الكور: تسرب السيولة النقدية خارج المصارف يرجع إلى عدم الثقة في الجهاز المصرفي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ليبيا- قال الأكاديمي، المتخصص في العلوم المالية والمصرفية عز الدين الكو،إن هناك خطوات جادة نحو تطوير القطاع المصرفي العام وبدرجة أكبر منه في القطاع الخاص، إلا أن هذه الخطوات تتسم بالبطء على الرغم من حجم الإنفاق على التكنولوجيا في المصارف.
الكور وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، أوضح أن الصناعة بشكل كامل تعاني من وجود فجوة زمنية بينها وبين صناعة المصارف في الدول المتقدمة في هذا المجال والذي يرجع إلى ضعف المنافسة،وتركز الصناعة والاكتفاء بالحصص السوقية الناتجة عنه،وعدم استخدام قوى السوق ورفع مستويات الكفاءة على مستوى التكلفة والربح، وتقديم الخدمات وتحقيق ميزة تنافسية،ومن ثم تحقيق معدلات أداء ناتجة من الكفاءة تسهم في تحقيق التطور والنمو
وأضاف:”دائما تعاني صناعة المصارف وسوق النقد بشكل عام من تسرب السيولة النقدية خارج المصارف والذي يرجع إلى عدم الثقة في الجهاز المصرفي، والثقافة المجتمعية التي تعزز التبادل بالكاش حتى في الصفقات الكبيرة ويضاف إلى لك عدم تطبيق قوانين غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وعدم وجود رادع لاستخدام الأموال خارج المنظومة المصرفية القانونية، كما أن الثقافة المجتمعية لا تعزز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والذي فيه أيضا بطء في اللحاق بركب الخدمات الإلكترونية الحديثة والمتطورة”.
وأكمل الكور حديثه: “في الوقت الراهن هناك محاولات جادة من المصرف المركزي والحكومة وصناعة المصارف تدفع باتجاه تطوير البنية التحتية، وهيكلة القطاع وتفعيل الحكومة الإلكترونية وطرق الاتصال والأمن السيبيراني في محاولة للإلحاق بالصناعة المصرفية على المستوى الدولي”.
واختتم الكور بقوله إن المشكلة ستنتهي عندما يتم الاعتماد على قوة الإرادة والمبادرة ومعرفة ضرورة تطوير المعاملات المالية بشكل عام والمصرفية بشكل خاص ووضع تشريعات وإجراءات تكفل التقدم في هذا المجال.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مصدر اقتصادي: المُنتج المصرفي الجديد ليس سيئا
قال مصدر إقتصادي مصرفي إن "المنتج الجديد" لبعض المصارف ليس سيئا ولا يدعو للريبة ، بل هو مفيد للمصرف وللشخص الذي يجمّد مبلغا بالليرة اللبنانية بحد أدنى مليار ليرة لبنانية على ستة أشهر أو سنة في مقابل فائدة تصل الى 45٪ سنوياً ، أي حوالي 450 دولارا شهرياً على مبلغ المليار ليرة الذي يساوي 11 ألف دولار .
وقال: المصرف الذي يتعامل بهذا البرنامج لديه منفعة في زيادة سيولته بالليرة اللبنانية من أجل سداد إلتزاماته تجاه المصرف المركزي ويراهن أيضاً على إنخفاض سعر صرف الدولار بعد الإنتخابات الرئاسية ، فترتفع قيمة الأموال المجمدة لديه".
المصدر: لبنان 24