زنقة 20 | الرباط

قضت أعلى هيئة قضائية إسبانية يوم الاثنين بأن طرد عشرات المهاجرين القاصرين إلى المغرب، الذين دخلوا سبتة بشكل غير قانوني، في عام 2021، كان “غير قانوني”.

و أكدت المحكمة العليا أن طرد قاصرين من سبتة إلى المغرب في غشت 2021 كان غير قانوني.

وفي بيان صحفي نُشر يوم الاثنين 22 يناير، انتقدت المحكمة العليا الإسبانية، الدولة الإسبانية، بسبب عودة ثمانية قاصرين غير مصحوبين بذويهم في صيف عام 2021.

وفي شهر ماي من عام 2021، وصل أكثر من 10 الاف مهاجر إلى سبتة المحتلة، في غضون يومين فقط.

واتهمت مدريد آنذاك الرباط بالسماح لهؤلاء الأشخاص بالمرور، في الوقت الذي كانت العلاقات بين البلدين تمر بأزمة دبلوماسية على خلفية استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو.

و عقب تسلل الآلاف من المهاجرين إلى مدينة سبتة ، تعهدت السلطات الإسبانية بإعادة القُصَّر إلى المغرب في مجموعات مكونة من 15 شخصًا، مما أثار الجدل آنذاك.

وقامت العديد من المنظمات غير الحكومية بتقديم شكاوى على الفور للمطالبة بوضع حد لعمليات الترحيل.

وتمت إعادة الأطفال القُصَّر غير المصحوبين إلى المغرب دون أن يتمكنوا من الاتصال بمحام ودون أن يتم الاستماع إليهم.

وفي قرارها، رأت المحكمة العليا، أن السلطات الحكومية لم تحترم على الإطلاق القانون الإسباني الذي ينص بشكل خاص على “إجراء إداري فردي” و”تدخل مكتب المدعي العام”.

ومن الواضح أن المحكمة تؤكد حكم المحكمة الأندلسية الصادر في يونيو 2022 والتي قضت بأن الطرد كان جماعيًا، ومحظورا بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو

بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.

ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.


 

https://www.facebook.com/reel/478706985282440

مقالات مشابهة

  • المغرب يستلم عشرات المحتجزين في الجزائر
  • نينوى.. المحكمة الإدارية ترد طعون رؤساء الوحدات وتؤكد قانونية الإعفاءات
  • الضمان الاجتماعي الإسباني يصرح بجميع بجميع عاملات ضيعات الفراولة الإسبانية
  • سفير الإمارات يلتقي رئيس المحكمة العليا في بنين
  • الكعبي يبحث التعاون مع رئيس المحكمة العليا في بنين
  • البيت الأبيض: ترامب مستعد للوصول إلى المحكمة العليا لإلغاء حق المواطنة بالولادة
  • نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
  • نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: نتعامل في ظروف استثنائية وطارئة.. فيديو
  • بودربالة لزنقة20 الرياضية : أسود الأطلس متعطشون لإسعاد المغاربة
  • وفود أفريقية تزور مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة