خبير اقتصادي: القطاع البنكي في ليبيا أصبح مقار للاعتمادات وصرف مرتبات العاملين فقط
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ليبيا – قال الخبير الاقتصادي، محمد درميش، إن القطاع البنكي في ليبيا مر بعدة مراحل آخرها منذ سنة 2005، عندما تم إصدار قانون المصارف، ومن المعروف أن التحول في النشاط الاقتصادي في ليبيا أيضا مر بعدة مراحل، ويعتبر القطاع البنكي الشريان الحيوي للسياسات الاقتصادية، لأنه هو الذي يرسم السياسة النقدية وجزء وأداة لتنفيذ السياسات المالية ومحور جوهري في تنفيذ برامج السياسة التجاري.
درميش وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”،أوضح أن ما نراه في ليبيا الآن ومنذ عشرات السنين بأن القطاع المصرفي يعاني من تدني في مستوى الأداء وهذا يرجع إلى أن هذا القطاع يعمل في اقتصاد محتكر موجه، ويعاني من سوء اختيار القيادات العليا وفق أصول الإدارة والتنظيم.
وأضاف درميش:” أن القطاع البنكي في ليبيا لا يقوم بدوره كمؤسسات تمويل واستثمار، بل أصبح مقار للاعتمادات وبيع الدولار وصرف مرتبات العاملين فقط، بالإضافة لعدم مواكبة التطور والحداثة والانعزال عن البيئة الدولية،إلى جانب عدم السماح للبنوك الأجنبية ذات السمعة الحسنة بالعمل في البيئة الليبية، على الرغم من أن ليبيا تملك رأس مال كبير في البنوك التي تعمل في البيئة الدولية”.
وأشار الخبير إلى أن أسباب نقص السيولة يرجع إلى سوء الإدارة، لافتا إلى وجود سوء في إدارة الأموال؛ لأن الإدارة المثلى هي من تخلق التوازن في السيولة الداخلة والخارجة، وتقارب الأحداث كل ساعة بساعة، فعلى سبيل المثال إن كانت كل البنوك تعمل على إجبار الكل عند فتح الاعتمادات بوضع نسبة من المبلغ المخصص للاعتماد نقدا سوف تنتهي مشكلة شح السيولة نهائيا .
ورأى أن عدم مواكبة التطور والحداثة والربط مع البنوك العالمية والسماح لها بالعمل في ليبيا، ومن المعروف في الاقتصاد المحتكر الموجه أن الأشخاص الذين يحتكرون عمل هذه المؤسسات البنكية الخاصة والعامة في تمويل اعتماداتهم وشراء الدولار عندما نفتح السوق ويكون اقتصاد منافسة كاملة سوف تقل الهيمنة على البنوك من طرفهم، فهم يستفيدون من هذا الوضع بجعل البنوك مقار للاعتمادات وبيع الدولار فقط، وعدم مساهمتها في تمويل الإقراض ومشاريع التنمية لان أصل عمل البنوك هو التمويل والاستثمار وهذا غير موجود في العمل البنكي في ليبيا نهائيا وهنا المشكلة،على حد قوله.
وختم الخبير حديثه:” سوف يستمر هذا الحال إلى أن تقوم دولة وتملك إرادة سياسية حقيقية للتغيير وفق إصلاحات اقتصادية للاقتصاد الوطني كحزمة واحدة تسير في خطوط موازنة مع كافة السياسات الأخرى مرة واحدة كاستراتيجية عامة محددة الأهداف وقابلة للتحقيق والتكيف مع المتغيرات الطارئة على أساسها ينتقل القطاع البنكي في ليبيا نهائيا إلى صفوف البنوك العالمية المعروفة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عمومية زمالة المعلمين تعتمد زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه وصرف المستحقات قريبًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمدت الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم زيادة الميزة التأمينية لتصل إلى 50 ألف جنيه، بزيادة قدرها 8 آلاف جنيه عن العام الماضي.
تشمل الزيادة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش بدءًا من يناير 2025، على أن تبدأ عملية صرف المستحقات خلال الفترة المقبلة.
كما تم اعتماد المخصصات المالية لدعم القرض الحسن، العمرة، الإعانات الصحية، وإعانة الوفاة بحادث.
وأكد “الزناتي” أن المعلم هو عماد المجتمع ويستحق كل التقدير لدوره في أداء مهمته السامية. وأوضح أن الدولة تسعى لتوفير كل الدعم للمعلمين، مشددًا على أن النقابة ستواصل التصدي لمحاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم.
وأشار إلى أن النقابة كانت وما زالت جزءًا من الدولة، حيث تم تحريرها من قبضة جماعة الإخوان الإرهابية عام 2014.
وأكد أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية بيت المعلمين من أي محاولات تشويه أو تدمير.
وفي ختام حديثه، أعلن الزناتي عن التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر بلا توقف منذ توليه المسؤولية في يونيو 2014، بهدف دعم المعلمين وتحقيق مصالحهم.