"الضبعة النووية" أكبر مشروع نووي بالقارة الأفريقية.. لها أهمية خاصة لتلبية جميع احتياجات مصر بمجالات الطاقة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهد موقع المحطة النووية بالضبعة اليوم الثلاثاء، الموافق 23 يناير 2024 قيام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمشاركة (المصمم العام، والمقاول العام للمشروع "شركة آتوم ستروي إكسبورت" بالبدء في أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة والتي تنتقل بها الدولة المصرية إلى مرحلة الإنشاءات والتركيبات الكبرى لكافة وحدات محطة الضبعة النووية المكونة من أربع وحدات للطاقة - أكبر مشروع نووي في القارة الأفريقية.
وخلال ذلك، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: “إن ما يشهده عالمنا اليوم من أزمة فى إمدادات الطاقة العالمية يؤكد أهمية القرار الاستراتيجى الذى اتخذته الدولة المصرية بإحياء البرنامج النووى السلمى المصرىالطاقة الكهربائية كونه يساهم فى توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفورى ويجنب تقلبات أسعاره.كما أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذى تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء.. يكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويساهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجدد بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدى لتغير المناخ”.
وفي ذات السياق، تعتبر هيئة المحطات النوويه لتوليد الكهرباء هي المالك والمشغل للمشروع النووى بالضبعة ويعتبر المقاولون الرئيسيون هم "روساتوم الروسيه"؛ إذ تم الاتفاق على الإنشاءات والدعم في تشغيل المحطة النووية من خلال العديد من العقود وهي العقد الرئيسي والبناء وعقد توريد الوقود النووي وعقد دعم التشغيل والصيانه وكلك عقد إداره الوقود النووي المستهلك.
وأكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية في تصريحات سابقه أن هذا المشروع يمثل أمنًا قوميًا وتكنولوجيًا لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أن المشروع يزيد من أمن الطاقة الكهربائية كونه مصدر موثوقا لطاقة كهربية نظيفة ورخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها، مؤكدا أن «مزيج الطاقة» بما يحتويه من طاقة نووية وطاقات متجددة وغيرها من مصادر الطاقة الاخري يمثل الخطة الإستراتيجية للدولة في مجال توليد الطاقة الكهربائية.
ومن هنا ترصد “ البوابه نيوز ” اتفاقية الأمان للمنشآت النووية التي أعلنت عنها هيئة المحطات النووية:
"أتفاقيه الأمان"
تبنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اتفاقية أمان المنشآت النووية وشرحت أبعادها في مجلس النواب ومجلس الوزراء لاستكمال كافة الأطر التنفيذية والتشريعية حيال المشروع النووي بالضبعة، والتى تكللت بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا رقم 170 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي لاسيما وأنها بمثابة الإتفاقية الأساسية في المجال النووي وأول وثيقة دولية تتناول بشكل كامل أمان المنشآت النووية اعتمدت في فيينا بالنمسا في 17 يونيو 1994، ودخلت حيز النفاذ في 24 أكتوبر 1996 وتوصف بأنها اتفاقية تحفيزية أي أنها تٌقدم للدول تحفيزات لتحسين الأمان النووي للمنشآت النووية.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق 3 نقاط رئيسية تتمثل في:
- بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي.
- إنشاء دفاعات فعالة فى المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت.
- الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وتخفيفها حال وقوعها.
وننتقل منها الي بعض النقاط التي تتخذها الهيئة في المكاسب الاجتماعية والاقتصاديه:
“المكاسب الاجتماعية للضبعة النووية”
1-تعد مدينة الضبعة النووية أحد أهم مكاسب المشروع النووي.
2- مدينة سكنية متكاملة، تم تحديد موقعها طبقا لمواصفات الأمان للمفاعلات النووية.
3- تضم ما يقرب من 3550 وحدة سكنية منقسمين إلى 1500 منزل بدوى كل منهم بمساحة 300 م و2050 وحدة سكنية للعاملين بالمحطة، كما تضم "نواة" منشآت إدارية وخدمية وملاعب كرة قدم ومنشآت رياضية ووحدات صحية وحضانات.
4- تعتبر المدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة أول مدرسة فنية متخصصة في الاستخدامات السلمية لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط، والدراسة بها بنظام الـ 5 سنوات وتضم المدرسة ثلاث أقسام (ميكانيكا– كهرباء – الكترونيات).
5- وشروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية أن يكون الطالب حاصلاً على 95% على الأقل في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم وإجادة استخدام الحاسب الآلي واجتياز الكشف الطبي واجتياز اختبار السمات الشخصية والذكاء واجتياز المقابلة الشخصية وكشف الهيئة بنجاح .
“المكاسب الآقتصاديه ”
وأوضحت هيئة المحطات النووية أن استمرار مصر فى تنفيذ مشروع المفاعل النووي طبقا للجدول الزمنى دليل على قوة الاقتصاد المصري فليس هناك دولة ضعيفة تستطيع أن تنفذ مشروعا على مدى عشر سنوات دون معوقات، وان سعر صرف الدولار ليس له تأثير على مشروع المفاعل النووي المصري حيث تضمنت العقود مع الجانب الروسي على قرض روسي ومشاركة مصر بالجنيه المصرى وسوف يتم سداد القرض بعد تشغيل المشروع وجنى ثماره وبالتالي لا يعانى المشروع إطلاقا من أي مشاكل في التمويل .
وتمويل مشروع الضبعة يأتي من خلال قرض حكومي وفق الاتفاقية المالية الحكومية الموقعة من الجانبين المصري والروسي، وبموجب هذه الاتفاقية تمنح الحكومة الروسية للحكومة المصرية ائتمان لتمويل نسبة 85% من قيمة عقود تنفيذ المشروع وتبلغ 25 مليار دولار ومثل هذا النوع من الاتفاقيات يتميز بشروط تمويلية ميسرة تتمثل في أقل معدل للفائدة وذلك مقارنة بالقروض الممنوحة من البنوك التجارية والمؤسسات التمويلية الدولية، وأنه وفق الاتفاقية المالية فإن القرض المقدم من الجانب الروسي يتم سداده على مدى 22 عاما بعد الانتهاء من الاستلام الابتدائي للوحدات النووية أي من العائد من بيع الكهرباء المولدة من المحطة.
أما عن "مصيدة قلب المفاعل"
1- تعتبر مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الأولى هي أول معدة طويلة الأجل .
2-وصلت إلى ميناء الضبعة التخصصي بمصر 21 مارس الماضى .
3- تم تركيبها في مبني المفاعل بالوحدة النووية الأولي.
4- هي إحدى المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور .
5- مصيدة قلب المفاعل أحد العناصر الأساسية في نظام الأمان للمحطة وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية.
6- استغرق تصنيع مصيدة قلب المفاعل نحو 14 شهرًا بدولة روسيا .
7- هي عبارة عن نظام حماية فريد تم تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.
"البنية التحتية للمشروع النووي بالضبعة"
1-إنشاء برج الأرصاد لقياس درجات الحرارة والرطوبة واتجاهات الرياح.
2- إنشاء مباني العاملين وأجهزة قياس المياه الجوفية والزلازل والتيارات البحرية وإمداد خطوط الغاز والمياه والكهرباء والاتصالات تضم المحطة النووية.
3-وفقا للاتفاقية المصرية الروسية الموقعة في المرحلة الأولى 4 وحدات قدرة كل منها حوالي 1200 ميجاوات وبإجمالي قدرات 4800 ميجاوات من نوعية الماء المضغوط 1200-VVER التي تعد حاليا أكثر المفاعلات انتشارا على مستوي العالم .
وفي النهايه نرصد " تفاصيل المفاعل النووي "
تعتبر محطة الضبعة النووية هي أول محطة طاقة نووية في مصر والجاري إنشاؤها بمدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة وستتكون المحطة من أربع وحدات لتوليد الطاقة مزودة بمفاعلات الجيل الثالث المتطور VVER1200- مفاعلات مياه مضغوطة بقوة 1200 ميجاوات لكل وحدة وهي التكنولوجيا الأحدث حالياً والمطبقة بالفعل بمشاريع تعمل بنجاح في الوقت الحالي حيث أن هناك أربع وحدات تشغيلية في دولة روسيا مزودة بمفاعلات من هذا النوع عبارة عن اثنتان في محطة نوفوفورونيج واثنتان بمحطة لينينغراد النوويتين أما خارج روسيا دخلت وحدة طاقة مماثلة الخدمة في محطة الطاقة النووية البيلاروسية بعد ربطها بشبكة الكهرباء للبلاد في نوفمبر2020.
ويتم بناء محطة الضبعة النووية وفقًا لمجموعة من العقود دخلت حيز النفاذ في 11 ديسمبر 2017 ووفقا للالتزامات التعاقدية، لن يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء محطة توليد الكهرباء فحسب بل سيقوم أيضا بتوريد الوقود النووي الروسي طوال دورة حياة المحطة فضلا عن تقديم المساعدة في دعم وتدريب الموظفين على تشغيل المحطة وخدمتها على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها. كما أن الجانب الروسي سيقوم ببناء منشأة تخزين خاصة وكذا توصيل حاويات لتخزين الوقود النووي المستهلك.
ووفقا للعقود المبرمة بين الجانبين على تعزيز المشاركة المحلية تكون نسبة المشاركة المحلية للوحدة الأولى والثانية بنسبة 20-25% وللوحدة الثالثة والرابعة بنسبة 30- 35%.
وهناك عدد من الشركات المصرية يقوم بتنفيذ أعمال حاليا بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنية التحتية هیئة المحطات النوویة محطة الضبعة النوویة الطاقة الکهربائیة مصیدة قلب المفاعل الطاقة النوویة الوقود النووی الأمان النووی الجانب الروسی النوویة ا
إقرأ أيضاً:
80 عاماً من الطاقة النووية.. حلمٌ مصري يتحقق عبر شراكة استراتيجية مع روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على مر التاريخ تقف الأمم شامخة على ركائز المعرفة والتقدم التي تشيدها واليوم تحتفل الصناعة النووية الروسية بمرور ثمانين عاماً على نشأة فكرتها وتطبيقها السلمي في أنحاء العالم. وعلى امتداد هذه المسيرة العريقة، تتشارك مصر وروسيا قصة شراكة استراتيجية استثنائية توحد حضارتين عريقتين، أثمرت عن إنجازات تتوجها الشراكة المتميزة بين مصر وعملاق الطاقة النووية الروسي "روساتوم".
برؤية طموحة واستشراف للمستقبل خطت مصر أولى خطواتها في مجال الطاقة النووية عام 1955 بتأسيس لجنة الطاقة الذرية المصرية وانطلقت هذه المبادرة برؤية واضحة لتوظيف الطاقة النووية في الأغراض السلمية خاصة في مجالات الطب والزراعة والصناعة، مما جعل مصر من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط التي أدركت مبكراً الدور الحيوي للطاقة النووية في دعم مسيرة التنمية والتقدم.
وسرعان ما عززت مصر التزامها بهذا المسار فأنشأت عام 1957 هيئة الطاقة الذرية المصرية بقرار جمهوري لتكون تحت الإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع وقد لعبت روسيا دوراً محورياً في دعم مسيرة مصر النووية حيث بادرت موسكو بتشييد أول مفاعل بحثي في مصر مع تدريب الكوادر الفنية المؤهلة لتشغيله. وتوجت هذه الجهود ببناء أول مفاعل بحثي مصري (ETRR-1) عام 1961، وهو مفاعل من نوع “خزان الماء الخفيف” (WWR) بقدرة 2 ميجاوات، في مدينة إنشاص، معلناً انطلاق عصر البحث العلمي النووي في مصر.
وفي عام 1964 أسست مصر قسم الهندسة النووية بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، ليكون أحد أبرز ثمار التعاون المصري-الروسي في تلك المرحلة وذلك بهدف إعداد قاعدة علمية وتقنية راسخة لتطوير التطبيقات السلمية للطاقة النووية وقد وُكل إلى هذا القسم إعداد الطلاب بالمعارف والمهارات المتقدمة في تصميم وتشغيل وصيانة المفاعلات النووية، إضافة إلى تطبيقات الطاقة النووية في مجالات الطب والصناعة والزراعة.
وأصبح هذا القسم ركيزة أساسية في إعداد نخبة من مهندسي الطاقة النووية المصريين الذين تولوا مهام تشغيل مفاعل إنشاص البحثي وشكل العديد منهم العمود الفقري للكوادر الفنية التي تقود مشاريع مصر النووية المستقبلية، بما في ذلك مشروع محطة الضبعة النووية اليوم.
وفي ذات السياق شهدت فترة الستينيات والسبعينيات ذروة التعاون المصري-الروسي في العديد من القطاعات الحيوية، حيث ساهم الخبراء الروس في بناء السد العالي بأسوان، إلى جانب التعاون في إنشاء مجمع الحديد والصلب في حلوان، والمجمع الألومنيوم في نجع حمادي. وفي إطار هذه الشراكة الواسعة، كان تطوير القدرات النووية المصرية جزءاً من رؤية استراتيجية أشمل لتحقيق الاستقلال العلمي والتكنولوجي وتعزيز التنمية المستدامة. وقد ساهمت هذه الجهود بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى التعليم الأكاديمي والبحث العلمي في مصر والمنطقة العربية.
وقد عزز التعاون مع روسيا قدرات مصر النووية بشكل ملحوظ، ومهد الطريق لمشاريع مستقبلية كبرى، على رأسها محطة الضبعة للطاقة النووية. واليوم، تواصل مصر مسيرتها في مجال الطاقة النووية، مستندة إلى عقود طويلة من الخبرة في حلول الطاقة النظيفة والمستدامة.
وعلى مدار العقود الماضية، تلقى مئات من المهندسين والعلماء المصريين تدريبات مكثفة على أيدي خبراء روس. وقد توسع هذا التعاون مؤخراً ليشمل توقيع اتفاقية بين مصنع نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية (التابع لشركة TVEL للوقود، إحدى شركات روساتوم) وهيئة الطاقة الذرية المصرية، لتوريد مكونات الوقود النووي منخفض التخصيب للمفاعل البحثي المصري الثاني (ETRR-2)، الذي يستخدم في أبحاث فيزياء الجسيمات وعلوم المواد، وإنتاج النظائر المشعة.
واليوم، تُعد مؤسسة “روساتوم” الحكومية للطاقة النووية أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين لمصر في مسيرتها النووية. وقد تأسست روساتوم عام 2007 ككيان موحد للصناعة النووية في روسيا، وأصبحت واحدة من كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، حيث تقوم حالياً بتنفيذ 39 وحدة طاقة نووية (منها ست وحدات مفاعلات معيارية صغيرة) في عشر دول حول العالم. كما قادت روساتوم عدة مشاريع رائدة، منها “الأكاديمي لومونوسوف”، أول محطة طاقة نووية عائمة في العالم، ومفاعل BN-800 للنيوترونات السريعة في محطة بيلويارسك للطاقة النووية، وهو أول مفاعل في العالم يعمل بوقود أكسيد مختلط (MOX)، مما يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق دورة وقود نووية مغلقة. ومؤخراً، أطلقت روساتوم وحدة تصنيع وإعادة تصنيع الوقود لمفاعل BREST-OD-300 في إطار مشروع “الاختراق” (Breakthrough)، ما يعد إنجازاً مهماً على طريق أنظمة الجيل الرابع من الطاقة النووية. وتعكس هذه النجاحات التزام روساتوم الراسخ بالابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة النووية.
وقد شكل توقيع الاتفاقية التاريخية عام 2015 لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية نقطة تحول رئيسية في العلاقات النووية المصرية-الروسية، مُجسداً تتويجاً لعقود طويلة من السعي المصري الحثيث نحو امتلاك برنامج نووي سلمي. ما بدأ كحلم في أواخر السبعينيات أصبح اليوم واقعاً ملموساً، بفضل التعاون الوثيق بين مصر وروسيا. وقد وفرت روساتوم لمصر خبرات تكنولوجية واسعة وشراكات تقنية رفيعة المستوى، شملت تدريب الكوادر المصرية ونقل المعرفة والتكنولوجيا اللازمة لتطوير صناعة نووية وطنية مستدامة. وتشمل الاتفاقية أيضاً توفير الوقود النووي طيلة عمر المحطة، بالإضافة إلى إدارة النفايات المشعة، بما يضمن استدامة البرنامج النووي المصري على المدى الطويل.
واليوم، تقف محطة الضبعة للطاقة النووية شامخة على ساحل البحر المتوسط المصري، كمَعلم علمي وتقني يُجسد تطلعات وآمال أمة بأكملها. وستضم المحطة أربع وحدات مفاعلات مياه مضغوطة من طراز VVER-1200 روسية التصميم، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، مما سيضيف بُعداً جديداً لمزيج الطاقة المصري.
ولم يكن اختيار التكنولوجيا الروسية محض صدفة، بل جاء بعد دراسات جدوى دقيقة وشاملة، توصلت إلى اختيار مفاعلات من الجيل الثالث المتقدم، مع التركيز على معايير الأمان والموثوقية لضمان تشغيل آمن ومستدام لعقود قادمة. وتلتزم مفاعلات VVER-1200 من روساتوم بأحدث المعايير الدولية للسلامة، حيث تضم أنظمة أمان فعالة وسلبية متعددة لمواجهة أي طوارئ محتملة.
ويمثل مشروع الضبعة النووي ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المستدامة لمصر، ويوفر فوائد متعددة الأبعاد:
- تنويع مصادر الطاقة: يوفر خياراً مستداماً لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
- خفض الانبعاثات الكربونية: يساهم كمصدر طاقة نظيف خالٍ من الانبعاثات الكربونية في مكافحة التغير المناخي، ودعم الجهود الدولية لحماية البيئة.
- تحقيق التنمية الاقتصادية: أدى المشروع إلى تحفيز النمو الاقتصادي في منطقة الضبعة، مع تنشيط الأنشطة التجارية وتشجيع ريادة الأعمال المحلية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى المعيشة.
- توفير فرص العمل: يعمل حالياً نحو 20,000 عامل في مرحلة البناء، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 35,000 بحلول عام 2026-2027، مع نسبة مشاركة مصرية تصل إلى 70%. وستوفر المحطة بعد تشغيلها نحو 4,000 وظيفة دائمة للمهندسين والعلماء والمتخصصين طوال فترة تشغيلها البالغة 60 عاماً.
- تعزيز نسب التصنيع المحلي: تم الاتفاق على تحقيق نسبة مشاركة محلية لا تقل عن 20% في الوحدة الأولى، ترتفع تدريجياً لتصل إلى 35% في الوحدة الرابعة، مع التأكيد على دمج الشركات المصرية في سلسلة التوريد، وتدريب الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية.
- نقل المعرفة والتدريب: تقدم روساتوم برامج تدريبية متخصصة للكوادر المصرية في جامعاتها ومراكزها البحثية، ما يسهم في بناء قاعدة علمية متينة لصناعة نووية وطنية، ويفتح المجال أمام مصر لتصدير خبراتها النووية إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
ولا يقتصر التعاون المصري-الروسي على الطاقة النووية فحسب، بل يمتد إلى مجالات الصناعة والطب والتكنولوجيا. وتوفر روساتوم منتجات متقدمة تدعم مسيرة التنمية الصناعية والتكنولوجية في مصر، من بينها جهاز “تيانوكس” لإنتاج وتوصيل أكسيد النيتريك مباشرة إلى الجهاز التنفسي للمريض، مع التحكم الدقيق بتركيز الغاز لضمان جرعات آمنة، خاصةً للأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى استخداماته في علاج أمراض الرئة، والتعافي بعد جراحات القلب، وزراعة الأعضاء، والتأهيل الطبي.
وعلى الصعيد العالمي، تلعب روساتوم دوراً محورياً في تطوير الطب النووي عبر ذراعها المتخصص في قطاع الرعاية الصحية، حيث تقدم حلولاً متكاملة تشمل إنتاج النظائر المشعة والعقاقير الإشعاعية، وتصنيع المعدات التشخيصية والعلاجية المتقدمة. كما تنفذ الشركة حالياً مشروع بناء أكبر منشأة في أوروبا لإنتاج العقاقير الإشعاعية، ما سيسهم بشكل كبير في تلبية الطلب العالمي على هذه التقنيات الحيوية.
وهكذا، وبعد ثمانية عقود من الابتكار والتعاون، تواصل مصر وروسيا كتابة فصل جديد في شراكتهما الاستراتيجية في المجال النووي. وإنجازات مشروع الضبعة ليست مجرد إنجاز تقني، بل تجسيد لحلم طال انتظاره، يعكس إرادة الشعوب وطموحات الأجيال نحو مستقبل قائم على المعرفة والتنمية المستدامة. وبينما تمضي هذه الشراكة قدماً بثقة، تواصل مصر تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية كمركز للتميز في الطاقة النووية، بدعم من خبرات روساتوم وقيادتها العالمية في هذا القطاع الحيوي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات