خبير اقتصادي: القطاع البنكي في ليبيا أصبح مقار للاعتمادات وصرف مرتبات العاملين فقط
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ليبيا – قال الخبير الاقتصادي، محمد درميش، إن القطاع البنكي في ليبيا مر بعدة مراحل آخرها منذ سنة 2005، عندما تم إصدار قانون المصارف، ومن المعروف أن التحول في النشاط الاقتصادي في ليبيا أيضا مر بعدة مراحل، ويعتبر القطاع البنكي الشريان الحيوي للسياسات الاقتصادية، لأنه هو الذي يرسم السياسة النقدية وجزء وأداة لتنفيذ السياسات المالية ومحور جوهري في تنفيذ برامج السياسة التجاري.
درميش وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”،أوضح أن ما نراه في ليبيا الآن ومنذ عشرات السنين بأن القطاع المصرفي يعاني من تدني في مستوى الأداء وهذا يرجع إلى أن هذا القطاع يعمل في اقتصاد محتكر موجه، ويعاني من سوء اختيار القيادات العليا وفق أصول الإدارة والتنظيم.
وأضاف درميش:” أن القطاع البنكي في ليبيا لا يقوم بدوره كمؤسسات تمويل واستثمار، بل أصبح مقار للاعتمادات وبيع الدولار وصرف مرتبات العاملين فقط، بالإضافة لعدم مواكبة التطور والحداثة والانعزال عن البيئة الدولية،إلى جانب عدم السماح للبنوك الأجنبية ذات السمعة الحسنة بالعمل في البيئة الليبية، على الرغم من أن ليبيا تملك رأس مال كبير في البنوك التي تعمل في البيئة الدولية”.
وأشار الخبير إلى أن أسباب نقص السيولة يرجع إلى سوء الإدارة، لافتا إلى وجود سوء في إدارة الأموال؛ لأن الإدارة المثلى هي من تخلق التوازن في السيولة الداخلة والخارجة، وتقارب الأحداث كل ساعة بساعة، فعلى سبيل المثال إن كانت كل البنوك تعمل على إجبار الكل عند فتح الاعتمادات بوضع نسبة من المبلغ المخصص للاعتماد نقدا سوف تنتهي مشكلة شح السيولة نهائيا .
ورأى أن عدم مواكبة التطور والحداثة والربط مع البنوك العالمية والسماح لها بالعمل في ليبيا، ومن المعروف في الاقتصاد المحتكر الموجه أن الأشخاص الذين يحتكرون عمل هذه المؤسسات البنكية الخاصة والعامة في تمويل اعتماداتهم وشراء الدولار عندما نفتح السوق ويكون اقتصاد منافسة كاملة سوف تقل الهيمنة على البنوك من طرفهم، فهم يستفيدون من هذا الوضع بجعل البنوك مقار للاعتمادات وبيع الدولار فقط، وعدم مساهمتها في تمويل الإقراض ومشاريع التنمية لان أصل عمل البنوك هو التمويل والاستثمار وهذا غير موجود في العمل البنكي في ليبيا نهائيا وهنا المشكلة،على حد قوله.
وختم الخبير حديثه:” سوف يستمر هذا الحال إلى أن تقوم دولة وتملك إرادة سياسية حقيقية للتغيير وفق إصلاحات اقتصادية للاقتصاد الوطني كحزمة واحدة تسير في خطوط موازنة مع كافة السياسات الأخرى مرة واحدة كاستراتيجية عامة محددة الأهداف وقابلة للتحقيق والتكيف مع المتغيرات الطارئة على أساسها ينتقل القطاع البنكي في ليبيا نهائيا إلى صفوف البنوك العالمية المعروفة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
العمل في إسبوع.. فُرص عمل في الداخل والخارج.. وصرف 2.6 مليون جنيه لأسر عمالة غير منتظمة ضحايا حوادث
نشرت وزارة العمل ،اليوم الجمعة حصاد "الوزارة" خلال الـ7 أيام الماضية ،حيث تواجد وزير العمل محمد جبران على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء داخل مجلس النواب ،للحضور ،والمُشاركة في حضور الجلسات العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي..وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة..وجرى خلال الجلسات الثلاثة ،المناقشة والموافقة على عدد كبير من مواد المشروع،من أصل 296 مادة ، تنظم علاقات العمل من كافة محاورها،لصالح الملايين من العاملين ..كما أنه من المُقرر أن تستكمل المناقشات في الجلسات القادمة..وبشكل عام يؤكد الوزير جبران أن الحكومة حريصة على وجود تشريع يتماشى مع معايير العمل الدولية ، والدستور المصري ، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003، ويوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان قد وجه بأهمية طرح هذا المشروع على الحوار الإجتماعي،ثم مجلس النواب ،من أجل سرعة إصداره ليحقق المزيد من التوزان والعدالة في علاقات العمل ،مشيرًا إلى أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، يتضمن 14 بابًا يشمل 296 مادة،بخلاف مواد الاصدار ، يحرص الجميع من خلالها أيضًا على التماشى مع مُتغيرات وتحديات وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم.. ويوضح الوزير أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدًا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع القانون..ولفَتّ إلى حرص التشريع الجديد على ربط الأجر بالإنتاج ،واستحداث نصوص جديدة، تساهم في ظبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بُعد..وأن الهدف أيضًا تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ، وفي نفس الوقت التشجيع على الاستثمار داخل بيئة عمل لائقة ومنتجة ..
وخلال هذا الأسبوع التقى وزير العمل ،مع أستاذ دكتور محمد ماجد خشبه أستاذ تخطيط استراتيجي بمعهد التخطيط القومي ، و الدكتور أيمن الدسوقي مدرس مساعد إدارة المعرفة بمعهد التخطيط القومي ، وممثلي الإدارات المعنية ،لمناقشة أخر التطورات والمستجدات التي تمت بشأن مقترح لإطار عام بإعداد استراتيجية لتطوير منظومة أداء المهام في وزارة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل علمي يتماشى مع الأولويات الوطنية،ورؤية مصر 2030،ومواكبة كافة المستجدات والتحديات التي تواجه ملف العمل من كافة محاوره ..ووجه بسرعة الانتهاء من إعداد الاستراتيجية في أسرع وقت ،لمناقشتها ،والعمل بها لتكون خارطة طريق بشكل منهجي ومنظم لأداء الوزارة، بكافة الإدارات والمديريات التابعة لها،حتى تكون منافس متميز وعصري ،في تقديم الخدمات للمواطن المصري بشكل لائق وكريم ،تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية..كما إعتمد الوزير جبران، مبلغ 2 مليون ،و600 ألف جنيه تعويضات لعمالة غير منتظمة ضحايا حوادث متفرقة في عدد من المحافظات ،وذلك من "بند الحوادث" في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارةالعمل،يستفيد منها، أسر 13 عامل لقوا مصرعهم في حوادث داخل 3 محافظات هي :المنيا والدقهلية والبحر الأحمر،وذلك بواقع 200 ألف جنيه لورثة كل متوفي..وقال الوزير أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة هدف مستمر لدى الوزارة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..كما شهد هذا الأسبوع إستمرار الوزارة ومديرياتها في تنفيذ الأهداف المُخطط لها خاصة توفير فرص عمل في الداخل والخارج للكوادر المصرية ،والإستمرار في تنفيذ خطة "التدريب المهني من أجل التشغيل " ،وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج من أجل صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج ..كما أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل عن جهودها في مجال التوعية وتنظيم الندوات والمبادرات والملتقيات، وذلك خلال 8 اشهر فقط، وبالتحديد في الفترة من 1-7-2024 وحتى 28-2-2025..موضحة تنفيذ 1653 ندوة ومبادرة وملتقى وأسابيع للسلامة والصحة المهنية استفاد منها 38 ألفاً و118عاملاً
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد