صورة قاتمة للأوضاع المعيشية في ولاية الخرطوم، وفي حال استمرار الحرب لفترة قادمة فإن الكارثة قادمة لا محالة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
صورة قاتمة للأوضاع المعيشية في ولاية الخرطوم، وفي حال استمرار الحرب لفترة قادمة فإن الكارثة قادمة لا محالة، ومن لم يمت بالقصف كثيرون سيموتون بسب الجوع".
الحرب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الخرطوم
ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة السلع يضاعفان معاناة المواطنين في الخرطوم
الجريدة: الخرطوم: امتثال عبد الفضيل
فاقمت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من معاناة سكان ولاية الخرطوم الذين رفضوا مغادرة منازلهم منذ اندلاع الصراع المسلح في منتصف أبريل الماضي، وإلى جانب تصاعد القتال وما يترتب عليه من قصف عشوائي ورصاص طائش، فضلاً عن عمليات السلب والنهب، تدهورت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانحدرت نحو الكارثة.
وتشهد الأسواق وبعض المحال التجارية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وصل إلى نسبة 400 في المئة، في وقت يعاني فيه آلاف المواطنين من نفاد المدخرات المالية بسبب توقف الأعمال اليومية وعدم صرف رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص لأكثر من تسعة أشهر.
تكاليف وأزمات
يقول المواطن عبدالرحمن عثمان الذي يسكن جنوب الخرطوم لـ (الجريدة): أسهمت الحرب في مضاعفة أسعار المواد الغذائية لمستويات قياسية ليس بمقدور سكان العاصمة مجاراتها نظراً لعدم وجود مبالغ مالية بحوزتهم، لأن الأسر ظلت تعتمد على موارد نقدية شحيحة خلال الأشهر التسع الماضية.
وأضاف: عمليات السلب والنهب للمحال والأسواق والمصانع أجبرت التجار على إغلاق الدكانين والطبالي داخل الأحياء السكنية الأمر الذي أسهم في ندرة السلع والاحتياجات الضرورية خصوصاً السكر والزيوت والبصل والدقيق والأرز، ويضطر كثيرون للجوء إلى الأسواق الكبيرة لشراء المواد الغذائية بأسعار خرافية دون مراعاة لظروف المواطن في الظروف الحالية.
وتابع عبد الرحمن: هناك ندرة في الخضروات وبعض الفواكه التي كانت تأتي من ولاية الجزيرة لكن مع الاشتباكات الأخيرة وعدم أمان الطرق توقف نقلها، رغم أن الغالبية يرون أن الفواكه نوع من الكماليات في ظل الأوضاع الحالية وليست ذات ضرورة.
ورسم المتحدث صورة قاتمة للأوضاع المعيشية في ولاية الخرطوم، وقال أنه وفي حال استمرار الحرب لفترة قادمة فإن الكارثة قادمة لا محالة، ومن لم يمت بالقصف كثيرون سيموت بسب الجوع.
ارتفاع الأسعار
من جانبها بينت المواطنة إحسان فضل لـ (الجريدة) أن هناك ندرة في السلع الغذائية وارتفاع في الأسعار وعدم توفر المال لدي كثير من سكان العاصمة لأن أعمالهم توقفت منذ فترة طويلة، كما أن الموظفين في كافة المجالات لم يتقاضوا رواتبهم لأكثر من تسعة أشهر.
وتضيف: الأسواق الصغيرة داخل الأحياء السكنية توفر بعض من الاحتياجات، لكن التجار يضاعفون الأسعار بصورة كبيرة في استغلال واضح لظروف الناس.
وأشارت إلى أن القصف المدفعي والجوي لم يؤثران في طبيعة حياة سكان الخرطوم، ويشرع المواطنين يومياً في الذهاب للأسواق لشراء المواد الغذائية والأدوية.
وناشدت احسان فضل طرفي الصراع بوقف الحرب من أجل توقف معاناة السودانيين الذين أصبحوا ما بين نازحين ولاجئين داخل البلاد وخارجها.
توقف حركة الاقتصاد
في السياق يقول الخبير الاقتصادي هيثم فتحي لـ (الجريدة) إن الحرب أثرت على مناحي الحياة كافة، وأوقفت حركة الاقتصاد ودفعت بملايين السودانيين إلى هاوية الجوع والاعتماد على المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية، كما تسببت في تفاقم معاناة المواطنين نتيجة شح المواد الغذائية والخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن عدد كبير من المواطنين فقدوا مصادر رزقهم، سواء في الأعمال الخاصة أو الحكومية، ومع ارتفاع معدلات التضخم وتدهور العملة المحلية ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية لأعلى معدل الأمر الذي أسهم في توقف حركة البيع وعدم قدرة الآلاف على توفير الاحتياجات اليومية.
ولفت فتحي إلى أن خروج عدد كبير من مناطق السودان المنتجة أثر على الدورة الاقتصادية، إذ كانت تشكل إضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب تعطل حركة وصول الثروة الحيوانية للأسواق.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المواد الغذائیة ولایة الخرطوم
إقرأ أيضاً:
استعدادات مكثّفة لضمان استمرار توفر السلع الغذائية بمحافظة الظاهرة خلال شهر رمضان
العُمانية: تواصل الجهات المعنية بمحافظة الظاهرة تنفيذ إجراءاتها المختلفة لضمان توفر مختلف السلع الغذائية في الأسواق والمراكز التجارية بجميع ولايات المحافظة خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد صالح بن سعيد المصلحي، مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الظاهرة، توفر جميع السلع الاستهلاكية في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن المواد الغذائية، ومنتجات المخابز، والسلع الأساسية متوفرة بكميات كافية في المحال التجارية والمخازن، مما يضمن تلبية احتياجات المستهلكين طوال الشهر الفضيل دون أي نقص.
وأشار إلى جهود فرق التفتيش الميدانية التابعة للإدارة خلال هذه الفترة، حيث يتم تنفيذ أعمال رقابية مكثفة لمتابعة الأسواق والتأكد من توفر السلع بالكميات الكافية، إضافة إلى مراقبة مدى التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والقوانين، لا سيما وضع الأسعار بشكل واضح وضمان جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين، مضيفًا إن الإدارة تعمل بالتنسيق مع المراكز التجارية والموردين لضمان تعزيز المخزون من السلع الأساسية وتوفير بدائل متعددة للمستهلكين لتلبية الطلب المتزايد خلال الشهر الفضيل، مؤكدًا استمرار الجهود لضمان انسيابية عمليات التوريد إلى الأسواق، مما يسهم في المحافظة على وفرة المنتجات طوال الفترة المقبلة.
كما أكد المصلحي على أهمية دعم المنتج الوطني "صنع في عُمان"، مشيرًا إلى أن الأسواق المحلية تزخر بالعديد من المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية، التي تلبي احتياجات المستهلكين بمواصفات تنافسية، ودعا التجار وأصحاب المحال التجارية إلى تعزيز وجود المنتجات الوطنية على الأرفف وإعطائها الأولوية ضمن معروضاتهم لدعم الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، تقوم بلدية الظاهرة، ممثلة بدائرة الشؤون الصحية، بتكثيف الجهود الرقابية على المنشآت الغذائية والصحية في مختلف أنحاء المحافظة عبر زيارات فرق التفتيش الصحي، بهدف تقييمها والتأكد من مدى صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي وفقًا للقرارات والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
وتشمل أعمال الرقابة التأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك البشري، بما في ذلك فحص العروض الترويجية في مراكز التسوق للتأكد من عدم عرض منتجات منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمعايير الصحية، كما تتضمن الرقابة التفتيش على المطاعم التي تقدم الوجبات الرمضانية، لا سيما في الفترة المسائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا على تناول الطعام بعد الإفطار.
وستواصل الجهات ذات العلاقة جهودها في العشر الأواخر من شهر رمضان لزيادة الرقابة على مصانع ومنافذ بيع الحلوى العُمانية، بالإضافة إلى الأنشطة الصحية مثل محالّ الحلاقة وتصفيف الشعر والتجميل، للتأكد من صحة وسلامة الأدوات والأجهزة المستخدمة.
أما بالنسبة للمسالخ البلدية، فقد أكدت البلدية جاهزيتها التامة لاستقبال الذبائح خلال شهر رمضان، حيث سيتم الإشراف على عمليات الاستقبال والذبح وفحص الذبائح، لضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك البشري.