير وتنمية أعمالهم.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عملية المراجعة الدورية الأولى لمؤشر التسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد أسفرت عن تحقيق نتائج هامة تمثلت في المرونة العالية لدى جهات التمويل المرخص لها من الهيئة وتحسن قدراتها في إدارة التكاليف وقدرتها على استيعاب الزيادة في سعر الكوريدور، تمحور التمويل حول خدمة العملاء متوسطي المخاطر، وذلك عبر حدوث استقرار نسبي في تكلفة التمويل خلال الربع المالي الأخير من عام 2023 حيث تبين تحقق ثبات تكلفة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 100%، استقرار تكلفة التمويل على مستوى جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 88% ،لتكون أسعار منتجات التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر وفقا لمقياس الوسيط الحسابي Median من نحو30% للعملاء منخفضي المخاطر حتى نحو 32% للعملاء مرتفعي المخاطر، كما تدرجت أسعار منتجات التمويل الجماعي من نحو 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر حتى نحو 33.15% للعملاء مرتفعي المخاطر.
مضيفا أنه على الرغم من زيادة أسعار الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزي المصري في شهر سبتمبر الماضي بواقع 1% إلا أن آليات مؤشر التسعير المسؤول استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية بنسبة إجمالية بلغت 88% موزعة على (نسبة 78% للجهات التي استطاعت أن تحافظ على ثبات أسعار تكلفة المنتجات، ونسبة 10% للجهات التي استطاعت أن تخفض تكلفة المنتجات)، بينما ارتفعت بصورة طفيفة بنسبة 12% لبعض الجهات، وذلك على مستوى التمويل الفردي.
أوضح الدكتور فريد بأنه في سبتمبر الماضي تم التدشين الدوري للمؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات التمويل المقدمة لهذه المشروعات من قبل الجهات المرخص لها من هيئة الرقابة المالية، بما يتيح للمواطنين الحصول على بيانات مقارنة لإجمالي تكلفة التمويل بصورة سليمة، وذلك للمرة الأولى في القطاع المالي بمصر، ويكتسب هذا المؤشر أهمية متزايدة نظراً لوصول عدد المستفيدين من التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 3,8 مليون مواطن، بإجمالي قيم أرصدة تمويل نحو 54 مليار جنيه، حتى نهاية نوفمبر 2023.
و أن الإصدار الحديث للمؤشر يتضمن حصر شامل ونشر لمختلف أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من كافة الجهات المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على مستوى محافظات مصر المختلفة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمكن كافة المتعاملين الحاليين أو المحتملين من بناء قراراتهم التمويلية بناء على أسعار وتكلفة التمويل المختلفة والمتاحة من قبل الجهات المرخصة، وبما قد يسهم في تقليل تكلفة الحلقات الوسيطة، ويعزز من مستويات الشفافية ويسهل عملية وصول المتعاملين للمعلومات التي تساعدهم في الوصول إلى التمويل المناسب لمشروعاتهم وأعمالهم.
وأنه وفقا لقاعدة البيانات المتخصصة التي طورتها الهيئة، فقد تحققت نتائج إيجابية على مستوى التمويل الجماعي بنسبة إجمالية بلغت نحو 77% من الجهات موزعة على (نسبة 44% للجهات التي استطاعت أن تحافظ على ثبات تكلفة المنتجات، ونسبة 33% للجهات التي استطاعت أن تخفض تكلفة المنتجات)، بينما ارتفعت بنسبة 23% من الجهات، وعلى نطاق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة فقد تحققت نتائج إيجابية بنسبة إجمالية بلغت 100% في ثبات الأسعار على مستوى جميع الجهات.
كذلك أوضحت قاعدة البيانات مؤشرات أخرى من أهمها أدنى مستوى سعري للحصول على التمويل ""Minimum والذي تدرج في التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر بدءً من 12% للعملاء منخفضي المخاطر ووصولاً إلى 18.5% للعملاء مرتفعي المخاطر، بينما تدرج في التمويل الجماعي بدءً من 18% لدى العملاء منخفضي المخاطر ووصولاً إلى 23.2% لدى العملاء مرتفعي المخاطر، مما يتبين معه استقراراً على مستوى التمويل الفردي وانخفاضاً على مستوى التمويل الجماعي مقارنة بشهر الأساس لانطلاق المؤشر المرجعي وفق أسعار أغسطس 2023.
وقد ألقت قاعدة البيانات الضوء على مؤشر الأسعار الأكثر مشاهدة وتكراراً في السوق الـ "Mode"، والتي بلغت وفقاً له مستويات الأسعار في التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر نحو 37% للعملاء مرتفعي المخاطر، 31% للعملاء متوسطي المخاطر، 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر. بينما بلغت في التمويل الجماعي 35.3% للعملاء مرتفعي المخاطر، 31% للعملاء متوسطي المخاطر، ونحو 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر، وهو ما يوفر دلائل تشير إلى أن المؤشر يعكس تفضيل العديد من جهات التمويل التعامل مع فئة العملاء متوسطي ومنخفضي المخاطر للتمويل الجماعي. بينما يتم تفضيل العملاء متوسطي المخاطر على مستوى التمويل الفردي وهو ما يفسر الارتفاع في تكلفة تمويل مرتفعي المخاطر وانخفاض تكلفة تمويل متوسطي المخاطر وثبات تكلفة تمويل منخفضي المخاطر مقارنة بأغسطس 2023.
وعلى الجانب الآخر أظهرت قاعدة البيانات مؤشرات مستويات الأسعار لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ، والتي تدرجت وفقاً لمقياس الـوسيط الحسابي "Median"من نحو 22.4% للعملاء منخفضي المخاطر ووصولاً إلى 22.7% للعملاء مرتفعي المخاطر، كما بلغ أدنى مستوى سعري للحصول على التمويل "Minimum" للمشروعات المتوسطة والصغيرة بدءً من 19.5% للعملاء منخفضي المخاطر ووصولاً إلى 20.6% للعملاء مرتفعي المخاطر، وكذا أوضح مقياس الأسعار الأكثر مشاهدة وتكراراً في السوق الـ"Mode" مستويات الأسعار بنحو 21.5% للعملاء متوسطي المخاطر حيث كانت هي الفئة الأكثر استهدافاً من المشروعات المتوسطة والصغيرة لدى جهات التمويل.
كما تلاحظ بالإصدار الحديث تحسن قدرات جهات التمويل على ضبط التكاليف مقارنة بأسعار أغسطس 2023:
• على مستوى التمويل الفردي فإن:
- عدد الجهات في التمويل الفردي التي اتسمت بثبات أسعارها 40 جهة.
- عدد الجهات في التمويل الفردي التي اتسمت بارتفاع أسعارها 6 جهات.
- عدد الجهات في التمويل الفردي التي اتسمت بانخفاض أسعارها 5 جهات.
- عدد الجهات في التمويل الجماعي التي اتسمت بثبات أسعارها 8 جهات.
- عدد الجهات في التمويل الجماعي التي اتسمت بارتفاع أسعارها 4 جهات.
- عدد الجهات في التمويل الجماعي التي اتسمت بانخفاض أسعارها 6 جهات.
جدير بالذكر أن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد التطبيق العملي والتفعيل لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (20) لسنة 2022، والمتضمن (ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة، استجابة لمخرجات الحوار المجتمعي الذي نظمته واستضافته الهيئة مع أطراف السوق المختلفة، ومن شأن تطبيق ضوابط ومعايير التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يحقق قدر كبير من التوازن بين اعتبارات حماية المنافسة ومتطلبات كفاءة الأسواق.
حيث راعت الهيئة في عملية تطبيق ضوابط واعتبارات معايير التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التزام جهات التمويل المختلفة من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بتطبيق أسس واضحة ومحددة في سياسة التسعير للمنتجات التمويلية، وبما يشمل تنظيمًا للالتزام باستخدام معدل سعر الفائدة الثابت في التسعير، وكذلك الالتزام بحد أقصى للمصاريف الإدارية الملازمة لعملية منح التمويل، مع استخدام نماذج قوية للإفصاح الواضح والشفاف أمام العملاء بما يمكنهم من التعرف على أسعار المنتجات المتعددة بسهولة وبأسلوب موحد لتيسير عملية المقارنة بين كافة جهات التمويل واختيار الأنسب للعميل، فضلاً عن معالجة ملائمة لتحمل عبء غرامات التأخير والمصروفات القضائية للعملاء غير المنتظمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية تمويل المشروعات المتوسطة المشروعات الصغيرة تسعير تمويل للمشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر تمویل المشروعات المتوسطة والصغیرة الهیئة العامة للرقابة المالیة تکلفة التمویل متناهیة الصغر جهات التمویل تکلفة تمویل من قبل
إقرأ أيضاً:
أزمة التمويل تحرم آلاف اللاجئين بمصر من العلاج
القاهرة- لم يكن قرار الفرار سهلا، ففي الخرطوم عاشت الأرملة مها عوض الكريم 50 عاما لم تغادر فيها الوطن يوما واحدا، لكنها ومع اشتداد القتال على أعتاب العاصمة السودانية اتخذت قرار الرحيل.
كانت الوجهة هي القاهرة، والرحلة كانت شاقة على السيدة الخمسينية ووالدتها التي تخطت الـ70 عاما، في حين ابنتها ذات الـ13 سنة لم تدرك أسباب كل ذلك العناء، استقرت مها في حي فيصل بالقاهرة قبل نحو عام ونصف، لتبدأ رحلة معاناة من نوع آخر، فلا مصدر دخل لهن وتباعا داهمهن المرض.
كانت السيدة السودانية تعمل في بلدها معلمة رياض أطفال، وحين وجدت فرصة عمل بالتخصص نفسه في مصر تعرضت لحادث أدى إلى كسر بالذراع وتمزق بأربطة الساق وضياع الوظيفة قبل أيام قليلة من الالتحاق بها.
وبعد ذلك اكتشفت إصابة عينيها بالمياه البيضاء، كما قال الطبيب إن والدتها تحتاج لجراحة عاجلة بالعمود الفقري.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي حصلت مها وابنتها ووالدتها على البطاقة الصفراء من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكنهن لم يحصلن على أي خدمات طبية أو مساعدة مادية رغم سعيهن لذلك.
إعلانوقد أعلنت المفوضية مؤخرا تقليص دعمها للاجئين وطالبي اللجوء في مصر جراء أزمة تمويل ضخمة تواجهها المنظمة الدولية.
وتقول مها للجزيرة نت "حاولت كثيرا التواصل مع المفوضية لكنني فشلت في الحصول على دعم طبي لي ولأمي أو دعم تعليمي لابنتي، نحتاج المساعدة لأننا في أشد الحاجة لها".
وأجبرت أزمة التمويل الإنساني المفوضية على تقليص دعمها للاجئين وطالبي اللجوء في مصر، خاصة الدعم الطبي، إذ اضطرت إلى تعليق كافة أشكال العلاج باستثناء التدخلات الطارئة المنقذة للحياة.
وذكر تقرير حديث لها أن عشرات الآلاف أصبحوا غير قادرين على الوصول إلى الرعاية الصحية الحيوية وخدمات حماية الطفل وأشكال المساعدة الأخرى، مما أثر على نحو 20 ألف مريض، بمن في ذلك من يحتاجون إلى جراحات السرطان والقلب والعلاج الكيميائي.
وركزت المنظمة في تقريرها على معاناة اللاجئين السودانيين، وهم الأكثر عددا بين الجنسيات اللاجئة في مصر.
وقال مسؤول الصحة العامة في المفوضية بالقاهرة جاكوب أرهم إن الحصول على الرعاية الصحية كان عاملا رئيسيا دفع العديد منهم إلى الفرار إلى مصر.
وأضاف "النظام الصحي في السودان من أوائل القطاعات التي انهارت بعد اندلاع القتال، والعديد من العائلات التي فرت تضم أفرادا مرضى غير قادرين على تحمّل تكاليف العلاج، ومع أزمة التمويل التي تواجهها المفوضية فإن من المحتمل أن يفقد الكثيرون حياتهم".
وفي السياق، قالت نائبة ممثلة المفوضية في مصر مارتي روميرو إن القاهرة تواجه ضغوطا هائلة، والخدمات الأساسية تُدفع إلى أقصى حدودها، مشددة على الحاجة إلى دعم فوري ومستدام لمنع تفاقم الأزمة.
ووفق سجلات منظمة شؤون اللاجئين، هناك نحو 941 ألف لاجئ في مصر، منهم 631 ألفا من السودان وحده، في حين يؤكد مسؤولون بالحكومة المصرية أن العدد يصل إلى 9 ملايين لاجئ، مما يعني -وفق الرقم الرسمي- أن أغلبية الفارين من بلادهم لا يخضعون لمظلة اللجوء القانونية داخل مصر.
إعلانوأكدت المفوضية أنها لم تتلق في العام الماضي سوى أقل من نصف المبلغ المطلوب لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء، وقدَّر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي -في تصريح له- تكلفة الإنفاق على اللاجئين بما يزيد على 10 مليارات دولار سنويا.
أما رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب فخري الفقي فقال إن التكلفة السنوية لاستضافة اللاجئين تبلغ نحو 6 مليارات دولار خلال كلمة له في إحدى الجلسات البرلمانية.
وأضاف الفقي في مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني أن مفوضية اللاجئين تقدم دعما لعدد يقارب المليون شخص، في حين تتحمل الحكومة المصرية تكلفة الخدمات الأساسية المقدمة لنحو 8 ملايين آخرين يشكلون نحو 8% من إجمالي سكان البلاد.
وأوضح الفقي آلية احتساب التكلفة قائلا "تبلغ مصروفات الموازنة 4 تريليونات جنيه (جنيه واحد يساوي 0.020 دولار) مخصصة للخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة لكل المقيمين في مصر، ونسبة الـ8% من هذه المصروفات تعادل 320 مليار جنيه، أي 6 مليارات دولار".
ورغم تلك التقديرات الرسمية فإن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أعلن في مارس/آذار الماضي عن تعاون حكومة بلاده مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين التي تتحملها الدولة المصرية.
أزمة التمويلوفي أوائل أبريل/نيسان الجاري أعلنت مفوضية اللاجئين أن الحكومة المصرية رفعت السعة اليومية لإصدار تصاريح الإقامة للاجئين من 600 إلى ألف شخص، كما تم تمديد مدة الإقامة من 6 أشهر إلى سنة كاملة.
وفي ظل تفاقم أزمة التمويل يجد رئيس مبادرة تنمية اللاجئين في مصر عبد الجليل نورين نفسه متأثرا بشكل شخصي بالأزمة، وفي الوقت نفسه يحاول أن يجد ملاذا لأولئك الآملين في أن يجدوا في مبادرته فرصة لنجاتهم.
ويعاني نورين من تمدد بالرئة، مما يتطلب إجراء عملية جراحية، وقد استوفى كل الأوراق التي تطلبها مفوضية اللاجئين في مثل حالته، لكنه ينتظر دوره منذ شهور دون أي بادرة أمل لاستجابة من جانب المنظمة التي تعاني أزمة في تغطية نفقات علاج آلاف اللاجئين.
إعلانويقول للجزيرة نت "داخل مقر مبادرة تنمية اللاجئين نعايش بشكل يومي تبعات هذه الفجوة التمويلية، خاصة على الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال المحرومين من الحماية والمرضى الذين تُركت ملفاتهم الطبية بلا علاج".
ويعتبر الناشط الحقوقي تعليق الدعم الطبي -إلا للحالات الطارئة- بمثابة تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه أناس دفعهم اليأس إلى اللجوء "في حين تُختزل حياتهم في أرقام داخل تقارير ميزانيات".
ورغم التحديات فإن نورين يحاول -مع باقي أعضاء مبادرة تنمية اللاجئين- تعويض جانب من العجز التمويلي عبر شبكات التكافل المحلية والبرامج التنموية، ويختم "لكننا لا نملك حلولا بديلة عن نظام حماية دولي عادل".