وزارة التجارة والصناعة تنفي دراسة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نفت وزارة التجارة والصناعة ما تردد ببعض وسائل الإعلام حول دراسة الوزارة لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
رئيس الوزراء يتفقد مجموعة شركات حديد عز بالسخنة أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم الأحد من أرض المصنع
وقالت الوزارة إنه بتاريخ 1 يونيه 2023 صدر القرار الوزارى رقم 189 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 122 "تابع أ" وذلك بمد العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث سبق وان تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، حيث قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقاً للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.
وتأسيساً على ما سبق لا توجد دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها حيث أن مصر ملتزمة بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد.
وأكدت الوزارة أنها تتخذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستندياً تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، لافتةً إلى أن جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن تخضع لمراجعة منظمة التجارة العالمية التى تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية فى حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضرراً للصناعة الوطنية ويتم مراجعة تلك الاجراءات التى تتخذها الدول الاعضاء ومن ضمنها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الاسبوع الاخير من شهرى ابريل واكتوبر كل عام فى منظمة التجارة العالمية وتشارك بها مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وسائل الإعلام واردات حديد التسليح تركيا أوكرانيا حديد التسليح حدید التسلیح
إقرأ أيضاً:
حادث جديد يؤكد تورط المخزن في التجارة العالمية للمخدرات
أفادت وسائل إعلامية إسبانية، بوقوع حادث اصطدام بين ثلاثة زوارق مرتبطة بإحدى شبكات التهريب الدولي للمخدرات في مياه العرائش المغربية لنقل شحنة من “الحشيش” المغربي نحو سواحل الجنوب الإسباني. ما يؤكد مرة أخرى الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في ترويج المواد السامة المحظورة عبر القارات
وحسب ما أعلن مندوب الحكومة الإسبانية في منطقة الأندلس, بيدرو فرنانديز، فإن هذا الحادث أسفر عن إصابة أحد المتورطين بجروح خطرة.
وأوضحت وسائل اعلام نقلا عن مصادر بالحرس المدني الإسباني أن مواجهات بين قوارب “فونطوم” تستغل من قبل شبكات التهريب الدولي للمخدرات, بعرض البحر على مستوى الشريط الساحلي الرابط بين العرائش ومولاي بوسلهام (شمال غرب المغرب), ليلة الجمعة الى السبت, أسفرت عن تسجيل إصابات خطيرة في صفوف مهربين كانوا على متن القوارب.
وأفادت المصادر بأن قاربين على متنهما 7 مهربين مرتبطين بإحدى شبكات التهريب الدولي للمخدرات التي تنشط بمضيق جبل طارق, كانا متوقفين قبالة ساحل العرائش في انتظار نقل شحنة من “الحشيش” نحو سواحل الجنوب الإسباني, قبل أن يدخلا في مواجهة مع قارب “فونطوم” آخر قادم من إسبانيا مخصص لنفس الغرض, لأسباب تعود الى الصراعات بين عصابات المخدرات التي تتنافس على السيطرة على طريق التهريب البحرية في المنطقة.
وتابعت ذات المصادر أن الزورق الثالث قام بدهس القاربين المتوقفين ما تسبب في إصابة المهربين الذين كانوا على متنهما بجروح متفاوتة الخطورة, قبل أن يلوذ بالفرار.
وعلى إثر ذلك, قام المهربون السبعة بالتوجه نحو ساحل “سانكتي بيتري” في شيكلانا بمقاطعة قادش, بواسطة أحد القاربين بسبب الإصابات الخطيرة التي تعرضوا لها, قبل أن تتمكن عناصر الحرس المدني الإسباني من توقيفهم مباشرة بعد وصولهم إلى اليابسة, رغم محاولة بعضهم الفرار.
وقال مندوب حكومة إسبانيا في إقليم الأندلس أن الوضع الصحي لأحد المهربين الذي كان على متن القارب جد حرج, بعدما داخل في حالة موت دماغي ويرجح أن يلفظ أنفاسه الأخيرة خلال ساعات بسبب خطورة الإصابة, في وقت تم إخضاع جميع الموقوفين للتحقيق من أجل الكشف عن ملابسات القضية.
المغرب الذي يعد أكبر منتج للقنب الهندي في العالم, يظل يشكل نقطة انطلاق رئيسية لتجارة المخدرات التي تغزو أوروبا وبقية العالم. و في ظل غياب أي إجراءات حاسمة من قبل السلطات المغربية, يستمر البلد في ترويج المخدرات بشكل ممنهج حيث تسهل شبكات إجرامية محلية تهريب هذه السموم عبر البحر والبر, مما يساهم في نشر الجريمة المنظمة وتدمير الأجيال على الصعيدين المحلي والدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن الشريط الساحلي الرابط بين العرائش ومنطقة مولاي بوسلهام شهد تنامي نشاط شبكات التهريب الدولي للمخدرات التي حولت المنطقة خلال الفترة الأخيرة لمنفذ رئيسي لتهريب “الحشيش” نحو سواحل الجنوب الإسباني, بعدما اشتد عليها الخناق في منافذ التهريب التقليدية, ما يطرح علامات استفهام بخصوص كيفية وصول أطنان المخدرات لسواحل المنطقة سالفة الذكر ومرورها عبر الطريق وتجاوزها مختلف الحواجز المغربية.