ليبيا- قال الأكاديمي، المتخصص في العلوم المالية والمصرفية عز الدين الكو،إن هناك خطوات جادة نحو تطوير القطاع المصرفي العام وبدرجة أكبر منه في القطاع الخاص، إلا أن هذه الخطوات تتسم بالبطء على الرغم من حجم الإنفاق على التكنولوجيا في المصارف.

الكور وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، أوضح أن الصناعة بشكل كامل تعاني من وجود فجوة زمنية بينها وبين صناعة المصارف في الدول المتقدمة في هذا المجال والذي يرجع إلى ضعف المنافسة،وتركز الصناعة والاكتفاء بالحصص السوقية الناتجة عنه،وعدم استخدام قوى السوق ورفع مستويات الكفاءة على مستوى التكلفة والربح، وتقديم الخدمات وتحقيق ميزة تنافسية،ومن ثم تحقيق معدلات أداء ناتجة من الكفاءة تسهم في تحقيق التطور والنمو

وأضاف:”دائما تعاني صناعة المصارف وسوق النقد بشكل عام من تسرب السيولة النقدية خارج المصارف والذي يرجع إلى عدم الثقة في الجهاز المصرفي، والثقافة المجتمعية التي تعزز التبادل بالكاش حتى في الصفقات الكبيرة ويضاف إلى لك عدم تطبيق قوانين غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وعدم وجود رادع لاستخدام الأموال خارج المنظومة المصرفية القانونية، كما أن الثقافة المجتمعية لا تعزز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والذي فيه أيضا بطء في اللحاق بركب الخدمات الإلكترونية الحديثة والمتطورة”.

وأكمل الكور حديثه: “في الوقت الراهن هناك محاولات جادة من المصرف المركزي والحكومة وصناعة المصارف تدفع باتجاه تطوير البنية التحتية، وهيكلة القطاع وتفعيل الحكومة الإلكترونية وطرق الاتصال والأمن السيبيراني في محاولة للإلحاق بالصناعة المصرفية على المستوى الدولي”.

واختتم الكور  بقوله إن المشكلة ستنتهي عندما يتم الاعتماد على قوة الإرادة والمبادرة ومعرفة ضرورة تطوير المعاملات المالية بشكل عام والمصرفية بشكل خاص ووضع تشريعات وإجراءات تكفل التقدم في هذا المجال.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: ماضون فى بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واصل أحمد كجوك وزير المالية، حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين، وخلال لقاء نظمته مؤسسة «إم. إف. جى هيرميس»، مع أكثر من ٦٠ مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا عبر الفيديو كونفرانس، قال إننا ملتزمون بثلاث أولويات على المدى القريب؛ لضمان الاستقرار المالي والاقتصادى وتحفيز القطاع الخاص.

أضاف كجوك، أننا ماضون بكل جدية فى بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي.. واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية.. ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي فى مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة، ونعمل أيضًا على تحسين موشرات الدين الخارجى.

أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تحقيق مستهدفاتنا المالية والاقتصادية، فى إطار مسار وطنى طموح للإصلاح المالى والاقتصادي، موضحًا أنه تم  تحقيق فائض أولى قوى بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى، يُمثل أكثر من أربعة أضعاف «المحقق» فى السنوات السابقة.

أكد كجوك، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٤ مليارات دولار خلال العام الماضى، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع إلى ٨٩,٦٪ فى يونيو ٢٠٢٤ بدلاً من ٩٦٪ فى يونيو ٢٠٢٣

أضاف أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتمامًا بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالى بما فيها الإصدارات، لافتًا إلى أن تحسن حصيلة «تحويلات العاملين» والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى وتحسن الأوضاع.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تناقش مع ممثلي شركات التمويل غير المصرفي تطبيق معايير "بازل 3"
  • وزير المالية: مشروع تطوير رأس الحكمة ساعد في دعم القطاع المصرفي وتخفيض الدين
  • رابطة المصارف الخاصة تعلن دعم توجهات السوداني بتوطين رواتب موظفي القطاع الخاص
  • رابطة المصارف العراقية الخاصة تعلن دعمها توطين رواتب موظفي القطاع الخاص
  • رابطة المصارف الخاصة تدعم توجهات رئيس الوزراء في توطين رواتب موظفي القطاع الخاص
  • عودة ظاهرة النقل السري بشكل مهول والذي يربط بين جماعتين السويهلة والاوداية
  • 4.35 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية يوليو
  • 4.35 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية تموز
  • الإمارات.. 4.35 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية يوليو
  • وزير المالية: ماضون فى بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي