وزارة التجارة والصناعة تنفي دراسة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نفت وزارة التجارة والصناعة ما تردد ببعض وسائل الإعلام حول دراسة الوزارة لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
رئيس الوزراء يتفقد مجموعة شركات حديد عز بالسخنة أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم الأحد من أرض المصنع
وقالت الوزارة إنه بتاريخ 1 يونيه 2023 صدر القرار الوزارى رقم 189 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 122 "تابع أ" وذلك بمد العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث سبق وان تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، حيث قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقاً للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.
وتأسيساً على ما سبق لا توجد دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها حيث أن مصر ملتزمة بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد.
وأكدت الوزارة أنها تتخذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستندياً تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، لافتةً إلى أن جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن تخضع لمراجعة منظمة التجارة العالمية التى تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية فى حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضرراً للصناعة الوطنية ويتم مراجعة تلك الاجراءات التى تتخذها الدول الاعضاء ومن ضمنها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الاسبوع الاخير من شهرى ابريل واكتوبر كل عام فى منظمة التجارة العالمية وتشارك بها مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وسائل الإعلام واردات حديد التسليح تركيا أوكرانيا حديد التسليح حدید التسلیح
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يعلن عن دراسة مشاريع سياحية نوعية بقيمة تتجاوز مليار ريال بحائل
التقى معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، عددًا من المستثمرين ورواد الأعمال، خلال زيارته منطقة حائل بالتزامن مع فعاليات شتاء السعودية، يرافقة عدد من قيادات الوزارة، حيث استعرض الفرص الكبيرة التي تتوفر للاستثمار في القطاع السياحي.
وأشار معاليه، إلى أن حائل تُعّد من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، وتمثل نموذجًا متفردًا في مجال السياحة لما تتمتع به من تنوع طبيعي، بالإضافة لبُعد الوزارة التاريخي والتراثي، لافتًا إلى أن الوزارة تحرص على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لقطاع السياحة.
وأعلن الخطيب، عن دراسة صندوق التنمية السياحي، لدعم مشاريع سياحية نوعية بقيمة تتجاوز المليار ريال، حيث من المتوقع أن تسهم في إضافة أكثر من 850 غرفة فندقية في منطقة حائل، مبينًا أن تشجيع الاستثمارات وتقديم التسهيلات للمستثمرين يعد من أبرز الملفات التي تقوم بها الوزارة، لافتًا إلى أن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي؛ يعد أحد المبادرات الهادفة لتشجيع المستثمرين لاستثمار رؤوس أموالهم في القطاع، حيث يعمل على خفض تكلفة الرسوم الحكومية في قطاع الضيافة بنسبة %22، بالإضافة لقرار إيقاف الرسوم البلدية على مرافق الضيافة الذي يعد خطوة إضافية في طريق تشجيع الاستثمارات في القطاع.
اقرأ أيضاًالمملكةالقبض على 4 أشخاص لمخالفتهم الأنظمة البيئية في المدينة المنورة ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
إلى ذلك، قام معالي وزير السياحة خلال زيارته لعدد من المعالم السياحية في مدينة حائل أبرزها متحف فيد، وقف خلالها على الإمكانيات المتوفرة للسياح الزائرين؛ بهدف إثراء تجربة السائح للوجهات السياحية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المنطقة، كما شهد معاليه عددًا من الفعاليات التراثية والشعبية بالمنطقة.
وكشفت البيانات لأرقام القطاع السياحي في منطقة حائل خلال النصف الأول من العام الحالي 2024م، أن إجمالي عدد السياح المحليين والدوليين اللذين زاروا المنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024م أكثر من 1,1 مليون سائح، كما وصل عدد الغرف المرخصة في هذه المرافق لما يقارب 2600 غرفة، فيما حقق إنفاق السياح الزائرين للمنطقة خلال العام 2023م، مبلغ 5.
1 مليارات ريال.